يدل على تأثيرها في الحكم. كتعليل1 أصحابنا في البائن: أنها لا نفقة لها ولا سكنى: بأنها2 أجنبية منه، فأشبهت المنقضية3 العدة. وتعليل الخصم: بأنها معتدة من طلاق4، أشبهت الرجعية، فعلتنا أولى؛ لأن الحكم - وهو سقوط النفقة - وجد بوجودها، وقبل أن تصير أجنبية كانت النفقة واجبة، وعلتهم غير مؤثرة؛ لأن وجوب النفقة والسكنى تجب5 للزوجة قبل أن تصير معتدة من6 طلاق فوجب لها النفقة والسكنى.
"أو وصفت بموجود في الحال" يعني: أن العلة الموصوفة في الحال، أي7 بما هو موجود في الحال تقدم على العلة الموصوفة بما يجوز8 وجوده في ثاني الحال9؛ كتعليل10 أصحابنا في رهن المشاع11: أنه عين يصح بيعها، فصح رهنها كالمفرد، وتعليل PageV04P736
الخصم بأنه قارن العقد: معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني. فعلتنا محققة الوجود، وما ذكروه1 يجوز أن يوجد، ويجوز أن لا يوجد فكانت علتنا أولى2.
"أو عمت معلولها" يعني: أنه تقدم العلة التي تستوعب معلولها على ما لم تستوعبه3، كقياسنا في جريان القياس بين الرجل والمرأة في الأطراف بأن من أجرى القياس بينهما4 في النفس5 أجراه بينهما في الأطراف كالحرين. فإنه أولى من قياسهم بأنهما مختلفان في بدل النفس، فلا يجري القياس بينهما في الأطراف. كالمسلم مع المستأمن؛ لأنه لا تأثير لقولهم. فإن العبدين ولو تساويا في القيمة لا يجري القياس بينهما في الأطراف عندهم.
"ومفسرة" يعني: أن العلة المفسرة -بفتح السين- وما قبلها مما ذكر يقدمن "على ضدهن".
فإذا وجدت علة مفسرة، وعلة مجملة قدمت المفسرة6.
قال7 في التمهيد: ومنها أن تكون8 إحداهما مفسرة، PageV04P737
والأخرى مجملة، كقياسنا في الأكل في رمضان، أنه لا كفارة فيه؛ لأنه إفطار1 بغير مباشرة 2، فأشبه ما3 لو ابتلع حصاة: أولى من قياسهم أفطر بمسوغ جنسه؛ لأن المفسر في الكتاب والسنة مقدم4 على المجمل. وكذا في المستنبط. انتهى.
وحيث انتهى الكلام على ترجيح الأصل5 في الدليلين المعقولين شرع في الكلام على ترجيح الفرع6. فقال:
"الفرع" يعني: أنه يكون فيه الترجيح ويرجح7 بما يقوى به الظن.
"ويقوى ظن بمشاركة" الفرع الأصل "في أخص" ويرجح على ما هو مشارك في أعم8 من ذلك الأخص.
"و" يرجح أيضا الفرع ب9 "بعده عن الخلاف".
إذا علمت10 ذلك "فيقدم" فرع "مشارك" للأصل "في عين PageV04P738
الحكم و" عين "العلة" على فرع مشارك لأصله في جنس الحكم، وجنس العلة، وعلى مشارك في جنس الحكم، وعين العلة، وعلى مشارك في عين1 الحكم، وجنس العلة2.
وإنما كان كذلك؛ لأن التعدية باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص تكون أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى الأعم.
"ففي عينها وجنسه" يعني ثم يلي ما تقدم، الفرع المشارك للأصل في عين العلة وجنس الحكم3؛ لأن العلة أصل الحكم المتعدي، باعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحكم.
"ففي عينه وجنسها" يعني: ثم يلي ما تقدم: الفرع المشارك للأصل في عين الحكم، وجنس العلة؛ فإنه يقدم4 على الفرع المشارك في جنس العلة، وجنس الحكم5؛ لأن المشارك في عين PageV04P739
أحدهما أولى؛ لأنه أخص1.
"ففي جنسهما". يعني2 ثم يلي ما تقدم: الفرع المشارك للأصل في جنس العلة وجنس الحكم.
"وبقطع علة في3 فرع" يعني: أنه يرجح4 القياس الذي العلة في فرعه مقطوع بها، على القياس الذي العلة في فرعه5 مظنونة6.