"و" يرجح في اقتضاء "بضرورة وقوعه عقلا عليها" أي على ضرورة وقوعه "شرعا" قاله ابن مفلح وغيره.
"و" يرجح "في إيماء بما" أي بلفظ "لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره" من أقسام الإيماء3. مثل: أن يذكر الشارع مع الحكم4 وصفا، لو5 لم يعلل الحكم6 به لكان ذكره عبثا أو حشوا، فإنه يقدم على الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب؛ لأن نفي العبث و7الحشو من كلام الشارع أولى8.
"و" يرجح "مفهوم موافقة على" مفهوم "مخالفة" يعني: أنه يقدم ما دل بمفهوم الموافقة على ما دل بمفهوم المخالفة9؛ لأن PageV04P671
الموافقة باتفاق في دلالتها على المسكوت، وإن اختلف في جهته1: هل هو بالمفهوم، أو بالقياس، أو مجاز بالقرينة، أو منقول عرفي؟.
وقال الآمدي: وقد يمكن ترجيح المخالفة لفائدة التأسيس2.
واختاره الهندي3.
"و" يرجح "اقتضاء على إشارة وإيماء ومفهوم"4.
"و" يرجح "إيماء على مفهوم".
قال الأصفهاني: أما تقديمه - أي: الاقتضاء - على الإشارة؛ فلأن الاقتضاء مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا5. ويتوقف الأصل عليه، بخلاف الإشارة، فإنها لم6 تقصد بإيراد اللفظ، وإن توقف الأصل عليها. وأما ترجيحه على الإيماء: فلأن الإيماء، PageV04P672
وإن كان مقصودا بإفراد اللفظ، لكنه لم يتوقف الأصل عليه، 1وأما ترجيحه على المفهوم: فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته، والمفهوم مظنون ثبوته2، ولذلك3 لم يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء، انتهى.
وأما كون الإيماء مقدما على المفهوم فلقلة مبطلاته. قاله الآمدي4.
"وتنبيه كنص" أو أقوى "في قول" الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، فإنه قال عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه: ليس بجيد؛ لأنه مثله أو أقوى5. وقال أيضا في أثناء مسألة في الوقف: فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم يكن له ولد6 دون سائر أهل الوقف: تنبيه على أنه ينقل7 إلى ولده إن كان حينئذ8 له ولد، فالتنبيه9 حينئذ10: دليل أقوى من PageV04P673
النص، حتى في شروط الواقفين انتهى1.
"و" يرجح "تخصيص عام على تأويل خاص، وخاص ولو من وجه على عام، وعام لم يخصص أو قل تخصيصه على عكسه".
أما2 ترجيح تخصيص العام على تأويل الخاص3: فلأن4 تخصيص العام كثير5، وتأويل الخاص ليس بكثير. ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض تعين كون الباقي مرادا، وإذا دل على أن الظاهر الخاص أقوى غير مراد لم يتعين لهذا6 التأويل7.
وأما كون الخاص - ولو من وجه واحد - يقدم8 على العام مطلقا؛ فلأن9 الخاص أقوى دلالة من العام10. وكذا11 كل PageV04P674
ما هو أقرب1.
وأما كون العام الذي لم يخصص مقدم على العام الذي خصص: فلأن العام بعد التخصيص اختلف في كونه حجة، بخلاف العام الباقي على عمومه2.
"ومطلق ومقيد: كعام وخاص" يعني: أن حكم المطلق مع المقيد في الترجيح: كحكم العام مع الخاص، فيقدم المقيد -ولو من وجه- على المطلق. ويقدم المطلق الذي لم يخرج منه شيء PageV04P675
مقيد على ما خرج1 منه. قاله العضد رحمه الله تعالى2.
"و" يرجح أيضا3 "عام شرطي كمن وما" الشرطيتين "وأي4 على غيره" من العام غير الشرطي5. يعني: أنه إذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح -كمن، وما، وأي- تقدم6 على صيغة النكرة الواقعة في سياق النفي وغيرها. كالجمع المحلى بالألف واللام7 والمضاف ونحوهما، لدلالة الأولى8 على كون ذلك علة للحكم، وهو حينئذ9 أدل على المقصود مما10 لا علة فيه. إذ لو ألغينا11 العام الشرطي كان إلغاء للعلة، بخلاف العام غير12 الشرطي، فإنه لا PageV04P676