شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الأشتقاق
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و" اللفظ "المشتق حال وجود الصفة" أي قيامها بالموصوف. كقولنا لمن يضرب حال وجود الضرب منه: ضارب "حقيقة" إجماعا.

"وبعد انقضائها" أي انقضاء وجود الصفة، وهو الفراغ من الضرب "مجاز" عند القاضي، وابن عقيل، والحنفية، والرازي وأتباعه، باعتبار ما كان.

وعند ابن حمدان وغيره وحكي عن أكثر الحنفية7، - واختاره أبو الطيب8- أنه حقيقة عقب الفعل. PageV01P216

وقال القاضي أيضا وأبو الخطاب، وجمع: إن لم يمكن بقاء المعنى، كالمصادر السيالة، - كالكلام والتحرك ونحوهما-، فحقيقة، وإلا فمجاز، كالقيام ونحوه1.

واحتج لما في المتن، بأنه2 يصح نفيه، فيصدق بعد انقضائها: أنه3 ليس بضارب في الحال4، والسلب المطلق جزء المقيد5.

وأما إطلاق المؤمن على الميت فحقيقة؛ لأن الإيمان لا يفارقه بالموت. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: "وهذه هي مسألة النبوة6، ولا تزول بالموت. وبسببها جرت المحنة على الأشعرية في زمن ملك خراسان محمود7 بن سبكتكين8 [والقاضي وسائر أهل السنة أنكروا عليهم PageV01P217

هذا] 1، حتى صنف البيهقي2 "حياة الأنبياء في قبورهم"..3".

ويستثنى من محل الخلاف ثلاث مسائل4:

الأولى: لو طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول، كتسمية اليقظان نائما - باعتبار5 نوم سابق-، فمجاز إجماعا.

الثانية: لو منع مانع من خارج من إطلاقه، فلا حقيقة ولا مجاز، كإطلاق الكافر على من أسلم باعتبار كفر سابق، والمنع من ذلك، لما فيه من إهانة المسلم والإخلال بتعظيمه.

الثالثة6: قال القرافي7: "محل الخلاف: إذا كان المشتق محكوما به كزيد مشرك8، أو سارق، أما إذا 9 كان تعلق 9 الحكم، - وهو المحكوم عليه - ك {الزانية والزاني فاجلدوا} 10 {والسارق والسارقة PageV01P218

فاقطعوا} 1 فهو2 حقيقة مطلقا3 فيمن اتصف4 به في الماضي والحال والاستقبال، إذا لو كان مجازا: لكان من زنى، أو سرق بعد زمان نزول الآية "زانيا مجازا"5، والخطاب لا يكون مجازا فلا يدخل فيها؛ لأن الأصل عدم6 المجاز، ولا قائل بذلك7".

"وشرطه" أي: شرط المشتق، سواء كان اسما أو فعلا "صدق أصله" وهو المشتق منه [عليه] خلافا للجبائية، لإطلاقهم العالم على الله تعالى، وإنكار حصول العلم له.

وهذه المسألة ذكرها الأصوليون ليردوا على المعتزلة، فإنهم ذهبوا8 إلى مسألة خالفت هذه القاعدة. فإن أبا علي الجبائي9 وابنه أبا هاشم10 ذهبوا11 إلى نفي العلم عنه تعالى. وكذلك الصفات التي أثبتها أئمة الإسلام. PageV01P219

لكن قال البرماوي: تحرير النقل عن أبي علي وابنه - كما صرحا به في كتبهما الأصولية- أنهما يقولان: إن العالمية بعلم، لكن علم الله تعالى عين ذاته، لا أنه عالم بدون علم، كما اشتهر في النقل عنهما وكذا القول في بقية الصفات. وأما أهل السنة فيعللون العالم بوجود علم قديم قائم بذاته، وكذا في الباقي1.

"وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه" أي من ذلك المعنى "اسم فاعل"2.

وهذه المسألة من أصول حجج السلف والأئمة. فإنه من المعلوم في فطر3 الخلق: أن الصفة إذا قامت بمحل اتصف بها ذلك المحل لا غيره فإذا قام العلم بمحل كان هو العالم به لا غيره، وكذلك إذا قامت القدرة أو الحياة أو غير ذلك من الصفات، ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة.

وخالف في ذلك المعتزلة، فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم. ولم يسموا ذلك الجسم متكلما.

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।