شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وتعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} 1 فإنه يتناول خنزير البحر فيتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر، فقدم بعضهم الكتاب فحرمه، وقال به2 من أصحابنا: أبو علي النجاد3، وبعضهم: السنة فأحله، وهو ظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه، وعليه جماهير أصحابه4.

"و" يرجح أحد الدليلين "بعمل5" أي: بموافقة عمل "أهل المدينة" وإن لم يكن حجة، لكنه يقوى به عند أحمد وأبي الخطاب والشافعية6. PageV04P699

قال أحمد: ما رووه1 وعملوا به أصح ما يكون2؛ ولأن الظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه وأنه ناسخ، لموته صلى الله عليه وسلم بينهم3.

وخالف القاضي وابن عقيل وأبو محمد البغدادي والطوفي4.

ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة5.

"أو" بعمل "الخلفاء الأربعة" عند أحمد وأصحابه وجمع، لورود النص باتباعهم6 حيث قال النبي صلى الله عليه PageV04P700

وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ1" ولأن الظاهر: أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم، فلذلك قدم.

قال القاضي وابن عقيل: نص عليه أحمد في مواضع2.

وقيل: يرجح أيضا بقول أبي بكر وعمر3؛ 4لقوله صلى الله عليه وسلم5 "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر". PageV04P701

قال أيوب السختياني: "إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم1 فوجدت في ذلك2 أبا بكر وعمر، فشد يدك3، فإنه الحق وهو السنة "4. انتهى5.

"أو" بعمل "أعلم" قطع به الأكثر6؛ لأن7 له مزية لكونه أحفظ لمواقع الخلل، وأعرف بدقائق الأدلة8.

"أو" بعمل9 "أكثر" الأمة10، لكن بشرط أن لا يكون المعارض له يخفى مثله عليهم.

وإنما قدم الموافق للأكثر: لأن الأكثر موافق للصواب الذي لم يوفق11 له الأقل12، هذا13 قول الأكثرين14. PageV04P702

ومنع جمع الترجيح بذلك. قال لعدم الحجة1 في قول الأكثر، ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الآخر2.

"ويقدم" من حكمين فأكثر "ما علل" أي: ما تعرض الشارع لعلته على ما لم يتعرض لعلته؛ لأن الحكم الذي تعرض الشارع3 لعلته4: أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع؛ لأن النفس له أقبل بسبب تعقل المعنى5.

"أو رجحت علته" يعني أنه لو علل حكمان، وكانت علة أحدهما أرجح، رجح بأرجحية6 علته7. PageV04P703

"و" يرجح من دليلين "مؤولين1 ما دليل تأويله أرجح" من دليل تأويل الآخر؛ لأن له مزية بذلك2.

"و" يقدم "عام ورد مشافهة، أو" ورد "على سبب خاص في مشافهة به، وسبب" على عام لم يكن بطريق المشافهة، أو لم يكن على سبب خاص3.

قال العضد: إذا4 ورد عام هو خطاب شفاه لبعض من تناوله، وعام آخر ليس هو5 كذلك، فهو كالعامين ورد أحدهما على سبب دون الآخر، فيقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا به، وفي غيرهم الآخر، ووجهه ظاهر6. انتهى.

"و" يرجح العام "المطلق عليه" أي: على العام الوارد على سبب خاص 7. PageV04P704

"و1في غيره" أي: في حكم2 غير السبب؛ لأنه اختلف في عموم العام3 الوارد على سبب خاص، ولم يختلف في عموم العام المطلق4.

"و" يرجح "عام عمل به" ولو في صورة5 على عام لم يعمل به في صورة من الصور. قاله القاضي وابن عقيل وجمع6.

وعكس الآمدي وابن الحاجب وجمع، فقالوا7: يقدم ما لم يعمل به ليعمل به، فيكون قد عمل بهما8.

— পৃষ্ঠা ৪৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।