"خاتمة"
يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية1 مفيدة لمعان مفردة 2تصورية3. وهي حدود الأحكام الظنية المفيدة لمعان مفردة تصورية4، وذلك: لأن الأمارات المفضية إلى التصديقات كما يقع التعارض فيها، ويرجح بعضها على بعض، كذلك5 الحدود6 السمعية7 يقع8 التعارض9 فيها. ويرجح بعضها على بعض. PageV04P745
وخرج بقوله " السمعية " العقلية، التي هي1 تعريف الماهيات، فإنها2 ليست مقصودة هنا.
إذا تقرر هذا. فإنه "يرجح من حدود سمعية: ظنية مفيد لمعان مفردة تصورية3 صريح4" لأن الترجيح في الحدود السمعية تارة يكون باعتبار اللفظ، وتارة يكون5 باعتبار المعنى. وتارة يكون باعتبار أمر6 خارج.
فمن الترجيح باعتبار الألفاظ: الصراحة7، فيرجح الحد الذي بلفظ صريح على حد فيه تجوز، أو استعارة، أو اشتراك، أو غرابة، أو اضطراب8.
ومحل هذا: إن قلنا: إن التجوز والاستعارة والاشتراك تكون في الحدود، والصحيح: المنع. PageV04P746
قال الكوراني: إلا إذا اشتهر المجاز، حيث1 لا يتبادر غيره.
"و" من الترجيح باعتبار المعنى "أعرف" يعني بأن يكون المعرف2 من أحدهما أعرف من الآخر3.
"و" من الترجيح باعتبار المعنى أيضا "أعم" يعني بأن4 يكون مدلول أحدهما أعم من مدلول الآخر، فيرجح الأعم ليتناول الأخص 5وغيره فتكثر الفائدة6.
وقيل: يقدم الأخص للاتفاق على ما يتناوله الأخص؛ لتناول الحدين له والاختلاف فيما زاد على مدلول الأخص. والمتفق عليه أولى7. PageV04P747
"و" من الترجيح1 باعتبار المعنى أيضا2 "ذاتي" يعني: أنه يرجح التعريف بكونه ذاتيا على كونه عرضيا؛ لأن التعريف بالذاتي يفيد كنه الحقيقة، بخلاف العرضي3.
"من ذا" أي: يقدم4 من هذا5 التعريف الذاتي ما هو "حقيقي تام، ف" ما هو حقيقي "ناقص" فما هو6 "رسمي كذلك" يعني: أنه يقدم بعد ذلك التعريف الرسمي التام. فالتعريف7 الرسمي الناقص "فلفظي" يعني: أنه يلي الرسمي الناقص: التعريف اللفظي.
"و" يكون الترجيح في الحدود السمعية باعتبار أمر خارج أيضا فيرجح أحد الحدين8 "بموافقة" نقل شرعي9، أو لغوي10 "أو" ب "مقارنة نقل سمعي، أو لغوي" على ما لا PageV04P748
يكون كذلك1 "أو عمل أهل المدينة، أو" عمل "الخلفاء" الراشدين - "أو" عمل "عالم" يعني: أنه يرجح أحد التعريفين بموافقة عمل2 أهل المدينة. أو بموافقة عمل3 الخلفاء الأربعة، 4أو بموافقة5 الأئمة الأربعة، أو بموافقة عمل عالم واحد على ما لا يكون كذلك؛ لحصول القوة بذلك6.
"و" يرجح أحد التعريفين أيضا "بكون طريق تحصيله أسهل" من طريق الآخر "أو أظهر" من طريق الآخر7. يعني: أن أحد التعريفين يرجح على الآخر برجحان طريق اكتسابه، بأن يكون طريق اكتسابه أي8 اكتساب أحدهما قطعيا، وطريق اكتساب الآخر ظنيا، أو اكتساب أحدهما أرجح من طريق اكتساب الآخر، بكون طريقه أسهل أو9 أظهر، فيقدم الأسهل PageV04P749
أو الأظهر على غيره؛ لأنه أفضى إلى المقصود، وأغلب على الظن.
"و" يرجح أحد التعريفين أيضا "بتقرير حكم حظر" على تعريف مقرر لحكم إباحة1.
"أو نفي" يعني: أنه يرجح تعريف مقرر لنفي حكم2 على تعريف مقرر للإثبات3.
"أو درء حد" يعني: أنه يرجح تعريف مقرر لدرء حد، بأن يلزم من العمل به درء الحد، على ما لا يكون كذلك4.
"أو ثبوت5 عتق، أو" ثبوت6 "طلاق ونحوه" يعني أنه يرجح أحد التعريفين بكونه يلزم من العمل به ثبوت عتق أو طلاق، أو نحو ذلك على ما لا يلزم من العمل بذلك7 قاله PageV04P750