وتعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} 1 فإنه يتناول خنزير البحر فيتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر، فقدم بعضهم الكتاب فحرمه، وقال به2 من أصحابنا: أبو علي النجاد3، وبعضهم: السنة فأحله، وهو ظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه، وعليه جماهير أصحابه4.
"و" يرجح أحد الدليلين "بعمل5" أي: بموافقة عمل "أهل المدينة" وإن لم يكن حجة، لكنه يقوى به عند أحمد وأبي الخطاب والشافعية6. PageV04P699
قال أحمد: ما رووه1 وعملوا به أصح ما يكون2؛ ولأن الظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه وأنه ناسخ، لموته صلى الله عليه وسلم بينهم3.
وخالف القاضي وابن عقيل وأبو محمد البغدادي والطوفي4.
ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة5.
"أو" بعمل "الخلفاء الأربعة" عند أحمد وأصحابه وجمع، لورود النص باتباعهم6 حيث قال النبي صلى الله عليه PageV04P700
وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ1" ولأن الظاهر: أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم، فلذلك قدم.
قال القاضي وابن عقيل: نص عليه أحمد في مواضع2.
وقيل: يرجح أيضا بقول أبي بكر وعمر3؛ 4لقوله صلى الله عليه وسلم5 "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر". PageV04P701
قال أيوب السختياني: "إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم1 فوجدت في ذلك2 أبا بكر وعمر، فشد يدك3، فإنه الحق وهو السنة "4. انتهى5.
"أو" بعمل "أعلم" قطع به الأكثر6؛ لأن7 له مزية لكونه أحفظ لمواقع الخلل، وأعرف بدقائق الأدلة8.
"أو" بعمل9 "أكثر" الأمة10، لكن بشرط أن لا يكون المعارض له يخفى مثله عليهم.
وإنما قدم الموافق للأكثر: لأن الأكثر موافق للصواب الذي لم يوفق11 له الأقل12، هذا13 قول الأكثرين14. PageV04P702
ومنع جمع الترجيح بذلك. قال لعدم الحجة1 في قول الأكثر، ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الآخر2.
"ويقدم" من حكمين فأكثر "ما علل" أي: ما تعرض الشارع لعلته على ما لم يتعرض لعلته؛ لأن الحكم الذي تعرض الشارع3 لعلته4: أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع؛ لأن النفس له أقبل بسبب تعقل المعنى5.
"أو رجحت علته" يعني أنه لو علل حكمان، وكانت علة أحدهما أرجح، رجح بأرجحية6 علته7. PageV04P703
"و" يرجح من دليلين "مؤولين1 ما دليل تأويله أرجح" من دليل تأويل الآخر؛ لأن له مزية بذلك2.
"و" يقدم "عام ورد مشافهة، أو" ورد "على سبب خاص في مشافهة به، وسبب" على عام لم يكن بطريق المشافهة، أو لم يكن على سبب خاص3.
قال العضد: إذا4 ورد عام هو خطاب شفاه لبعض من تناوله، وعام آخر ليس هو5 كذلك، فهو كالعامين ورد أحدهما على سبب دون الآخر، فيقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا به، وفي غيرهم الآخر، ووجهه ظاهر6. انتهى.
"و" يرجح العام "المطلق عليه" أي: على العام الوارد على سبب خاص 7. PageV04P704
"و1في غيره" أي: في حكم2 غير السبب؛ لأنه اختلف في عموم العام3 الوارد على سبب خاص، ولم يختلف في عموم العام المطلق4.
"و" يرجح "عام عمل به" ولو في صورة5 على عام لم يعمل به في صورة من الصور. قاله القاضي وابن عقيل وجمع6.
وعكس الآمدي وابن الحاجب وجمع، فقالوا7: يقدم ما لم يعمل به ليعمل به، فيكون قد عمل بهما8.