شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و" يرجح "تخصيص على مجاز" يعني أنه إذا احتمل الكلام أن11 يكون فيه12 تخصيص ومجاز، فحمله على التخصيص أرجح. قطع به ابن مفلح؛ لتعين الباقي من العام بعد PageV04P665

التخصيص، بخلاف المجاز. فإنه قد لا يتعين، بأن يتعدد ولا قرينة تعينه1.

مثاله قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} 2 فقال الحنفي: أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه، وخص منه الناسي لها، فتحل ذبيحته. وقال غيره3: أي مما لم يذبح، تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية، فلا تحل ذبيحة المتعمد تركها على الأول دون الثاني. قاله المحلي انتهى4.

"وهما" أي ويرجح5 التخصيص والمجاز "على إضمار" لقلة الإضمار6.

وقيل: يقدم الإضمار عليهما7، وقيل: المجاز والإضمار8 سواء. PageV04P666

"والثلاثة" أي: وترجح1 الثلاثة، وهي2 التخصيص والمجاز والإضمار "على نقل" لأنه إبطال كالنسخ.

والمراد بالنقل: المنقول من اللغة إلى الشرع، وغلب استعماله في المعنى المنقول إليه، مع مناسبته3 بين المعنى المنقول عنه، والمعنى المنقول إليه.

"وهو على مشترك" يعني أن النقل المذكور يقدم على الاسم المشترك؛ لإفراده في الحالين كزكاة.

"و" ترجح4 "حقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز، على عكسهن" يعني أن الحقيقة المتفق عليها تقدم على عكسها، وهي الحقيقة المختلف فيها، والأشهر من الحقيقة يقدم على عكسه5، وهو غير الأشهر منها6، والأشهر من المجاز يقدم على عكسه7، وهو غير الأشهر منه8 سواء كانت الشهرة في اللغة أو الشرع أو العرف. PageV04P667

"و" يرجح اسم "لغوي مستعمل شرعا في" معنى "لغوي على منقول شرعي" يعني أن اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي يرجح1 على المنقول الشرعي؛ لأن الأصل موافقة الشرع للغة 2.

"ويرجح منفردا3" يعني أنه إذا استعمل الشارع لفظا لغويا في معنى شرعي4 فإنه يقدم على اللفظ المستعمل في اللغة لمعنى5.

قال6 في شرح التحرير: وهذا معنى قولنا: ويرجح منفردا7، فإن المعهود من الشارع: إطلاق اللفظ في معناه الشرعي، ولذلك قدم. PageV04P668

"و" يرجح "ما قل مجازه" على ما كثر مجازه، لأنه بكثرة1 المجاز يضعف، فلذلك قدم ما قل مجازه2، وهذه الصورة ذكرها ابن مفلح.

"أو" عطف على " ما " 3يعني أنه يرجح ما "تعددت جهة دلالته، أو تأكدت" بأن كانت4 أقوى على ما اتحدت جهة5 دلالته، أو كانت أضعف6.

"أو كانت" دلالته "مطابقة" على ما كانت دلالته دلالة التزام7. قاله العضد8.

قال الأصفهاني في شرح المختصر: ويرجح أحد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله، والمعارض9 الآخر PageV04P669

خاصا ليس كذلك، فإن1 الخاص المعطوف على العام آكد لدلالته2 بدلالة العام عليه، مثل قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} 3. انتهى.

"و" يرجح "في اقتضاء بضرورة صدق المتكلم" يعني أنه يرجح ما يتوقف عليه ضرورة صدق المتكلم. مثل "رفع عن أمتي الخطأ "4 "على" ما يتوقف عليه 5وقوعه الشرعي والعقلي، نظرا إلى بعد6 الكذب في كلام الشارع7.

ويرجح في اقتضاء "ضرورة وقوعه" شرعا أو عقلا. مثل: أعتق عبدك عني، أو مثل: صعدت السطح؛ لأن ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي، نظرا PageV04P670

إلى بعد1 الكذب في كلام الشرع2.

— পৃষ্ঠা ৪৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।