شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"وإن جهل" التاريخ "وقبله" أي: قبل الدليل النسخ "رجع إلى غيرهما" أي: إلى العمل بغيرهما إن أمكن3.

"وإلا" أي: وإن لم يمكن "اجتهد في الترجيح".

"و" متى لم يمكنه، بأن اجتهد في الترجيح، ولم يظهر له4 فيها5 شيء، فإنه "يقف" عن العمل بواحد منهما "إلى أن يعلمه"6. PageV04P612

وقال الشيخ تقي الدين: إن عجز عن الترجيح، أو تعذر: قلد عالما1.

وهذا كله على عدم التعادل في الظنيين، وعلى القول الثاني في أصل المسألة، وهو جواز تعادلها. وبه قال القاضي وابن عقيل والأكثر من غير أصحابنا: أن المجتهد يخير في العمل بما شاء منهما2، كتخير3 أحد أصناف الكفارة عند الإخراج4، ومن هنا جاز للعامي أن يستفتي من شاء من المفتين5، ويعمل بقوله.

وحيث قلنا بالتخيير -على القول بالتعادل أو بعدمه- فلا يعمل ولا يفتى إلا بواحد في الأصح 6. PageV04P613

قال الباقلاني: وليس له تخيير المستفتي والخصوم، ولا الحكم في وقت بحكم، وفي وقت بحكم آخر، بل يلزم أحد القولين1. قال: وهل يتعين أحد الأقوال بالشروع فيه كالكفارة، أو بالتزامه كالنذر؟ لهم فيه قولان. انتهى.

واحتج من منع التعادل في الأمارتين في نفس الأمر مطلقا بأنه لو وقع، فإما أن يعمل بهما، وهو جمع بين المتنافيين، أو لا يعمل بواحد منهما، فيكون وضعهما عبثا، وهو محال على الله تعالى، أو2 يعمل بأحدهما على التعيين3، وهو ترجيح من غير مرجح، أو لا على التعيين، بل على التخيير، والتخيير بين المباح وغيره: يقتضي ترجيح أمارة الإباحة بعينها، لأنه4 لما جاز له5 الفعل، والترك PageV04P614

كان1 هذا معنى الإباحة، فيكون ترجيحا لإحدى2 الأمارتين بعينها3.

واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر بالقياس على جواز تعادلهما في الذهن، وبأنه لا يلزم من فرضه محال4.

وقال العز5 بن عبد السلام في قواعده: لا يتصور في الظنون تعارض، كما لا يتصور في العلوم. إنما يقع التعارض بين أسباب الظنون، فإذا تعارضت: فإن حصل الشك لم يحكم بشيء، وإن وجد ظن في أحد الطرفين حكمنا به؛ لأن ذهاب مقابله6 يدل على ضعفه. وإن كان كل منهما مكذبا للآخر تساقطا7، وإن لم يكذب كل واحد8 منهما صاحبه عمل به حسب الإمكان، كدابة9 عليها راكبان: يحكم لهما بها10؛ لأن PageV04P615

كلا من اليدين لا تكذب الأخرى1. انتهى.

قال البرماوي: وهو نفيس2؛ لأن الظن هو الطرف الراجح، ولو عورض بطرف3 آخر راجح4: لزم أن يكون كل واحد منهما راجحا مرجوحا وهو محال.

"و" أما "الترجيح" فهو "تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل" ولا يكون إلا مع وجود التعارض. فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح؛ لأنه فرعه5، لا يقع إلا مرتبا على وجوده.

وقال ابن مفلح: الترجيح هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها، وقال بعضهم: المراد بوصف، فلا يرجح نص، ولا قياس بمثله6. انتهى. PageV04P616

ثم اعلم أنه لا تعارض بالحقيقة1 في حجج الشرع، ولهذا2 أخر ما أمكن.

قال أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فأحد المتعارضين باطل: إما لكذب الناقل أو خطئه3 بوجه ما4 من النقليات، أو خطإ الناظر5 في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ6. انتهى. PageV04P617

وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: لا أعرف1 حديثين صحيحين متضادين. فمن كان عنده شيء منه2 فليأتني به لأؤلف بينهما3، وكان من أحسن الناس كلاما في ذلك. نقله العراقي في شرح الألفية في الحديث4.

— পৃষ্ঠা ৪২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।