شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و" يقدم من قياس "ما موجب1 نقض علته مانع، أو فوات شرط، أو محقق2 على ما3" أي على قياس "موجبه ضعيف، أو محتمل"4.

أما كون القياس الذي موجب نقض علته قوي5، كالمانع وفوات الشرط، مقدما على القياس الذي موجب نقض علته ضعيف: فلأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة6.

قال العضد: إذا انتقض العلتان، و7كان موجب التخلف في إحداهما8 في صورة النقض قويا9، وفي الآخر10 ضعيفا11: قدم الأول12. انتهى. PageV04P730

وأما كون القياس الذي موجب نقض علته محققا1 مقدما2 على القياس الذي موجب نقض علته محتملا: فلأن المحقق أقوى من المحتمل3.

"وبانتفاء مزاحمها في4 أصلها" يعني: أن القياس الذي قد انتفى مزاحم علته في الأصل مقدم على ما لم ينتف مزاحم علته في الأصل5؛ لأن انتفاء6 مزاحم العلة7 يفيد غلبة الظن بالعلة8.

قال العضد: ترجح العلة بانتفاء المزاحم لها في الأصل، بأن لا تكون معارضة، والأخرى معارضة9. انتهى.

"وبرجحانها10 عليه" أي: برجحان11 العلة على مزاحمها، PageV04P731

يعني: أنه يرجح القياس الذي تكون علته راجحة على مزاحمها في الأصل على القياس الذي لا تكون علته راجحة على مزاحمها؛ لقوته برجحان علته1.

"وبقوة مناسبة" يعني: أن أحد القياسين يرجح على الآخر بقوة مناسبة علته؛ لأن قوة المناسبة تفيد قوة ظن العلية2.

قال ابن مفلح: وبقوة3 المناسبة، بأن تكون4 أفضى إلى مقصودها، أو لا تناسب5 نقيضه6.

"ومقتضية لثبوت" يعني: أنه يرجح أحد القياسين على الآخر لكون علته مقتضية للثبوت7 عند القاضي وأصحابه والموفق وجمع8، لأن العلة المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم9 يعلم بالبراءة الأصلية بخلاف المقتضية للنفي، فإنها تفيد ما علم PageV04P732

بالبراءة الأصلية، وما فائدته شرعية راجح على غيره، وقاسه أبو الخطاب على الخبرين.

وعند الآمدي وابن الحاجب وجمع: ترجح1 النافية؛ لأن المقتضية للنفي متأيدة بالنفي2.

"وعامة للمكلفين" يعني: أنه يرجح القياس الذي تكون3 علته عامة في المكلفين -أي: متضمنة لمصلحة عموم المكلفين- على القياس الذي تكون علته خاصة4 لبعض5 المكلفين، لأن ما تكون6 فائدته أكثر: أولى7.

وقدم الكرخي وأكثر الشافعية الخاصة لتصريحها بالحكم.

وكذا ما أصلها8 من جنس فرعها، كإلحاق بيع الغائب9 بالسلم بلا صفة، وبقوله: بعتك عبدا. PageV04P733

"و" تقدم علة "موجبة لحرية" على علة مقتضية لرق1. قدمه ابن مفلح في أصوله، وقال:2 قاله القاضي وبعض المتكلمين.

وقيل: تقدم المقتضية للرق. واختاره3 أبو الخطاب4 5واختار أيضا أنهما6 سواء.

"و" تقدم علة "حاظرة7" - أي8: موجبة للحظر عند القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل والكرخي9 على علة موجبة للإباحة؛ لأن تقديم الحاظرة أولى، وأحوط10. PageV04P734

وذكر أبو الخطاب احتمالا بأنهما1 سواء2.

"و" تقدم "علة لم يخص3 أصلها" وهي عامة الأصل، بأن توجد في جميع جزئياته، ذكره أبو الخطاب وابن عقيل، كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل4؛ لأنها أكثر فائدة مما لا يعم؛ كالطعم فيمن يعلل به في باب الربا، فإنه موجود في البر مثلا: قليله وكثيره، بخلاف " القوت " العلة5 عند الحنفية، فلا يوجد6 في قليله، فجوزوا بيع الحفنة منه7 بالحفنتين.

"أو لم يسبقها حكمها" يعني: أنه تقدم8 علة وجد حكمها معها على علة9 حكمها موجود قبلها؛ لأن الموجود حكمها معها PageV04P735

— صفحة ٤٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।