"ثم ذا" أي: ثم يقدم ذا وهو ما سكت عنه "مع حضوره على" ما سكت عنه "مع غيبته" وعلم به5 "إلا ما" أي إلا شيئا وقع في غيبته وعلم به، وكان "خطر السكوت عنه أعظم".
قال القطب الشيرازي6: PageV04P655
يرجح بسكوته1 صلى الله عليه وسلم عما جرى في مجلسه على سكوته عما جرى في غيبته، وسمع به ولم ينكر. اللهم إلا إذا كان خطر ما جرى في غيبته2 آكد وآثم من خطر ما جرى في مجلسه، بحيث تكون الغفلة عنه لشدة خطره أبعد. فإنه يكون أولى. انتهى.
"و" يقدم "قوله صلى الله عليه وسلم على فعله" صلى الله عليه وسلم وذلك لصراحة القول: ولهذا3 اتفق على دلالة القول، بخلاف دلالة الفعل؛ لاحتمال أن يكون الفعل مختصا به، ولأن للقول صيغة دلالة، بخلاف الفعل4.
وقيل: هما سواء5، وقيل: الفعل أولى.
"وهو" أي و6فعله صلى الله عليه وسلم مقدم "على تقريره" PageV04P656
يعني أن فعله صلى الله عليه وسلم مقدم على تقريره1، وهو ما رآه صلى الله عليه وسلم وسكت عنه؛ لأن التقرير يطرقه2 من الاحتمال ما ليس في الفعل الوجودي. ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع اختلاف.
"و" يقدم "ما لا تعم به البلوى في الآحاد" يعني أن الواحد إذا انفرد بحديث لا تعم به البلوى، وانفرد آخر بحديث تعم به البلوى؛ لتوفر الدواعي على نقله، فإن ما لا3 تعم به البلوى يقدم "على ما تعم به" البلوى4؛ لأن ما لم5 تعم به البلوى أبعد من الكذب مما تعم به البلوى؛ لأن تفرد الواحد بنقل ما تتوفر6 الدواعي على نقله يوهم الكذب7.
"و" الشيء الرابع في المروي عنه. فيقدم "ما" أي حديث "لم ينكره المروي عنه" على ما أنكره PageV04P657
مطلقا1.
"و" يقدم "ما أنكره" المروي عنه2 حال كون إنكاره "نسيانا" على ما قال عنه: إنه متحقق أنه لم يروه3، وإلى ذلك أشير بقوله "على ضدهما".
قال العضد: الترجيح بحسب المروي عنه: هو أن لا يثبت إنكاره4 لروايته5، 6على ما ثبت إنكاره7 لروايته وهذا8 يحتمل وجهين ما لم يقع لراويه9 إنكار له، وما لم يقع للناسي10 إنكار لروايته11، واللفظ محتمل. والوجهان مذكوران في الكتب المشهورة، لكن المصرح به في المنتهى هو PageV04P658
الأول1. انتهى.
النوع الثاني مما يقع فيه الترجيح بين منقولين "المتن".
و "يرجح" منه "نهي" على "أمر" يعني أنه يرجح الخبر الذي فيه النهي2 على الخبر الذي فيه الأمر لشدة الطلب فيه؛ لاقتضائه للدوام3، حتى قال كثير ممن4 قال: الأمر لا يفيد التكرار، قال5: النهي يفيد التكرار؛ ولأن دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة.
"وأمر على مبيح" يعني: أنه يرجح خبر فيه أمر على خبر فيه مبيح، لاحتمال الضرر بتقديم المبيح بلا عكس، وهذا اختيار الأكثر6.
وقال الآمدي وابن حمدان والهندي: يرجح المبيح على الأمر؛ PageV04P659
لاتحاد مدلوله ولعدم1 تعطيله، وإمكان تأويل الأمر2.
فعلى الأول -وهو تقديم3 الأمر على المبيح- يقدم النهي على المبيح، وعلى قول الآمدي ومن تابعه: عكسه، وهو ترجيح4 المبيح على النهي5.
"و" يرجح "خبر" محض "على الثلاثة" أي على النهي، والأمر، والإباحة؛ لأن دلالة الخبر على الثبوت أقوى من دلالة غيره من الثلاثة عليه؛ ولأنه لو لم يقل به لزم الخلف في خبر الصادق6.
"و" يرجح لفظ "متواطئ على" لفظ "مشترك" قاله ابن حمدان وابن مفلح وغيرهما7.