شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ومعنى استناد4 النفي إلى علم بالعدم5 أن يقول6 الراوي " أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت، لأني كنت معه فيه. ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه. ولم أره صلى فيه " انتهى7 أو قال " أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل فيه " أو قال إنسان: أعلم أن فلانا لم PageV04P684

يقتل زيدا؛ لأني رأيت زيدا1 حيا بعد موت فلان، فمثل هذا يقبل فيه النفي، لاستناده2 إلى مدرك علمي، فيستوي هو، وإثبات المثبت، فيتعارضان ويطلب المرجح من خارج.

وكذا حكم3: كل شهادة نافية استندت4 إلى علم بالنفي، فإنها تعارض المثبتة. لأنهما في الحقيقة مثبتتان5؛ لأن إحداهما تثبت المشهود به والأخرى: تثبت العلم بعدمه.

وكذا كل6 حكم للشهادة7 من غير معارض: تقبل في النفي إذا كان النفي محصورا.

فقولهم: لا تقبل الشهادة بالنفي مرادهم: إذا لم تكن محصورة، فإن كانت محصورة قبلت، قاله الأصحاب8 وقد ذكر ذلك الأصحاب في الشهادة في الإعسار، وفي حصر9 الإرث في فلان. PageV04P685

وقال القاضي في الخلاف، وأبو الخطاب في الانتصار، في حديث ابن مسعود ليلة الجن1: النفي أولى، واختاره الآمدي2.

"وكذا" أي: و3كالنفي مع الإثبات في المدلولين "العلتان"4 يعني أنه إذا كانت إحدى العلتين مثبتة. والأخرى نافية: قدمت المثبتة5. PageV04P686

وقال القاضي في الخلاف عن1 نفي صلاته على شهداء أحد2: الزيادة معه3 هنا؛ لأن الأصل غسل الميت والصلاة عليه، ثم سواء.

"و" يرجح "على مقرر" للحكم الأصلي4 "ناقل"5 عنه عند الجمهور؛ لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر6؛ PageV04P687

كحديث1 " من مس ذكره فليتوضأ" 2 مع حديث "هل هو3 إلا بضعة منك؟ " 4.

وقال الرازي والبيضاوي والطوفي5: يرجح المقرر؛ لأن الحمل على ما لا يستفاد إلا من الشرع، أولى مما يستفاد6 من العقل، ولأن المقرر معتضد بدليل الأصل7. PageV04P688

قيل1: والتحقيق في المسألة تفصيل، وهو أن يرجح المقرر فيما إذا تقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد، وعمل بموجبه. ثم نقل له2 المقرر وجهل التاريخ؛ لأنه حينئذ عمل بالخبرين3، الناقل في زمان والمقرر بعده، فأما إن كان الثابت بمقتضى البراءة الأصلية ونقل الخبران. فإنهما يتعارضان هنا، ويرجع إلى البراءة الأصلية4.

"و" يرجح "على مثبت حد: دارئه" عند الأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. روي عن الصحابة، وفيه أخبار ضعيفة5، PageV04P689

ولقلة مبطلات نفيه؛ ولأن إثباته خلاف دليل نفيه1.

قال الآمدي: ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطإ في تحقيقها2، على ما قاله3 عليه الصلاة والسلام: "لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة" 4.

وقيل5 واختاره القاضي أبو يعلى، والقاضي عبد الجبار، والموفق والغزالي: أنهما سواء؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت PageV04P690

مشروعيته، بدليل أنه يثبت1 بخبر الواحد2.

قال البرماوي: وموضوع3 هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي شرعيين، فأما إن كان النفي باعتبار الأصل، فهو مسألة الناقل والمقرر السابقة.

"و" يرجح "على 4نافي عتق و" على5 نافي "طلاق: موجبهما" أي: ما يوجبهما6.

وقيل: يقدم نافيهما7، وظاهر الروضة: أنهما سواء كعبد PageV04P691

الجبار، لأنهما حكمان1.

وذكر أبو الخطاب: أن تقديم2 موجب العتق قول العلماء غير عبد الجبار3، وقاله الحنفية والكرخي منهم. وهو ظاهر ما قدمه ابن الحاجب، 4لقلة سبب مبطل5 الحرية، ولا تبطل بعد ثبوتها، ولموافقة النفي الأصلي. قال ابن مفلح: ومثله الطلاق.

— পৃষ্ঠা ৪৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।