الوجه الثالث: أن1 كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطإ ولا في الصواب، بل هو مصيب في بعض المسائل، مخطئ في بعضها، وعلى هذا: فالمذهبان لا يقبلان الترجيح، لإفضاء ذلك إلى الترجيح بين الخطإ والصواب2 في بعض الصور، أو بين خطأين أو3 صوابين، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه4 اتفاقا.
وهذا الوجه يشير قائله فيه إلى أن النزاع لفظي، وهو أن5 من نفى الترجيح فإنما أراد: لا يصح ترجيح مجموع6 مذهب على مجموع مذهب آخر. لما ذكر، ومن أثبت7 الترجيح بينهما8: أثبته باعتبار مسائلهما9 الجزئية، وهو صحيح، إذ يصح أن يقال: مذهب مالك في أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور أرجح من مذهب الشافعي وأحمد في أنه غير طهور، وكذا في غيرها من المسائل10. PageV04P624
"ولا" ترجيح أيضا "بين علتين"، "إلا أن تكون كل" واحدة "منهما طريقا للحكم1 منفردة" قاله2 في التمهيد وغيره: وذلك لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق3.
وقال الشيخ تقي الدين: يقع4 الترجيح إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته5.
"ورجحان الدليل: كون الظن المستفاد منه أقوى" من الظن المستفاد من غيره6. وقد7 تقدم أن الترجيح: فعل المرجح، وأما رجحان الدليل: فهو صفة8 قائمة به9، أو مضافة إليه، ويظهر هذا في التصريف، تقول: رجحت الدليل ترجيحا، PageV04P625
فأنا مرجح، والدليل مرجح، وتقول: رجح الدليل رجحانا، فهو راجح. فأسندت الترجيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل، وأسندت الرجحان1 إلى الدليل، فلذلك كان الترجيح وصف المستدل. والرجحان وصف الدليل2.
ولما أهمل -أو سها- عن هذه الطريقة بعض المتأخرين وهم في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، والفرق بينهما: أن دلالة اللفظ صفة له. وهي3 كونه بحيث يفيد مراد المتكلم به، أو4 إفادته مراد المتكلم5. كأن تقول6: عجبت من دلالة اللفظ، أو7 من أن دل اللفظ. فإذا فسرتها بأن8 والفعل الذي ينحل إليهما: المصدر. كان الفعل مسندا إلى اللفظ إسناد9 الفاعلية. والدلالة10 باللفظ صفة المتكلم وفعله، وهي إفادة المتكلم من اللفظ ما أراد منه؛ لأنك تقول: عجبت من دلالة فلان بلفظه، PageV04P626
ومن أن دل فلان بلفظة كذا، فتسند ذلك إلى فلان، وهو المتكلم1، لا إلى اللفظ.
ومن أمثلة ما الظن المستفاد منه أقوى من غيره2: الظن المستفاد من قياس العلة، فإنه أقوى من الظن المستفاد3 من قياس الشبه.
"ويجب تقديم الراجح" من الأدلة على المرجوح منها.
"ويكون" الترجيح "بين" دليلين "منقولين" كنصين "و" بين "معقولين" كقياسين "و" بين "منقول ومعقول" كنص، وقياس، فهذه ثلاثة أقسام.
ومحل ذلك: عند مشروعية الاجتهاد في الترجيح، وهو ما إذا كان الدليلان ظنيين، وجهل أسبقهما، وتعذر الرجوع إلى غيرهما. لأن ترجيحات الأدلة الظنية موصلة إلى التصديقات الشرعية.
أما4 القسم "الأول" وهو الذي بين منقولين، فيكون "في السند والمتن، ومدلول اللفظ وأمر خارج" عما ذكر، فهذه أربعة أنواع. PageV04P627
أما وقوعه في السند: فلكونه طريق ثبوته، وأما وقوعه في المتن: فباعتبار مرتبة دلالته، وأما وقوعه في1 مدلول اللفظ وأمر خارج فلما2 يترتب على اللفظ، وما ينضم إليه من أمر خارج من أحد الأحكام الخمسة المدلول عليها به.
"فالسند" وهو النوع الأول، ويقع الترجيح بحسبه في أربعة أشياء: