شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل": في الكناية والتعريض
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"فصل": في الكناية والتعريض

والبحث فيهما من وظيفة علماء المعاني والبيان، لكن لما اختلف في الكناية، هل هي حقيقة أو مجاز؟. أو منها حقيقة ومنها مجاز: ذكرت ليعرف1 ذلك، وذكر معها التعريض استطرادا.

ثم "الكناية حقيقة2 إن استعمل اللفظ في معناه" الموضوع له أو لا "وأريد3 لازم المعنى" الموضوع له، كقولهم "كثير الرماد" يكنون به عن كرمه. فكثرة الرماد مستعمل في معناه الحقيقي، ولكن أريد به لازمه، - وهو الكرم -، وإن كان بواسطة لازم آخر، لأن لازم كثرة الرماد كثرة الطبخ، ولازم كثرة الطبخ كثرة الضيفان، ولازم كثرة الضيفان الكرم، وكل ذلك عادة.

فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع، وعلى اللازم بانتقال4 الذهن من الملزوم إلى اللازم.

ومثله5 قولهم: "طويل النجاد" كناية عن طول القامة، لأن نجاد PageV01P199

الطويل يكون طويلا بحسب العادة، وعلى هذا فهو حقيقة، لأنه استعمل في معناه، وإن أريد به اللازم فلا تنافي بينهما.

"ومجاز" يعني وتكون الكناية مجازا "إن لم يرد المعنى" الحقيقي وعبر بالملزوم عن اللازم، بأن يطلق المتكلم كثرة الرماد على اللازم، - وهو الكرم -وطول النجاد على اللازم، - وهو طول القامة-، من غير ملاحظة الحقيقة أصلا فهذا يكون مجازا، لأنه استعمل في غير معناه. والعلاقة فيه: إطلاق الملزوم على اللازم، وما ذكرناه: هو أحد الأقوال في الكناية، وهو الذي قدمه في "التحرير".

والقول الثاني: أن لفظ الكناية حقيقة مطلقا. قال بعضهم: وهو الأصح.

قال الكوراني1: الجمهور أنها من الحقيقة، وتبعهم ابن عبد السلام في كتاب "المجاز"2. فقال: "والظاهر أن الكناية ليست من المجاز؛ لأنها3 وإن استعملت [اللفظ] 4 فيما وضع له، لكن أريد به الدلالة على PageV01P200

غيره. كدليل1 الخطاب2 في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 3 وكذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء والعرجاء4".

والقول الثالث: أنه مجاز مطلقا، نظرا إلى المراد منه، وهو مقتضى قول صاحب "الكشاف" عند قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم} 5 حيث فسر الكناية "بأن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له"6.

والقول الرابع: أنها ليست بحقيقة ولا مجاز. وهو قول PageV01P201

السكاكي1 وتبعه في "التخليص"2.

"والتعريض حقيقة، وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره" أي بغير ذلك المعنى المستعمل فيه، مأخوذ من العرض – بالضم -، وهو الجانب. فكأن اللفظ واقع في جانب3 عن المعنى الذي لوح به4.

ومن ذلك قول سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد: {بل فعله كبيرهم هذا} 5 [أي] غضب أن عبدت هذه الأصنام معه فكسرها، وإنما قصده التلويح أن الله سبحانه وتعالى يغضب أن يعبد غيره ممن ليس بإله من طريق الأولى.

وبذلك يعلم أن اللفظ - وإن لم يطابق معناه الحقيقي في الخارج - لا يكون كذبا إذا كان المراد به التوصل إلى غيره بكناية كما سبق، وتعريض PageV01P202

كما هنا، وإن سمي كذبا فمجاز باعتبار الصورة، كما جاء [في الحديث الشريف] "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات"1. المراد: صورة ذلك، وهو في نفسه حق وصدق. PageV01P203

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।