الشيء الأول: الراوي، ويكون في نفسه وفي3 تزكيته.
فبدأنا4 بما في نفسه.
ثم اعلم أن الذي عليه الأربعة والأكثر: أن السند "يرجح بالأكثر رواة" وهو بأن تكون5 رواته أكثر من رواة غيره؛ لأن العدد الكثير أبعد عن6 الخطإ من العدد القليل؛ لأن كل واحد من الكثير يفيد ظنا. فإذا انضم إلى غيره قوي، فيكون مقدما لقوة PageV04P628
الظن1، وقد رجح رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر لما قاله2، وعمل بذلك الصحابة بعده.
ومن أمثلة ذلك: مسألة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام عند3 ركوع ورفع منه، فروى إبراهيم عن علقمة4 عن ابن PageV04P629
مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه 1عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود2، وروى ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع3 ورواه4 ابن5 عمر ووائل6 PageV04P630
ابن حجر1 وأبو حميد الساعدي2 في عشرة من الصحابة، منهم: أبو قتادة وأبو أسيد3، وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، ورواه أيضا أبو بكر وعمر وعلي وأنس، وجابر، وابن PageV04P631
الزبير، وأبو هريرة1 وجمع غيرهم، بلغوا ثلاثة وثلاثين صحابيا2.
وقدم ابن برهان الأوثق على الأكثر. قال المجد: وهو قياس مذهبنا3.
وخالف الكرخي وغيره، فقال: لا يرجح بالكثرة4. PageV04P632
وذكره1 ابن عقيل عن بعض الشافعية، ونقله صاحب الميزان2 من الحنفية عن أكثر الحنفية: أنه3 كالشهادة والفتوى.
ورد قياسهم على الشهادة بأن عند مالك: الكثرة في الشهود تقدم، وهو قول لنا، ثم الشهادة تعبد، وحجة متفق عليها، ومقدرة شرعا بعدد، ولم ترجح4 الصحابة فيها بمثله5. PageV04P633
و1قال القاضي وأبو الخطاب: ولم يرجح فيها بالأتقن الأعلم.
ورد قياسهم على الفتوى: بأنه لا يقع العلم بها فليس طريقها الخبر. إنما نقف على علم المفتي2، وقد يكون الواحد أعلم3.
4وعند أحمد ومالك والشافعي "أو أكثر أدلة" فإن كثرة الأدلة تفيد تقوية الظن؛ لأن الظنين أقوى من الظن الواحد، لكون5 الأكثر أدلة أقرب إلى القطع، فيرجح بذلك6، PageV04P634
خلافا للحنفية1.
"و" الثاني من المرجحات: أن يكون أحد الراويين راجحا على الآخر في وصف يغلب على الظن صدقه فيرجح "بالأزيد ثقة. وبفطنة، وورع، وعلم، وضبط، ولغة، ونحو" فكل وصف من هذه الأوصاف يرجح به على من لم يبلغه2.
"و" يرجح أيضا "بالأشهر بأحد" الأوصاف "السبعة" المذكورة، وإن لم يعلم3 رجحانه4 فيها، فإن كونه أشهر إنما PageV04P635
يكون في الغالب لرجحانه1.
"و" يكون الترجيح أيضا "بالأحسن سياقا" لأن حسن السياق دليل على رجحانه2.
"و" يكون الترجيح أيضا "باعتماد" الراوي "على حفظه" للحديث "أو ذكره" له؛ لأن الحفظ، والذكر لا يحتمل الاشتباه. بخلاف اعتماده على الخط والنسخة، فإنهما يحتملان3 الاشتباه4.
"و" يرجح أيضا "بعمله بروايته" أي بكون5 الراوي علم أنه عمل برواية نفسه؛ لأن من عمل بما رواه يكون6 أبعد من الكذب من خبر من لم يوافق عمله7 خبره8. PageV04P636
ومتى وجد حديثان مرسلان - وكان الراوي لأحدهما يرسل عن العدل وعن غيره، والراوي الآخر لا يرسل إلا عن عدل - رجح الذي راويه لا يرسل إلا عن عدل، وإلى ذلك أشير بقوله "أو لا يرسل إلا عن عدل 1".