"و" اللفظ "المشتق حال وجود الصفة" أي قيامها بالموصوف. كقولنا لمن يضرب حال وجود الضرب منه: ضارب "حقيقة" إجماعا.
"وبعد انقضائها" أي انقضاء وجود الصفة، وهو الفراغ من الضرب "مجاز" عند القاضي، وابن عقيل، والحنفية، والرازي وأتباعه، باعتبار ما كان.
وعند ابن حمدان وغيره وحكي عن أكثر الحنفية7، - واختاره أبو الطيب8- أنه حقيقة عقب الفعل. PageV01P216
وقال القاضي أيضا وأبو الخطاب، وجمع: إن لم يمكن بقاء المعنى، كالمصادر السيالة، - كالكلام والتحرك ونحوهما-، فحقيقة، وإلا فمجاز، كالقيام ونحوه1.
واحتج لما في المتن، بأنه2 يصح نفيه، فيصدق بعد انقضائها: أنه3 ليس بضارب في الحال4، والسلب المطلق جزء المقيد5.
وأما إطلاق المؤمن على الميت فحقيقة؛ لأن الإيمان لا يفارقه بالموت. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: "وهذه هي مسألة النبوة6، ولا تزول بالموت. وبسببها جرت المحنة على الأشعرية في زمن ملك خراسان محمود7 بن سبكتكين8 [والقاضي وسائر أهل السنة أنكروا عليهم PageV01P217
هذا] 1، حتى صنف البيهقي2 "حياة الأنبياء في قبورهم"..3".
ويستثنى من محل الخلاف ثلاث مسائل4:
الأولى: لو طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول، كتسمية اليقظان نائما - باعتبار5 نوم سابق-، فمجاز إجماعا.
الثانية: لو منع مانع من خارج من إطلاقه، فلا حقيقة ولا مجاز، كإطلاق الكافر على من أسلم باعتبار كفر سابق، والمنع من ذلك، لما فيه من إهانة المسلم والإخلال بتعظيمه.
الثالثة6: قال القرافي7: "محل الخلاف: إذا كان المشتق محكوما به كزيد مشرك8، أو سارق، أما إذا 9 كان تعلق 9 الحكم، - وهو المحكوم عليه - ك {الزانية والزاني فاجلدوا} 10 {والسارق والسارقة PageV01P218
فاقطعوا} 1 فهو2 حقيقة مطلقا3 فيمن اتصف4 به في الماضي والحال والاستقبال، إذا لو كان مجازا: لكان من زنى، أو سرق بعد زمان نزول الآية "زانيا مجازا"5، والخطاب لا يكون مجازا فلا يدخل فيها؛ لأن الأصل عدم6 المجاز، ولا قائل بذلك7".
"وشرطه" أي: شرط المشتق، سواء كان اسما أو فعلا "صدق أصله" وهو المشتق منه [عليه] خلافا للجبائية، لإطلاقهم العالم على الله تعالى، وإنكار حصول العلم له.
وهذه المسألة ذكرها الأصوليون ليردوا على المعتزلة، فإنهم ذهبوا8 إلى مسألة خالفت هذه القاعدة. فإن أبا علي الجبائي9 وابنه أبا هاشم10 ذهبوا11 إلى نفي العلم عنه تعالى. وكذلك الصفات التي أثبتها أئمة الإسلام. PageV01P219
لكن قال البرماوي: تحرير النقل عن أبي علي وابنه - كما صرحا به في كتبهما الأصولية- أنهما يقولان: إن العالمية بعلم، لكن علم الله تعالى عين ذاته، لا أنه عالم بدون علم، كما اشتهر في النقل عنهما وكذا القول في بقية الصفات. وأما أهل السنة فيعللون العالم بوجود علم قديم قائم بذاته، وكذا في الباقي1.
"وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه" أي من ذلك المعنى "اسم فاعل"2.
وهذه المسألة من أصول حجج السلف والأئمة. فإنه من المعلوم في فطر3 الخلق: أن الصفة إذا قامت بمحل اتصف بها ذلك المحل لا غيره فإذا قام العلم بمحل كان هو العالم به لا غيره، وكذلك إذا قامت القدرة أو الحياة أو غير ذلك من الصفات، ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة.
وخالف في ذلك المعتزلة، فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم. ولم يسموا ذلك الجسم متكلما.