شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و" يرجح "على أثقل: أخف" يعني أن التكليف الأخف يرجح على الأثقل، وهذا هو الصحيح6 لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} 7 ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

وقيل: يقدم الأثقل، لأنه أكثر ثوابا8. PageV04P692

"و" حكم "تكليفي و" حكم "وضعي: سواء في ظاهر كلامهم" أي: كلام أصحابنا1.

قال ابن مفلح: ولم يذكر2 أصحابنا ترجيح حكم تكليفي على وضعي، وهو الذي قدمه ابن الحاجب3، فظاهره سواء. انتهى.

وقد ذكر المسألة4 غير الأصحاب5، وذكروا فيها6 خلافا والصحيح عندهم7: تقديم الحكم التكليفي، كالاقتضاء ونحوه على الوضعي8، كالصحة ونحوها؛ لأنه محصل للثواب؛ لأنه مقصود9 بالذات وأكثر في الأحكام، PageV04P693

فكان أولى1.

وقيل: بل2 يقدم الوضعي3. لأنه لا يتوقف على فهم المكلف للخطاب، ولا على4 تمكنه من الفعل، بخلاف التكليفي. فإنه يتوقف على ذلك، وهذا الذي قدمه البرماوي5، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وحيث انتهى الكلام على الترجيح في الأنواع الأربعة شرع في الكلام على الترجيح بما ينضم إلى اللفظ من أمر خارج عما تقدم. فقال:

"الخارج" يعني: الذي6 يرجح به غيره، فمن ذلك أنه "يرجح" الدليل "بموافقة دليل آخر" له على دليل لم يوافقه دليل آخر؛ لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل PageV04P694

من دليل واحد، وسواء كان الدليل الموافق لسنة1 من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس2، لأن تقديم3 ما لم يوافق ترك لشيئين4، وهما الدليل ما عضده، وتقديم الموافق5 ترك لشيء6 واحد7، ولهذا قدمنا حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الفجر بغلس8 على حديث PageV04P695

رافع1 في " الإسفار "2 لموافقته قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} 3 لأن من المحافظة الإتيان بالمحافظ عليه المؤقت أول وقته4.

ويستثنى من ذلك حكم ثبت بالقياس، ووافقه قياس آخر، وعارضهما خبر. فإن ما ثبت بالخبر مقدم. وإلى5 ذلك أشير بقوله "إلا في أقيسة تعدد أصلها مع خبر، فيقدم" الخبر "عليها" أي: على الأقيسة المتعدد أصلها. PageV04P696

1وقيل: الأقيسة المتعدد أصلها1.

قال ابن مفلح: قيل: يقدم الخبر على الأقيسة2، وقيل: بالمنع إن تعدد أصلها3.

"فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بناء كل واحد4 منهما على الآخر، أو خبران، مع5 أحدهما ظاهر قرآن، و" مع "الآخر ظاهر سنة: قدم ظاهرها" أي: ظاهر السنة في المسألتين6.

قال ابن مفلح: فإن تعارض قرآن وسنة، وأمكن بناء كل منهما على الآخر، كخنزير الماء. فقال7 القاضي: ظاهر8 كلام أحمد: يقدم ظاهر السنة؛ لقوله: "السنة تفسر9 القرآن، وتبينه10" قال: ويحتمل عكسه للقطع به11. PageV04P697

وذكر أبو الطيب للشافعية وجهين، وبنى1 القاضي عليهما2 خبرين3 مع أحدهما ظاهر قرآن، ومع4 الآخر ظاهر سنة، ثم ذكر نص أحمد تقديم الخبرين5.

وذكر الفخر إسماعيل: أيهما يقدم6 على روايتين، وكذا ابن عقيل، وبنى الأولى عليها.

وقال في شرح التحرير: وتحرير ذلك: إذا كان أحد الدليلين سنة، والآخر كتابا، فإن أمكن العمل بهما عمل، وإلا قيل: يقدم الكتاب، لأنه7 أرجح، وقيل: تقدم السنة؛ لأنها بيان له، وهو ظاهر كلام أحمد كما تقدم.

مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم في البحر " الحل ميتته" 8 فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزيره، مع قوله سبحانه PageV04P698

— পৃষ্ঠা ৪৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।