شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"فقول صحابي" يعني أنه يلي ضعيف1 آحاد السنة في التقديم: قول الصحابي2.

"فقياس" بعد ذلك كله3.

"و" أما "التعارض" فهو "تقابل دليلين ولو عامين" في4 الأصح "على سبيل الممانعة" وذلك إذا كان أحد الدليلين: يدل على الجواز، والدليل الآخر: يدل على المنع. فدليل الجواز: يمنع التحريم، ودليل التحريم: يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر، ومعارض له5، ومانع له6.

وذكر بعض أصحابنا عن قوم: منع تعارض عمومين بلا مرجح.

وقد خص الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه نهيه صلى الله عليه PageV04P605

وسلم عن الصلاة بعد الصبح1 والعصر2 بقوله صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".

وذكر3 القاضي وأصحابه والموفق والشافعية تعارضهما؛ لأن كلا منهما عام من وجه وخاص من وجه4.

"و" أما "التعادل" فهو "التساوي5". PageV04P606

"لكن تعادل" دليلين "قطعيين محال" اتفاقا. سواء كانا1 عقليين أو نقليين، أو أحدهما عقليا2، والآخر نقليا. إذ لو فرض ذلك لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما. وترجيح أحدهما على الآخر محال، فلا مدخل للترجيح في الأدلة القطعية؛ لأن الترجيح فرع التعارض، ولا تعارض فيها3، فلا ترجيح4.

"والمتأخر" منهما "ناسخ" للمتقدم إن علم التاريخ5 بالقطع "ولو" كان الدليلان "آحادا" على الأصح؛ لأنه انضم إلى ذلك: PageV04P607

أن الأصل فيه الدوام والاستمرار1.

"ومثله" أي ومثل القطعيين في عدم التعارض "قطعي، وظني" لأنه لا تعادل بينهما ولا تعارض، لانتفاء الظن؛ لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين، فالقطعي2 هو3 المعمول به، والظن لغو، ولذلك4 لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر ليس مجمعا عليه. "ويعمل بالقطعي" دون الظني5.

"وكذا" دليلان "ظنيان" في عدم التعارض6 عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأكثر الشافعية والكرخي والسرخسي وحكاه الإسفراييني عن أصحابه، وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء7. PageV04P608

"فيجمع بينهما" إن أمكن بأن علم التاريخ، و1كان أحدهما عاما، والآخر خاصا. أو أحدهما مطلقا، والآخر مقيدا، ونحو ذلك، حتى لو2 كان أحد الدليلين من السنة والآخر من الكتاب على أصح الأقوال3. PageV04P609

وقيل: يقدم الكتاب على السنة؛ لحديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره1 عليه. رواه أبو داود وغيره2.

وقيل: تقدم السنة على الكتاب لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 3.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه أبو داود وغيره4، مع قوله تعالى وتقدس {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما 5على طاعم يطعمه6 إلا أن PageV04P610

يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} 1 فكل من الآية والحديث: يتناول خنزير البحر، فيتعارض2 عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر فقدم بعضهم الكتاب فحرمه، وقال به3 من أصحابنا أبو علي النجاد4.

وبعضهم قدم السنة فأحله، وهو ظاهر كلام أحمد، وعليه جمهور أصحابه5.

"فإن تعذر" الجمع6 بينهما "وعلم التاريخ" بأن علم السابق PageV04P611

منهما "فالثاني ناسخ" للأول "إن قبله" أي قبل النسخ1.

"وإن اقترنا خير" المجتهد في العمل، والإفتاء بأيهما شاء2.

— পৃষ্ঠা ৪২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।