شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الأشتقاق
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"ويطرد" الاشتقاق فيما هو "كاسم الفاعل" كضارب "ونحوه" كاسم 3 المفعول كمضروب 3. والصفة المشبهة، كالحسن الوجه، وأفعل التفضيل: كأكبر، واسم المكان: كملعب4، واسم الزمان: كالموسم، واسم الآلة: كالميزان.

"وقد يختص" فلا يطرد "كالقارورة" فإنها مختصة بالزجاجة، وإن كانت مأخوذة5 من القر في الشيء، ولم يطردوا ذلك إلى كل6 ما يقر فيه الشيء من خشب أو خزف أو غير ذلك.

وكالدبران - منزلة للقمر -، وإن 7 كان من الدبور 7، فلا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبور، بل يختص بمجموع خمسة كواكب من الثور، وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب8 للثريا. PageV01P212

وكذلك العيوق1 والسماك2. قاله العضد3.

وكأن عدم الاطراد، لكون التسمية لا لهذا المعنى فقط، بل لمصاحبته4 له، وفرق بين تسمية العين5 لوجود المشتق منه فيه، - وهو الاطرادي -، أو لوجوده فيه. وهو ما لا يطرد6.

"وإطلاقه" أي: إطلاق الوصف المشتق على شيء "قبل وجود الصفة" أي قبل قيام الوصف "المشتق منها" بذلك الشيء "مجاز" وحكي إجماعا "إن أريد الفعل"7 كقولنا مثلا: "زيد بائع"، قبل وجود البيع منه.

وهو "حقيقة إن أريدت8 الصفة" المشبهة باسم الفاعل "كسيف قطوع PageV01P213

ونحوه1"، كخبز مشبع، وخمر مسكر وماء مرو2.

"فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة" عند أحمد وأصحابه. وأكثر أهل السنة3.

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر4 في "شرح البخاري": "اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة؟ فقال جماعة من السلف، - منهم أبو حنيفة-: هي قديمة. وقال آخرون، - منهم ابن كلاب والأشعري-: هي حادثة، لئلا [يلزم أن] 5 يكون المخلوق قديما.

وأجاب الأولون6: بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق، ولا مخلوق. فأجاب الأشعري: بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق، كما لا يكون ضارب ولا مضروب. فألزموه بحدوث صفاته، فيلزم حلول الحوادث بالله تعالى. فأجاب: بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئا جديدا.

فتعقب7 بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقا ولا رازقا. وكلام الله سبحانه وتعالى قديم وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق. PageV01P214

فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز، وليس المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة. ولم يرتضه بعضهم، بل قال - وهو المنقول عن الأشعري نفسه-: إن الأسامي جارية مجرى الأعلام، والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة، وأما في الشرع: فلفظ الخالق والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية، والبحث إنما هو فيها، لا في الحقيقة اللغوية.

فألزموه1: بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل فأجاب: بأن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي"2. انتهى كلام الحافظ.

وقال: "تصرف البخاري3 في هذا الموضع4 يقتضي 5 موافقة القول 5 الأول. والصائر إليه يسلم6 من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها"7. PageV01P215

ونفت1 المعتزلة جميع الصفات وقالوا: إما أن تكون حادثة. فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى، وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء. وهو كفر2.

"وأجيب عن ذلك بأنا لا نسلم تغاير الذات مع الصفات، ولا الصفات بعضها مع البعض، ليثبت التعدد. فإن الغيرين هما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بمكان أو زمان3، أو بوجود4 وعدم، أوهما ذاتان ليست إحداهما الأخرى 5 وتفسيرهما بالشيئين، أو 5 الموجودين، أو الاثنين فاسد، لأن "الغير" من الأسماء الإضافية، ولا إشعار في هذا التفسير بذلك". قاله في "شرح المقاصد"6.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।