و" الشيء الثاني في الرواية6:
فيقدم7 حديث "مسند على" حديث "مرسل" عند جماهير العلماء؛ لأن فيه مزية الإسناد، فيقدم بها، و8لأن المرسل قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجهول، ولأنه مختلف PageV04P648
في كونه حجة1، والمسند متفق على حجيته2، وكذا كل متفق عليه مع كل3 مختلف فيه من جنسه.
"و" يقدم4 "مرسل تابعي على" مرسل "غيره" لأن الظاهر أنه رواه عن صحابي5.
"و" يرجح أحد المسندين6 "بالأعلى إسنادا" منهما، والمراد به: قلة عدد الطبقات إلى منتهاه. فيرجح على ما كان أكثر؛ لقلة احتمال7 الخطإ بقلة8 الوسائط، ولهذا رغب الحفاظ في PageV04P649
علو السند. فلم يزالوا يتفاخرون به1.
"و" يرجح حديث "معنعن" أي: متصل بقول الراوي " حدثني فلان عن فلان عن فلان2 " إلى أن يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم "على ما" أي: على حديث "أسند" بالبناء للمفعول "إلى كتاب محدث" من كتب المحدثين3 "وكتابه4" أي ويرجح ما بكتاب محدث مسند "على" كتاب "مشهور بلا نكير5" لكنه غير مسند6.
"و" يرجح "الشيخان" أي: ما اتفق البخاري ومسلم على روايته في كتابيهما7 "على" ما في كتب8 "غيرهما" من PageV04P650
المحدثين؛ لأنهما أصح الكتب بعد القرآن، لاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول حتى قال الشيخ تقي الدين وابن الصلاح، والأستاذ أبو إسحاق: إن ما فيهما مقطوع بصحته1.
وخالف النووي؛ لقول الأكثر: إن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، ولا يلزم من اتفاق الأمة على العمل بهما: إجماعهم على أن ما فيهما مقطوع بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم2.
"فالبخاري، فمسلم" يعني ثم3 يرجح ما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم.
"فما صحح" ثم يرجح بعد ذلك ما صحح من الأحاديث على ما لم يصحح، وتختلف مراتب ذلك. فيرجح ما كان على شرط الشيخين، ثم ما على شرط البخاري، ثم ما على شرط مسلم. كما PageV04P651
فصل ذلك الحاكم في مستدركه1، ثم بعد ذلك ما صحح وليس على شرط واحد من الشيخين.
"فمرفوع، ومتصل على موقوف، ومنقطع" يعني ثم يقدم بعد ذلك الحديث المرفوع؛ لمزيته برفعه على الحديث الموقوف، ويقدم الحديث المتصل لمزيته2 بالاتصال3 على الحديث المنقطع4.
"و" حديث "متفق على رفعه، أو" على "وصله: على" حديث "مختلف فيه" أي في رفعه أو في وصله5؛ لأن للمتفق عليه مزية على المختلف فيه6.
"و" تقدم7 "رواية متفقة" أي8 لم يختلف لفظها PageV04P652
ولا معناها ولا مضطربة "على" رواية1 "مختلفة أو2 مضطربة" مطلقا على الصحيح3.
"و" الشيء الثالث: في المروي.
فيقدم "ما" أي حديث "سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل" أي على ما احتمل سماعه وعدم سماعه "و" كذا "على كتابه" عند الجرجاني وابن عقيل والمجد والآمدي4.
وقال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: كتابه وما سمع منه سواء، فيحتمل أن يكون مراده في الحجة5 بهذا وبهذا، ويحتمل PageV04P653
أن يكون مراده: أنه لا ترجيح بينهما1.
وقال القاضي، وتبعه ابن البناء: إنهما سواء2، وتعلق القاضي بخبر ابن عكيم3 في الدباغ4، وكذا قال ابن عقيل، وأنه ظاهر كلام أحمد، وقال بعض أصحابنا: عمل به أحمد5 PageV04P654
لتأخره، فلا معارضة1.
"و" يقدم ما سمع2 منه أيضا "على ما سكت عنه مع3 حضوره" يعني أنه يرجح حديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على حديث ذكر أنه سكت عنه مع حضوره. ذكره ابن مفلح؛ لأن المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مما استفيد حكمه من تقريره لغيره على قول أو فعل4.