"وإن جهل" التاريخ "وقبله" أي: قبل الدليل النسخ "رجع إلى غيرهما" أي: إلى العمل بغيرهما إن أمكن3.
"وإلا" أي: وإن لم يمكن "اجتهد في الترجيح".
"و" متى لم يمكنه، بأن اجتهد في الترجيح، ولم يظهر له4 فيها5 شيء، فإنه "يقف" عن العمل بواحد منهما "إلى أن يعلمه"6. PageV04P612
وقال الشيخ تقي الدين: إن عجز عن الترجيح، أو تعذر: قلد عالما1.
وهذا كله على عدم التعادل في الظنيين، وعلى القول الثاني في أصل المسألة، وهو جواز تعادلها. وبه قال القاضي وابن عقيل والأكثر من غير أصحابنا: أن المجتهد يخير في العمل بما شاء منهما2، كتخير3 أحد أصناف الكفارة عند الإخراج4، ومن هنا جاز للعامي أن يستفتي من شاء من المفتين5، ويعمل بقوله.
وحيث قلنا بالتخيير -على القول بالتعادل أو بعدمه- فلا يعمل ولا يفتى إلا بواحد في الأصح 6. PageV04P613
قال الباقلاني: وليس له تخيير المستفتي والخصوم، ولا الحكم في وقت بحكم، وفي وقت بحكم آخر، بل يلزم أحد القولين1. قال: وهل يتعين أحد الأقوال بالشروع فيه كالكفارة، أو بالتزامه كالنذر؟ لهم فيه قولان. انتهى.
واحتج من منع التعادل في الأمارتين في نفس الأمر مطلقا بأنه لو وقع، فإما أن يعمل بهما، وهو جمع بين المتنافيين، أو لا يعمل بواحد منهما، فيكون وضعهما عبثا، وهو محال على الله تعالى، أو2 يعمل بأحدهما على التعيين3، وهو ترجيح من غير مرجح، أو لا على التعيين، بل على التخيير، والتخيير بين المباح وغيره: يقتضي ترجيح أمارة الإباحة بعينها، لأنه4 لما جاز له5 الفعل، والترك PageV04P614
كان1 هذا معنى الإباحة، فيكون ترجيحا لإحدى2 الأمارتين بعينها3.
واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر بالقياس على جواز تعادلهما في الذهن، وبأنه لا يلزم من فرضه محال4.
وقال العز5 بن عبد السلام في قواعده: لا يتصور في الظنون تعارض، كما لا يتصور في العلوم. إنما يقع التعارض بين أسباب الظنون، فإذا تعارضت: فإن حصل الشك لم يحكم بشيء، وإن وجد ظن في أحد الطرفين حكمنا به؛ لأن ذهاب مقابله6 يدل على ضعفه. وإن كان كل منهما مكذبا للآخر تساقطا7، وإن لم يكذب كل واحد8 منهما صاحبه عمل به حسب الإمكان، كدابة9 عليها راكبان: يحكم لهما بها10؛ لأن PageV04P615
كلا من اليدين لا تكذب الأخرى1. انتهى.
قال البرماوي: وهو نفيس2؛ لأن الظن هو الطرف الراجح، ولو عورض بطرف3 آخر راجح4: لزم أن يكون كل واحد منهما راجحا مرجوحا وهو محال.
"و" أما "الترجيح" فهو "تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل" ولا يكون إلا مع وجود التعارض. فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح؛ لأنه فرعه5، لا يقع إلا مرتبا على وجوده.
وقال ابن مفلح: الترجيح هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها، وقال بعضهم: المراد بوصف، فلا يرجح نص، ولا قياس بمثله6. انتهى. PageV04P616
ثم اعلم أنه لا تعارض بالحقيقة1 في حجج الشرع، ولهذا2 أخر ما أمكن.
قال أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فأحد المتعارضين باطل: إما لكذب الناقل أو خطئه3 بوجه ما4 من النقليات، أو خطإ الناظر5 في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ6. انتهى. PageV04P617
وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: لا أعرف1 حديثين صحيحين متضادين. فمن كان عنده شيء منه2 فليأتني به لأؤلف بينهما3، وكان من أحسن الناس كلاما في ذلك. نقله العراقي في شرح الألفية في الحديث4.