شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"وبتأخره"7 أي: تأخر الفرع، يعني أن الفرع يرجح بتأخره عن الأصل في الرتبة، على فرع يساوي8 الأصل في الرتبة9؛ لأن الفرع وإن كان متأخرا عن زمن الأصل لا تمتنع مساواته له في الرتبة، والواجب بفرعية الفرع إنما هو التأخر عنه باعتبار الرتبة، PageV04P740

لا مطلقا، بل بالنسبة لذلك الحكم الذي أريد تعديته إليه.

"وبثبوته بنص" يعني أن القياس الذي ثبت1 حكم الفرع2 فيه بالنص يرجح على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص3.

وقولنا "جملة" لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص4 على سبيل التفصيل: لم يكن ثابتا بالقياس، وحينئذ5 لم يكن فرعا، لأن الثابت بالنص6 على سبيل التفصيل لا يقاس حينئذ7 على شيء8.

وحيث انتهى الكلام على ما يترجح به الفرع شرع في الكلام على الترجيح فيما دل عليه اللفظ والأمر الخارج فقال:

"المدلول وأمر خارج9" يعني أنه10 يكون الترجيح فيهما PageV04P741

"كما مر في" الدليلين "المنقولين" على حكم التفصيل السابق فيهما1.

"وترجح علة وافقها خبر ضعيف، أو" وافقها "قول صحابي2، أو" وافقها "مرسل3 غيره" أي: غير صحابي4.

نقل الجماعة عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف، كابن لهيعة، وجابر الجعفي، وأبي بكر بن5 أبي مريم، فيقال6 له في ذلك، فيقول7: أعرفه أعتبر به، كأني أستدل به مع غيره، ويقول8: يقوي بعضها بعضا9. PageV04P742

قال بعض أصحابنا: قول1 أحمد " أستدل به مع غيره " يعني يصير حجة بالانضمام لا مفردا، وكذا حكم المرسل، وكذا حكم قول2 الصحابي، كالخبر الضعيف يقوى به، ويرجح به.

قال في شرح التحرير: وهو الصواب وقال أيضا: الصحيح أن العلة ترجح إذا وافقها قول صحابي، وإن لم تجعله3 حجة.

والصحيح أيضا: أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في العلة.

وعند القاضي في العدة: لا يرجح بما لا يثبت به حكم، فلا يرجح بمرسل4، ولا بقول صحابي، إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به.

وقال ابن مفلح في فروعه وهو محتمل، وقال أيضا: وأطلق ابن عقيل وغيره الترجيح به. PageV04P743

وحيث انتهى الكلام على الدليلين المنقولين والمعقولين شرع في ذكر الترجيح فيما إذا كان أحد الدليلين منقولا والآخر معقولا، فقال "المنقول والقياس".

فإذا وجد تعارض بين المنقول والقياس1 - والمراد بالمنقول: الكتاب، والسنة. فإنه "يرجح" منقول "خاص دل" على المطلوب "بنطقه" لأن المنقول أصل بالنسبة إلى القياس؛ ولأن مقدماته أقل من مقدمات القياس. فيكون أقل خللا2.

"وإلا" أي: وإن لم يدل على المطلوب بنطقه، مع كون المنقول خاصا، فله درجات، لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على3 المطلوب لا بمنطوقه: قد يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس، وقد يكون مساويا له، وقد يكون أضعف منه، وإلى ذلك أشير بقوله "فمنه ضعيف، وقوي، ومتوسط، ف4" يكون "الترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر" فيعتبر الظن الحاصل من المنقول، والظن الحاصل من القياس، ويؤخذ بأقوى الظنين5. PageV04P744

— صفحة ٤٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।