"وبتأخره"7 أي: تأخر الفرع، يعني أن الفرع يرجح بتأخره عن الأصل في الرتبة، على فرع يساوي8 الأصل في الرتبة9؛ لأن الفرع وإن كان متأخرا عن زمن الأصل لا تمتنع مساواته له في الرتبة، والواجب بفرعية الفرع إنما هو التأخر عنه باعتبار الرتبة، PageV04P740
لا مطلقا، بل بالنسبة لذلك الحكم الذي أريد تعديته إليه.
"وبثبوته بنص" يعني أن القياس الذي ثبت1 حكم الفرع2 فيه بالنص يرجح على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص3.
وقولنا "جملة" لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص4 على سبيل التفصيل: لم يكن ثابتا بالقياس، وحينئذ5 لم يكن فرعا، لأن الثابت بالنص6 على سبيل التفصيل لا يقاس حينئذ7 على شيء8.
وحيث انتهى الكلام على ما يترجح به الفرع شرع في الكلام على الترجيح فيما دل عليه اللفظ والأمر الخارج فقال:
"المدلول وأمر خارج9" يعني أنه10 يكون الترجيح فيهما PageV04P741
"كما مر في" الدليلين "المنقولين" على حكم التفصيل السابق فيهما1.
"وترجح علة وافقها خبر ضعيف، أو" وافقها "قول صحابي2، أو" وافقها "مرسل3 غيره" أي: غير صحابي4.
نقل الجماعة عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف، كابن لهيعة، وجابر الجعفي، وأبي بكر بن5 أبي مريم، فيقال6 له في ذلك، فيقول7: أعرفه أعتبر به، كأني أستدل به مع غيره، ويقول8: يقوي بعضها بعضا9. PageV04P742
قال بعض أصحابنا: قول1 أحمد " أستدل به مع غيره " يعني يصير حجة بالانضمام لا مفردا، وكذا حكم المرسل، وكذا حكم قول2 الصحابي، كالخبر الضعيف يقوى به، ويرجح به.
قال في شرح التحرير: وهو الصواب وقال أيضا: الصحيح أن العلة ترجح إذا وافقها قول صحابي، وإن لم تجعله3 حجة.
والصحيح أيضا: أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في العلة.
وعند القاضي في العدة: لا يرجح بما لا يثبت به حكم، فلا يرجح بمرسل4، ولا بقول صحابي، إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به.
وقال ابن مفلح في فروعه وهو محتمل، وقال أيضا: وأطلق ابن عقيل وغيره الترجيح به. PageV04P743
وحيث انتهى الكلام على الدليلين المنقولين والمعقولين شرع في ذكر الترجيح فيما إذا كان أحد الدليلين منقولا والآخر معقولا، فقال "المنقول والقياس".
فإذا وجد تعارض بين المنقول والقياس1 - والمراد بالمنقول: الكتاب، والسنة. فإنه "يرجح" منقول "خاص دل" على المطلوب "بنطقه" لأن المنقول أصل بالنسبة إلى القياس؛ ولأن مقدماته أقل من مقدمات القياس. فيكون أقل خللا2.
"وإلا" أي: وإن لم يدل على المطلوب بنطقه، مع كون المنقول خاصا، فله درجات، لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على3 المطلوب لا بمنطوقه: قد يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس، وقد يكون مساويا له، وقد يكون أضعف منه، وإلى ذلك أشير بقوله "فمنه ضعيف، وقوي، ومتوسط، ف4" يكون "الترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر" فيعتبر الظن الحاصل من المنقول، والظن الحاصل من القياس، ويؤخذ بأقوى الظنين5. PageV04P744