شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "خاتمة"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"خاتمة"

يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية1 مفيدة لمعان مفردة 2تصورية3. وهي حدود الأحكام الظنية المفيدة لمعان مفردة تصورية4، وذلك: لأن الأمارات المفضية إلى التصديقات كما يقع التعارض فيها، ويرجح بعضها على بعض، كذلك5 الحدود6 السمعية7 يقع8 التعارض9 فيها. ويرجح بعضها على بعض. PageV04P745

وخرج بقوله " السمعية " العقلية، التي هي1 تعريف الماهيات، فإنها2 ليست مقصودة هنا.

إذا تقرر هذا. فإنه "يرجح من حدود سمعية: ظنية مفيد لمعان مفردة تصورية3 صريح4" لأن الترجيح في الحدود السمعية تارة يكون باعتبار اللفظ، وتارة يكون5 باعتبار المعنى. وتارة يكون باعتبار أمر6 خارج.

فمن الترجيح باعتبار الألفاظ: الصراحة7، فيرجح الحد الذي بلفظ صريح على حد فيه تجوز، أو استعارة، أو اشتراك، أو غرابة، أو اضطراب8.

ومحل هذا: إن قلنا: إن التجوز والاستعارة والاشتراك تكون في الحدود، والصحيح: المنع. PageV04P746

قال الكوراني: إلا إذا اشتهر المجاز، حيث1 لا يتبادر غيره.

"و" من الترجيح باعتبار المعنى "أعرف" يعني بأن يكون المعرف2 من أحدهما أعرف من الآخر3.

"و" من الترجيح باعتبار المعنى أيضا "أعم" يعني بأن4 يكون مدلول أحدهما أعم من مدلول الآخر، فيرجح الأعم ليتناول الأخص 5وغيره فتكثر الفائدة6.

وقيل: يقدم الأخص للاتفاق على ما يتناوله الأخص؛ لتناول الحدين له والاختلاف فيما زاد على مدلول الأخص. والمتفق عليه أولى7. PageV04P747

"و" من الترجيح1 باعتبار المعنى أيضا2 "ذاتي" يعني: أنه يرجح التعريف بكونه ذاتيا على كونه عرضيا؛ لأن التعريف بالذاتي يفيد كنه الحقيقة، بخلاف العرضي3.

"من ذا" أي: يقدم4 من هذا5 التعريف الذاتي ما هو "حقيقي تام، ف" ما هو حقيقي "ناقص" فما هو6 "رسمي كذلك" يعني: أنه يقدم بعد ذلك التعريف الرسمي التام. فالتعريف7 الرسمي الناقص "فلفظي" يعني: أنه يلي الرسمي الناقص: التعريف اللفظي.

"و" يكون الترجيح في الحدود السمعية باعتبار أمر خارج أيضا فيرجح أحد الحدين8 "بموافقة" نقل شرعي9، أو لغوي10 "أو" ب "مقارنة نقل سمعي، أو لغوي" على ما لا PageV04P748

يكون كذلك1 "أو عمل أهل المدينة، أو" عمل "الخلفاء" الراشدين - "أو" عمل "عالم" يعني: أنه يرجح أحد التعريفين بموافقة عمل2 أهل المدينة. أو بموافقة عمل3 الخلفاء الأربعة، 4أو بموافقة5 الأئمة الأربعة، أو بموافقة عمل عالم واحد على ما لا يكون كذلك؛ لحصول القوة بذلك6.

"و" يرجح أحد التعريفين أيضا "بكون طريق تحصيله أسهل" من طريق الآخر "أو أظهر" من طريق الآخر7. يعني: أن أحد التعريفين يرجح على الآخر برجحان طريق اكتسابه، بأن يكون طريق اكتسابه أي8 اكتساب أحدهما قطعيا، وطريق اكتساب الآخر ظنيا، أو اكتساب أحدهما أرجح من طريق اكتساب الآخر، بكون طريقه أسهل أو9 أظهر، فيقدم الأسهل PageV04P749

أو الأظهر على غيره؛ لأنه أفضى إلى المقصود، وأغلب على الظن.

"و" يرجح أحد التعريفين أيضا "بتقرير حكم حظر" على تعريف مقرر لحكم إباحة1.

"أو نفي" يعني: أنه يرجح تعريف مقرر لنفي حكم2 على تعريف مقرر للإثبات3.

"أو درء حد" يعني: أنه يرجح تعريف مقرر لدرء حد، بأن يلزم من العمل به درء الحد، على ما لا يكون كذلك4.

"أو ثبوت5 عتق، أو" ثبوت6 "طلاق ونحوه" يعني أنه يرجح أحد التعريفين بكونه يلزم من العمل به ثبوت عتق أو طلاق، أو نحو ذلك على ما لا يلزم من العمل بذلك7 قاله PageV04P750

— পৃষ্ঠা ৪৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।