شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

الوجه الثالث: أن1 كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطإ ولا في الصواب، بل هو مصيب في بعض المسائل، مخطئ في بعضها، وعلى هذا: فالمذهبان لا يقبلان الترجيح، لإفضاء ذلك إلى الترجيح بين الخطإ والصواب2 في بعض الصور، أو بين خطأين أو3 صوابين، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه4 اتفاقا.

وهذا الوجه يشير قائله فيه إلى أن النزاع لفظي، وهو أن5 من نفى الترجيح فإنما أراد: لا يصح ترجيح مجموع6 مذهب على مجموع مذهب آخر. لما ذكر، ومن أثبت7 الترجيح بينهما8: أثبته باعتبار مسائلهما9 الجزئية، وهو صحيح، إذ يصح أن يقال: مذهب مالك في أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور أرجح من مذهب الشافعي وأحمد في أنه غير طهور، وكذا في غيرها من المسائل10. PageV04P624

"ولا" ترجيح أيضا "بين علتين"، "إلا أن تكون كل" واحدة "منهما طريقا للحكم1 منفردة" قاله2 في التمهيد وغيره: وذلك لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق3.

وقال الشيخ تقي الدين: يقع4 الترجيح إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته5.

"ورجحان الدليل: كون الظن المستفاد منه أقوى" من الظن المستفاد من غيره6. وقد7 تقدم أن الترجيح: فعل المرجح، وأما رجحان الدليل: فهو صفة8 قائمة به9، أو مضافة إليه، ويظهر هذا في التصريف، تقول: رجحت الدليل ترجيحا، PageV04P625

فأنا مرجح، والدليل مرجح، وتقول: رجح الدليل رجحانا، فهو راجح. فأسندت الترجيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل، وأسندت الرجحان1 إلى الدليل، فلذلك كان الترجيح وصف المستدل. والرجحان وصف الدليل2.

ولما أهمل -أو سها- عن هذه الطريقة بعض المتأخرين وهم في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، والفرق بينهما: أن دلالة اللفظ صفة له. وهي3 كونه بحيث يفيد مراد المتكلم به، أو4 إفادته مراد المتكلم5. كأن تقول6: عجبت من دلالة اللفظ، أو7 من أن دل اللفظ. فإذا فسرتها بأن8 والفعل الذي ينحل إليهما: المصدر. كان الفعل مسندا إلى اللفظ إسناد9 الفاعلية. والدلالة10 باللفظ صفة المتكلم وفعله، وهي إفادة المتكلم من اللفظ ما أراد منه؛ لأنك تقول: عجبت من دلالة فلان بلفظه، PageV04P626

ومن أن دل فلان بلفظة كذا، فتسند ذلك إلى فلان، وهو المتكلم1، لا إلى اللفظ.

ومن أمثلة ما الظن المستفاد منه أقوى من غيره2: الظن المستفاد من قياس العلة، فإنه أقوى من الظن المستفاد3 من قياس الشبه.

"ويجب تقديم الراجح" من الأدلة على المرجوح منها.

"ويكون" الترجيح "بين" دليلين "منقولين" كنصين "و" بين "معقولين" كقياسين "و" بين "منقول ومعقول" كنص، وقياس، فهذه ثلاثة أقسام.

ومحل ذلك: عند مشروعية الاجتهاد في الترجيح، وهو ما إذا كان الدليلان ظنيين، وجهل أسبقهما، وتعذر الرجوع إلى غيرهما. لأن ترجيحات الأدلة الظنية موصلة إلى التصديقات الشرعية.

أما4 القسم "الأول" وهو الذي بين منقولين، فيكون "في السند والمتن، ومدلول اللفظ وأمر خارج" عما ذكر، فهذه أربعة أنواع. PageV04P627

أما وقوعه في السند: فلكونه طريق ثبوته، وأما وقوعه في المتن: فباعتبار مرتبة دلالته، وأما وقوعه في1 مدلول اللفظ وأمر خارج فلما2 يترتب على اللفظ، وما ينضم إليه من أمر خارج من أحد الأحكام الخمسة المدلول عليها به.

"فالسند" وهو النوع الأول، ويقع الترجيح بحسبه في أربعة أشياء:

— পৃষ্ঠা ৪২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।