وحيث انتهى الكلام على ترجيح الدليلين المنقولين شرع في PageV04P711
ترجيح الدليلين المعقولين بأنواعه1، وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح2، وفيه اتساع مجال الاجتهاد، وبدأ بتعريفهما3، فقال:
"المعقولان" أي: الدليلان المعقولان "قياسان، أو استدلالان.
فالأول4" الذي هو القياسان5 "يعود" الترجيح فيه "إلى أصله" أي: الأصل6 المقيس عليه "وفرعه" أي: الفرع المقيس "و7" يكون في8 "مدلوله9 وأمر خارج" كما تقدم10 في المنقولين.
"فيرجح الأصل" في صور: PageV04P712
الأولى: أن يرجح "بقطع حكمه" أي1: بأن يكون حكم الأصل قطعيا، فيقدم على ما كان دليل أصله ظنيا2، كقولنا في لعان الأخرس: أن3 ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين، فإنه أرجح من قياسهم على شهادته، تعليلا4 بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة5؛ لأن اليمين تصح من الأخرس بالإجماع، والإجماع قطعي، وأما جواز شهادته: ففيه خلاف بين الفقهاء6.
"و" الصورة الثانية: أن يرجح "بقوة دليله" أي7: بأن يكون دليل أحد الأصلين أقوى، فتكون صحته أغلب في الظن8. PageV04P713
"و" الثالثة: الترجيح1 "بأنه" أي: بأن2 يكون دليل3 أصله "لم ينسخ" بالاتفاق4 فإن ما قيل بأنه5 منسوخ - وإن كان القول به ضعيفا - ليس كالمتفق على أنه لم ينسخ6.
"و" الرابعة: الترجيح بكون حكم أصله جاريا7 "على سنن القياس" بالاتفاق، فإنه أرجح مما كان على سنن القياس المختلف فيه؛ لأن ما كان متفقا عليه كان أبعد من الخلل8.
وقال البرماوي: والمراد بذلك هنا أن يكون فرعه9 من جنس أصله، كما صرح به أبو الطيب والماوردي وأبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني وغيرهم، وذلك كقياس ما دون أرش الموضحة في تحمل العاقلة إياه فهو أولى من قياسهم ذلك على غرامات الأموال في أصول10 إسقاط التحمل11؛ لأن PageV04P714
الموضحة من جنس ما اختلف فيه، فكان على سننه، إذ1 الجنس بالجنس أشبه2. كما يقال: قياس الطهارة على الطهارة أولى من قياسها على ستر العورة.
"و" الخامسة: الترجيح "بدليل خاص بتعليله" أي: بقيام3 دليل خاص على تعليله، وجواز القياس عليه، فإنه أبعد من التعبد4 والقصور والخلاف5.
ويرجح ما ثبتت عليته6 بالنص على ما ثبتت علته7 بالإجماع8. قدمه الأرموي والبيضاوي9، وإلى ذلك أشير بقوله "وفي قول: نص، فإجماع10". PageV04P715
وقال في المحصول: ويرجح ما ثبتت عليته بالإجماع على ما ثبتت عليته بالنص؛ لقبول النص للتأويل، بخلاف الإجماع، ثم قال: ويمكن تقديم النص؛ لأن الإجماع فرعه1.
قال البرماوي: نعم إذا استوى2 النص والإجماع في القطع متنا ودلالة: كان ما دليله الإجماع راجحا و3دونهما، إذا كانا ظنيين. بأن كان أحدهما نصا4 ظنيا، والآخر إجماعا ظنيا5 رجح أيضا ما كان دليله الإجماع، لما سبق من قبول النص النسخ والتخصيص.
قال الهندي: هذا صحيح بشرط التساوي في الدلالة، فإن اختلفا فالحق أنه6 يتبع فيه الاجتهاد فما تكون فائدته للظن أكثر: فهو أولى فإن الإجماع، وإن لم يقبل النسخ والتخصيص، لكن قد تضعف7 دلالته بالنسبة إلى الدلالة القطعية، فقد ينجبر PageV04P716
النقص1 بالزيادة، وقد لا ينجبر، فيقع فيه الاجتهاد. انتهى.
"و" يرجح أحد القياسين على الآخر "بقطع علته" لأن المقطوع بعلته راجح2 على ما علته مظنونة.