شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

يدل على تأثيرها في الحكم. كتعليل1 أصحابنا في البائن: أنها لا نفقة لها ولا سكنى: بأنها2 أجنبية منه، فأشبهت المنقضية3 العدة. وتعليل الخصم: بأنها معتدة من طلاق4، أشبهت الرجعية، فعلتنا أولى؛ لأن الحكم - وهو سقوط النفقة - وجد بوجودها، وقبل أن تصير أجنبية كانت النفقة واجبة، وعلتهم غير مؤثرة؛ لأن وجوب النفقة والسكنى تجب5 للزوجة قبل أن تصير معتدة من6 طلاق فوجب لها النفقة والسكنى.

"أو وصفت بموجود في الحال" يعني: أن العلة الموصوفة في الحال، أي7 بما هو موجود في الحال تقدم على العلة الموصوفة بما يجوز8 وجوده في ثاني الحال9؛ كتعليل10 أصحابنا في رهن المشاع11: أنه عين يصح بيعها، فصح رهنها كالمفرد، وتعليل PageV04P736

الخصم بأنه قارن العقد: معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني. فعلتنا محققة الوجود، وما ذكروه1 يجوز أن يوجد، ويجوز أن لا يوجد فكانت علتنا أولى2.

"أو عمت معلولها" يعني: أنه تقدم العلة التي تستوعب معلولها على ما لم تستوعبه3، كقياسنا في جريان القياس بين الرجل والمرأة في الأطراف بأن من أجرى القياس بينهما4 في النفس5 أجراه بينهما في الأطراف كالحرين. فإنه أولى من قياسهم بأنهما مختلفان في بدل النفس، فلا يجري القياس بينهما في الأطراف. كالمسلم مع المستأمن؛ لأنه لا تأثير لقولهم. فإن العبدين ولو تساويا في القيمة لا يجري القياس بينهما في الأطراف عندهم.

"ومفسرة" يعني: أن العلة المفسرة -بفتح السين- وما قبلها مما ذكر يقدمن "على ضدهن".

فإذا وجدت علة مفسرة، وعلة مجملة قدمت المفسرة6.

قال7 في التمهيد: ومنها أن تكون8 إحداهما مفسرة، PageV04P737

والأخرى مجملة، كقياسنا في الأكل في رمضان، أنه لا كفارة فيه؛ لأنه إفطار1 بغير مباشرة 2، فأشبه ما3 لو ابتلع حصاة: أولى من قياسهم أفطر بمسوغ جنسه؛ لأن المفسر في الكتاب والسنة مقدم4 على المجمل. وكذا في المستنبط. انتهى.

وحيث انتهى الكلام على ترجيح الأصل5 في الدليلين المعقولين شرع في الكلام على ترجيح الفرع6. فقال:

"الفرع" يعني: أنه يكون فيه الترجيح ويرجح7 بما يقوى به الظن.

"ويقوى ظن بمشاركة" الفرع الأصل "في أخص" ويرجح على ما هو مشارك في أعم8 من ذلك الأخص.

"و" يرجح أيضا الفرع ب9 "بعده عن الخلاف".

إذا علمت10 ذلك "فيقدم" فرع "مشارك" للأصل "في عين PageV04P738

الحكم و" عين "العلة" على فرع مشارك لأصله في جنس الحكم، وجنس العلة، وعلى مشارك في جنس الحكم، وعين العلة، وعلى مشارك في عين1 الحكم، وجنس العلة2.

وإنما كان كذلك؛ لأن التعدية باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص تكون أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى الأعم.

"ففي عينها وجنسه" يعني ثم يلي ما تقدم، الفرع المشارك للأصل في عين العلة وجنس الحكم3؛ لأن العلة أصل الحكم المتعدي، باعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحكم.

"ففي عينه وجنسها" يعني: ثم يلي ما تقدم: الفرع المشارك للأصل في عين الحكم، وجنس العلة؛ فإنه يقدم4 على الفرع المشارك في جنس العلة، وجنس الحكم5؛ لأن المشارك في عين PageV04P739

أحدهما أولى؛ لأنه أخص1.

"ففي جنسهما". يعني2 ثم يلي ما تقدم: الفرع المشارك للأصل في جنس العلة وجنس الحكم.

"وبقطع علة في3 فرع" يعني: أنه يرجح4 القياس الذي العلة في فرعه مقطوع بها، على القياس الذي العلة في فرعه5 مظنونة6.

— পৃষ্ঠা ৪৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।