"ويطرد" الاشتقاق فيما هو "كاسم الفاعل" كضارب "ونحوه" كاسم 3 المفعول كمضروب 3. والصفة المشبهة، كالحسن الوجه، وأفعل التفضيل: كأكبر، واسم المكان: كملعب4، واسم الزمان: كالموسم، واسم الآلة: كالميزان.
"وقد يختص" فلا يطرد "كالقارورة" فإنها مختصة بالزجاجة، وإن كانت مأخوذة5 من القر في الشيء، ولم يطردوا ذلك إلى كل6 ما يقر فيه الشيء من خشب أو خزف أو غير ذلك.
وكالدبران - منزلة للقمر -، وإن 7 كان من الدبور 7، فلا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبور، بل يختص بمجموع خمسة كواكب من الثور، وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب8 للثريا. PageV01P212
وكذلك العيوق1 والسماك2. قاله العضد3.
وكأن عدم الاطراد، لكون التسمية لا لهذا المعنى فقط، بل لمصاحبته4 له، وفرق بين تسمية العين5 لوجود المشتق منه فيه، - وهو الاطرادي -، أو لوجوده فيه. وهو ما لا يطرد6.
"وإطلاقه" أي: إطلاق الوصف المشتق على شيء "قبل وجود الصفة" أي قبل قيام الوصف "المشتق منها" بذلك الشيء "مجاز" وحكي إجماعا "إن أريد الفعل"7 كقولنا مثلا: "زيد بائع"، قبل وجود البيع منه.
وهو "حقيقة إن أريدت8 الصفة" المشبهة باسم الفاعل "كسيف قطوع PageV01P213
ونحوه1"، كخبز مشبع، وخمر مسكر وماء مرو2.
"فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة" عند أحمد وأصحابه. وأكثر أهل السنة3.
قال الحافظ أبو الفضل بن حجر4 في "شرح البخاري": "اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة؟ فقال جماعة من السلف، - منهم أبو حنيفة-: هي قديمة. وقال آخرون، - منهم ابن كلاب والأشعري-: هي حادثة، لئلا [يلزم أن] 5 يكون المخلوق قديما.
وأجاب الأولون6: بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق، ولا مخلوق. فأجاب الأشعري: بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق، كما لا يكون ضارب ولا مضروب. فألزموه بحدوث صفاته، فيلزم حلول الحوادث بالله تعالى. فأجاب: بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئا جديدا.
فتعقب7 بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقا ولا رازقا. وكلام الله سبحانه وتعالى قديم وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق. PageV01P214
فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز، وليس المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة. ولم يرتضه بعضهم، بل قال - وهو المنقول عن الأشعري نفسه-: إن الأسامي جارية مجرى الأعلام، والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة، وأما في الشرع: فلفظ الخالق والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية، والبحث إنما هو فيها، لا في الحقيقة اللغوية.
فألزموه1: بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل فأجاب: بأن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي"2. انتهى كلام الحافظ.
وقال: "تصرف البخاري3 في هذا الموضع4 يقتضي 5 موافقة القول 5 الأول. والصائر إليه يسلم6 من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها"7. PageV01P215
ونفت1 المعتزلة جميع الصفات وقالوا: إما أن تكون حادثة. فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى، وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء. وهو كفر2.
"وأجيب عن ذلك بأنا لا نسلم تغاير الذات مع الصفات، ولا الصفات بعضها مع البعض، ليثبت التعدد. فإن الغيرين هما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بمكان أو زمان3، أو بوجود4 وعدم، أوهما ذاتان ليست إحداهما الأخرى 5 وتفسيرهما بالشيئين، أو 5 الموجودين، أو الاثنين فاسد، لأن "الغير" من الأسماء الإضافية، ولا إشعار في هذا التفسير بذلك". قاله في "شرح المقاصد"6.