شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و" يرجح "مشترك قل مدلوله على ما" أي على مشترك "كثر" مدلوله، فيرجع مشترك بين معنيين على مشترك بين ثلاث معان8. PageV04P660

"و" يرجح ما1 فيه "معنى ظهر استعماله على عكسه" أي على2 ما فيه معنى لم يظهر استعماله.

قال ابن عقيل في الواضح وابن البناء: أن يكون أحد المعنيين أظهر في الاستعمال، كما ذكرنا3 في " الحمرة " وأنها أظهر في الشفق. انتهى.

"و" يرجح ما4 فيه "اشتراك بين علمين على" ما فيه اشتراك بين "علم ومعنى، و" ما فيه اشتراك "بين علم ومعنى على5" ما فيه اشتراك بين "معنيين".

قال الإسنوي في شرح البيضاوي: الاشتراك بين علمين خير من الاشتراك بين علم ومعنى، لأن العلم يطلق على شخص مخصوص. فإن المراد علم الشخص لا علم الجنس6، والمعنى يصدق على أشخاص كثيرة، فكان اختلال الفهم بجعله PageV04P661

مشتركا بين علمين أقل1، فكان أولى. مثاله أن يقول [شخص] 2: رأيت أسودين3، فحمله على شخصين كل واحد منهما [اسمه] 4 أسود5: أولى من [حمله على] 6 شخص اسمه أسود7، والآخر8 لونه أسود، والاشتراك بين9 علم، ومعنى خير من الاشتراك بين معنيين لقلة الإخلال10 فيه. مثاله11: رأيت12 الأسودين أيضا، فحمله على العلم والمعنى: أولى من حمله على شخصين لونهما أسود 13.

"و" يرجح "مجاز على مجاز" آخر بأسباب: PageV04P662

منها: الترجيح "بشهرة علاقته" وذلك بأن تكون العلاقة بينه وبين الحقيقة أشهر من العلاقة بين المجاز الآخر والحقيقة1. مثل: أن يكون أحدهما من باب المشابهة، والآخر من باب2 اسم المتعلق.

"و" منها الترجيح "بقوتها" أي قوة العلاقة، بأن يكون مصحح أحد المجازين أقوى من مصحح الآخر3. كإطلاق اسم الكل على الجزء، وبالعكس، فإن العلاقة المصححة في الأول: أقوى من العلاقة المصححة في الثاني.

4"و" منها الترجيح "بقرب جهته" أي جهة أحد المجازين إلى الحقيقة. كحمل نفي الذات على نفي الصحة. فإنه أقرب إليه من نفي الكمال5.

"و" منها الترجيح "برجحان على دليله6" أي بأن يكون دليل أحد المجازين راجحا على دليل المجاز الآخر. وذلك بأن تكون PageV04P663

القرينة الصارفة1 في أحدهما قطعية، وفي الآخر غير قطعية2.

"و" منها الترجيح "بشهرة استعماله" وذلك بأن يكون أحد المجازين مشهور الاستعمال3، فيقدم على المجاز الذي هو غير مشهور الاستعمال4.

"و" يرجح "مجاز على مشترك" يعني أنه إذا ورد اسم يمكن حمله على أنه مجاز و5على أنه مشترك: كان حمله على المجاز أرجح6، صححه ابن مفلح وغيره؛ لأن الاشتراك يخل بالتفاهم، ولحاجة المشترك إلى قرينتين بحسب معنييه، على معنى أن استعماله في كل واحد من معنييه يحتاج إلى قرينة مخصصة له7، إذ لا ترجيح لواحد من معنييه على الآخر حينئذ8، كالعين، فإنها9 تحتاج عند استعمالها في الباصرة إلى قرينة PageV04P664

تخصصها، وكذلك1 استعمالها في الجارية، بخلاف المجاز، فإنه يحتاج إلى قرينة واحدة عند استعماله في معناه المجازي، ولا يحتاج إلى قرينة بالنظر إلى المعنى الحقيقي كالأسد، فإنه يحتاج إلى القرينة عند استعماله في الرجل الشجاع، ولا يحتاج إليها عند استعماله في الحيوان المفترس2، والمجاز أغلب وقوعا. قال3 ابن جني: أكثر اللغة مجاز، وأيضا: فهو من حيثية البلاغة4 وما يتبعها أبلغ5، نحو زيد أسد6، زيد بحر، وأوفق7 حينئذ8 للطباع9 وأوجز إذ ذاك10.

— পৃষ্ঠা ৪২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।