ومعنى استناد4 النفي إلى علم بالعدم5 أن يقول6 الراوي " أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت، لأني كنت معه فيه. ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه. ولم أره صلى فيه " انتهى7 أو قال " أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل فيه " أو قال إنسان: أعلم أن فلانا لم PageV04P684
يقتل زيدا؛ لأني رأيت زيدا1 حيا بعد موت فلان، فمثل هذا يقبل فيه النفي، لاستناده2 إلى مدرك علمي، فيستوي هو، وإثبات المثبت، فيتعارضان ويطلب المرجح من خارج.
وكذا حكم3: كل شهادة نافية استندت4 إلى علم بالنفي، فإنها تعارض المثبتة. لأنهما في الحقيقة مثبتتان5؛ لأن إحداهما تثبت المشهود به والأخرى: تثبت العلم بعدمه.
وكذا كل6 حكم للشهادة7 من غير معارض: تقبل في النفي إذا كان النفي محصورا.
فقولهم: لا تقبل الشهادة بالنفي مرادهم: إذا لم تكن محصورة، فإن كانت محصورة قبلت، قاله الأصحاب8 وقد ذكر ذلك الأصحاب في الشهادة في الإعسار، وفي حصر9 الإرث في فلان. PageV04P685
وقال القاضي في الخلاف، وأبو الخطاب في الانتصار، في حديث ابن مسعود ليلة الجن1: النفي أولى، واختاره الآمدي2.
"وكذا" أي: و3كالنفي مع الإثبات في المدلولين "العلتان"4 يعني أنه إذا كانت إحدى العلتين مثبتة. والأخرى نافية: قدمت المثبتة5. PageV04P686
وقال القاضي في الخلاف عن1 نفي صلاته على شهداء أحد2: الزيادة معه3 هنا؛ لأن الأصل غسل الميت والصلاة عليه، ثم سواء.
"و" يرجح "على مقرر" للحكم الأصلي4 "ناقل"5 عنه عند الجمهور؛ لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر6؛ PageV04P687
كحديث1 " من مس ذكره فليتوضأ" 2 مع حديث "هل هو3 إلا بضعة منك؟ " 4.
وقال الرازي والبيضاوي والطوفي5: يرجح المقرر؛ لأن الحمل على ما لا يستفاد إلا من الشرع، أولى مما يستفاد6 من العقل، ولأن المقرر معتضد بدليل الأصل7. PageV04P688
قيل1: والتحقيق في المسألة تفصيل، وهو أن يرجح المقرر فيما إذا تقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد، وعمل بموجبه. ثم نقل له2 المقرر وجهل التاريخ؛ لأنه حينئذ عمل بالخبرين3، الناقل في زمان والمقرر بعده، فأما إن كان الثابت بمقتضى البراءة الأصلية ونقل الخبران. فإنهما يتعارضان هنا، ويرجع إلى البراءة الأصلية4.
"و" يرجح "على مثبت حد: دارئه" عند الأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. روي عن الصحابة، وفيه أخبار ضعيفة5، PageV04P689
ولقلة مبطلات نفيه؛ ولأن إثباته خلاف دليل نفيه1.
قال الآمدي: ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطإ في تحقيقها2، على ما قاله3 عليه الصلاة والسلام: "لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة" 4.
وقيل5 واختاره القاضي أبو يعلى، والقاضي عبد الجبار، والموفق والغزالي: أنهما سواء؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت PageV04P690
مشروعيته، بدليل أنه يثبت1 بخبر الواحد2.
قال البرماوي: وموضوع3 هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي شرعيين، فأما إن كان النفي باعتبار الأصل، فهو مسألة الناقل والمقرر السابقة.
"و" يرجح "على 4نافي عتق و" على5 نافي "طلاق: موجبهما" أي: ما يوجبهما6.
وقيل: يقدم نافيهما7، وظاهر الروضة: أنهما سواء كعبد PageV04P691
الجبار، لأنهما حكمان1.
وذكر أبو الخطاب: أن تقديم2 موجب العتق قول العلماء غير عبد الجبار3، وقاله الحنفية والكرخي منهم. وهو ظاهر ما قدمه ابن الحاجب، 4لقلة سبب مبطل5 الحرية، ولا تبطل بعد ثبوتها، ولموافقة النفي الأصلي. قال ابن مفلح: ومثله الطلاق.