"وإن تقابلت علتان في أصل فقليلة أوصاف أولى".
قال المجد في المسودة: إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافا من الأخرى، فالقليلة الأوصاف أولى5. انتهى.
وإنما كانت أولى: لأن الوصف الزائد، لا أثر له في الحكم، وصح تعلق الحكم مع عدمه؛ ولأن الكثيرة الأوصاف يقل فيها إلحاق الفرع6. فكان كاجتماع المتعدية والقاصرة 7. PageV04P724
قال المجد: وقال بعض الشافعية والفخر1 إسماعيل: هما سواء. هذا نقل2 الحلواني وأبي الخطاب3. انتهى.
وإنما قلت " في أصل " لما سيأتي من نصه على ما إذا كانتا4 من أصلين فأكثر.
"و" إن كانت العلتان "من أصلين" فأكثر "فكثيرتها5" أي: كثيرة6 الأوصاف "أولى إذا كانت أوصاف كل منهما" أي: من7 العلتين "موجودة في الفرع"8. PageV04P725
قال المجد في المسودة: وإن كانتا1 من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى، إذا كانت أوصاف كل واحدة2 منهما موجودة في الفرع لقوة شبهه بالأكثر. قال: وفارق قياس علة3 الشبه4 في رواية؛ لأن أوصاف الأصل هناك5 لم توجد بكمالها في الفرع.
قال6 ابن برهان: تقدم7 العلة ذات الوصف الواحد على ذات الأوصاف. ولم يفصل، وضرب له مثالا بالعلتين من أصلين8. انتهى9.
"و" تقدم علة "مطردة فقط على" علة "منعكسة فقط"؛ لأن اعتبار الاطراد متفق عليه، وضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف10 الأولى بعدم11 الانعكاس12. PageV04P726
"و" تقدم "المقاصد الضرورية" الخمسة "على غيرها" من المقاصد1.
"ومكملها" أي مكمل الخمسة الضرورية "على الحاجية2".
"وهي" أي: وتقدم المصلحة3 الحاجية "على التحسينية4.
و" يقدم "حفظ الدين على باقي الضرورية5".
قال في شرح التحرير: وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية: قدمت الدينية على الأربع الأخر، لأنها المقصود الأعظم. قال الله سبحانه وتعالى6: {وما خلقت الجن والإنس PageV04P727
إلا ليعبدون} 1 ولأن ثمرته نيل السعادة الأخروية؛ لأنها أكمل2 الثمرات.
وقيل: تقدم الأربع الأخر على الدينية؛ لأنها حق آدمي، وهو يتضرر. والدينية حق لله سبحانه وتعالى، وهو لا يتضرر به3، ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة عند الاجتماع، ومصلحة النفس في تخفيف الصلاة عن مريض، ومسافر، وأداء صوم4، وإنجاء غريق، وحفظ المال بترك جمعة، وبقاء الذمي مع كفره5.
ورد ذلك بأن القتل إنما قدم: لأن فيه حقين. ولا يفوت حق الله سبحانه وتعالى بالعقوبة البدنية في الآخرة، وفي6 التخفيف عنهما، تقديم7 على فروع الدين8 لا أصوله، ثم هو قائم PageV04P728
مقامه فلم يختلف المقصود، وكذا غيرهما. وبقاء الذمي من مصلحة الدين لاطلاعه على محاسن الشريعة. فيسهل انقياده. كما في صلح الحديبية، وتسميته فتحا مبينا1.
قال في شرح التحرير قلت: ونظير القتل بالقود أو2 الردة إذا مات من عليه زكاة ودين لآدمي، فقيل: تقدم الزكاة؛ لأنها3 حق الله تعالى اختاره4 القاضي في المجرد وصاحب المستوعب وعنه يقدم5 دين الآدمي. والمشهور في المذهب: أنهم يقتسمون بالحصص، ونص عليه أحمد، وعليه أكثر أصحابه، وكذا لو مات، وعليه حج، ودين، وضاق ماله عنهما. أخذ للدين بحصته وحج به من حيث يبلغ، نص عليه أحمد6، وعليه الأصحاب، وعنه7 يقدم الدين لتأكده، ولم يحكوا هنا في الأصول: القول8 بالتساوي، ولعلهم حكوه ولم نره. انتهى. PageV04P729