شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

الشيء الأول: الراوي، ويكون في نفسه وفي3 تزكيته.

فبدأنا4 بما في نفسه.

ثم اعلم أن الذي عليه الأربعة والأكثر: أن السند "يرجح بالأكثر رواة" وهو بأن تكون5 رواته أكثر من رواة غيره؛ لأن العدد الكثير أبعد عن6 الخطإ من العدد القليل؛ لأن كل واحد من الكثير يفيد ظنا. فإذا انضم إلى غيره قوي، فيكون مقدما لقوة PageV04P628

الظن1، وقد رجح رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر لما قاله2، وعمل بذلك الصحابة بعده.

ومن أمثلة ذلك: مسألة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام عند3 ركوع ورفع منه، فروى إبراهيم عن علقمة4 عن ابن PageV04P629

مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه 1عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود2، وروى ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع3 ورواه4 ابن5 عمر ووائل6 PageV04P630

ابن حجر1 وأبو حميد الساعدي2 في عشرة من الصحابة، منهم: أبو قتادة وأبو أسيد3، وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، ورواه أيضا أبو بكر وعمر وعلي وأنس، وجابر، وابن PageV04P631

الزبير، وأبو هريرة1 وجمع غيرهم، بلغوا ثلاثة وثلاثين صحابيا2.

وقدم ابن برهان الأوثق على الأكثر. قال المجد: وهو قياس مذهبنا3.

وخالف الكرخي وغيره، فقال: لا يرجح بالكثرة4. PageV04P632

وذكره1 ابن عقيل عن بعض الشافعية، ونقله صاحب الميزان2 من الحنفية عن أكثر الحنفية: أنه3 كالشهادة والفتوى.

ورد قياسهم على الشهادة بأن عند مالك: الكثرة في الشهود تقدم، وهو قول لنا، ثم الشهادة تعبد، وحجة متفق عليها، ومقدرة شرعا بعدد، ولم ترجح4 الصحابة فيها بمثله5. PageV04P633

و1قال القاضي وأبو الخطاب: ولم يرجح فيها بالأتقن الأعلم.

ورد قياسهم على الفتوى: بأنه لا يقع العلم بها فليس طريقها الخبر. إنما نقف على علم المفتي2، وقد يكون الواحد أعلم3.

4وعند أحمد ومالك والشافعي "أو أكثر أدلة" فإن كثرة الأدلة تفيد تقوية الظن؛ لأن الظنين أقوى من الظن الواحد، لكون5 الأكثر أدلة أقرب إلى القطع، فيرجح بذلك6، PageV04P634

خلافا للحنفية1.

"و" الثاني من المرجحات: أن يكون أحد الراويين راجحا على الآخر في وصف يغلب على الظن صدقه فيرجح "بالأزيد ثقة. وبفطنة، وورع، وعلم، وضبط، ولغة، ونحو" فكل وصف من هذه الأوصاف يرجح به على من لم يبلغه2.

"و" يرجح أيضا "بالأشهر بأحد" الأوصاف "السبعة" المذكورة، وإن لم يعلم3 رجحانه4 فيها، فإن كونه أشهر إنما PageV04P635

يكون في الغالب لرجحانه1.

"و" يكون الترجيح أيضا "بالأحسن سياقا" لأن حسن السياق دليل على رجحانه2.

"و" يكون الترجيح أيضا "باعتماد" الراوي "على حفظه" للحديث "أو ذكره" له؛ لأن الحفظ، والذكر لا يحتمل الاشتباه. بخلاف اعتماده على الخط والنسخة، فإنهما يحتملان3 الاشتباه4.

"و" يرجح أيضا "بعمله بروايته" أي بكون5 الراوي علم أنه عمل برواية نفسه؛ لأن من عمل بما رواه يكون6 أبعد من الكذب من خبر من لم يوافق عمله7 خبره8. PageV04P636

ومتى وجد حديثان مرسلان - وكان الراوي لأحدهما يرسل عن العدل وعن غيره، والراوي الآخر لا يرسل إلا عن عدل - رجح الذي راويه لا يرسل إلا عن عدل، وإلى ذلك أشير بقوله "أو لا يرسل إلا عن عدل 1".

— পৃষ্ঠা ৪২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।