فالترجيح: فعل المرجح الناظر في الدليل، وهو تقديم إحدى5 الأمارتين الصالحتين للإفضاء إلى معرفة الحكم، لاختصاص تلك الأمارة بقوة في الدلالة، كما لو تعارض الكتاب6 والإجماع في حكم، فكل منهما طريق يصلح؛ لأن يعرف به الحكم، لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب من حيث الدلالة.
وذكر أبو محمد البغدادي عن قوم: منع الترجيح مطلقا. قال الطوفي: التزامه7 في الشهادة متجه ثم هي آكد8. PageV04P618
ثم اعلم أن العمل1 بالراجح فيما له مرجح: هو قول جماهير العلماء2 سواء كان المرجح معلوما أو مظنونا، حتى إن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار3.
وخالف أبو بكر بن4 الباقلاني في جواز العمل بالمرجح5 المظنون6. وقال: إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به. كتقديم النص على القياس، لا بالأوصاف، ولا الأحوال، ولا كثرة الأدلة ونحوها، فلا يجب العمل به، فإن الأصل امتناع العمل بالظن7. PageV04P619
خالفناه في1 الظنون المستقلة بنفسها2؛ لإجماع الصحابة. فيبقى الترجيح على أصل الامتناع، لأنه عمل بظن لا يستقل بنفسه، ورد قوله بالإجماع على عدم3 الفرق بين المستقل وغيره.
وقد رجحت4 الصحابة قول عائشة رضي الله تعالى عنها في التقاء الختانين فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم5 على ما رواه الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الماء من الماء" 6 لكونها أعرف بذلك منهم7. PageV04P620
قال الطوفي: وليس قوله بشيء؛ لأن العمل بالأرجح متعين عقلا وشرعا، وقد عملت1 الصحابة بالترجيح مجمعين عليه، والترجيح دأب العقل والشرع. حيث احتاجا2 إليه3.
"ولا ترجيح في الشهادة" لأن بان الشهادة مشوب بالتعبد، بدليل أن الشاهد لو أبدل لفظة " أشهد " بأعلم، أو أتيقن، أو أخبر، أو أحقق4: لم يقبل، ولا تقبل شهادة جمع كثير من النساء على يسير من المال، حتى يكون معهن رجل، مع أن شهادة الجمع الكثير من النساء يجوز أن يحصل5 به العلم التواتري6، وما ذاك إلا لثبوت التعبد7. PageV04P621
"ولا" ترجيح1 أيضا "في المذاهب الخالية عن دليل"؛ لأن الترجيح إنما هو في الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة2.
وأصل هذه المسألة: أن القاضي عبد الجبار قال: إن الترجيح له مدخل في المذاهب بحيث يقال مثلا: مذهب3 الشافعي أرجح من مذهب أبي حنيفة، أو نحو ذلك وقد خالف عبد الجبار غيره.
وحجة عبد الجبار: أن المذاهب آراء، واعتقادات مستندة إلى الأدلة، وهي تتفاوت في القوة والضعف، فجاز دخول الترجيح فيها كالأدلة4.
واحتج المانعون لما قاله5 بوجوه:
أحدها: أن المذاهب لتوفر انهراع الناس إليها6، وتعويلهم عليها. صارت7 كالشرائع والملل المختلفة، ولا PageV04P622
ترجيح في الشرائع.
وقد ضعف هذا الوجه بأن انهراع1 الناس إليها لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل الترجيح، ولا نسلم أنها تشبه الشرائع، وإن سلمنا2، فلا3 نسلم أن الشرائع لا تقبل الترجيح، باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن، وإن كان طريق جميعها قاطعا.
الوجه الثاني: أنه لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطرب4 الناس، ولم5 يستقر أحد على مذهب. فلذلك لم يكن للترجيح فيه6 مدخل كالبينات.
وهذا الوجه أيضا ضعيف، واللازم منه مستلزم7، وكل من ظهر8 له رجحان مذهب وجب عليه الدخول فيه. كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح9 الدليلين10. PageV04P623