"فقول صحابي" يعني أنه يلي ضعيف1 آحاد السنة في التقديم: قول الصحابي2.
"فقياس" بعد ذلك كله3.
"و" أما "التعارض" فهو "تقابل دليلين ولو عامين" في4 الأصح "على سبيل الممانعة" وذلك إذا كان أحد الدليلين: يدل على الجواز، والدليل الآخر: يدل على المنع. فدليل الجواز: يمنع التحريم، ودليل التحريم: يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر، ومعارض له5، ومانع له6.
وذكر بعض أصحابنا عن قوم: منع تعارض عمومين بلا مرجح.
وقد خص الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه نهيه صلى الله عليه PageV04P605
وسلم عن الصلاة بعد الصبح1 والعصر2 بقوله صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
وذكر3 القاضي وأصحابه والموفق والشافعية تعارضهما؛ لأن كلا منهما عام من وجه وخاص من وجه4.
"و" أما "التعادل" فهو "التساوي5". PageV04P606
"لكن تعادل" دليلين "قطعيين محال" اتفاقا. سواء كانا1 عقليين أو نقليين، أو أحدهما عقليا2، والآخر نقليا. إذ لو فرض ذلك لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما. وترجيح أحدهما على الآخر محال، فلا مدخل للترجيح في الأدلة القطعية؛ لأن الترجيح فرع التعارض، ولا تعارض فيها3، فلا ترجيح4.
"والمتأخر" منهما "ناسخ" للمتقدم إن علم التاريخ5 بالقطع "ولو" كان الدليلان "آحادا" على الأصح؛ لأنه انضم إلى ذلك: PageV04P607
أن الأصل فيه الدوام والاستمرار1.
"ومثله" أي ومثل القطعيين في عدم التعارض "قطعي، وظني" لأنه لا تعادل بينهما ولا تعارض، لانتفاء الظن؛ لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين، فالقطعي2 هو3 المعمول به، والظن لغو، ولذلك4 لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر ليس مجمعا عليه. "ويعمل بالقطعي" دون الظني5.
"وكذا" دليلان "ظنيان" في عدم التعارض6 عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأكثر الشافعية والكرخي والسرخسي وحكاه الإسفراييني عن أصحابه، وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء7. PageV04P608
"فيجمع بينهما" إن أمكن بأن علم التاريخ، و1كان أحدهما عاما، والآخر خاصا. أو أحدهما مطلقا، والآخر مقيدا، ونحو ذلك، حتى لو2 كان أحد الدليلين من السنة والآخر من الكتاب على أصح الأقوال3. PageV04P609
وقيل: يقدم الكتاب على السنة؛ لحديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره1 عليه. رواه أبو داود وغيره2.
وقيل: تقدم السنة على الكتاب لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 3.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه أبو داود وغيره4، مع قوله تعالى وتقدس {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما 5على طاعم يطعمه6 إلا أن PageV04P610
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} 1 فكل من الآية والحديث: يتناول خنزير البحر، فيتعارض2 عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر فقدم بعضهم الكتاب فحرمه، وقال به3 من أصحابنا أبو علي النجاد4.
وبعضهم قدم السنة فأحله، وهو ظاهر كلام أحمد، وعليه جمهور أصحابه5.
"فإن تعذر" الجمع6 بينهما "وعلم التاريخ" بأن علم السابق PageV04P611
منهما "فالثاني ناسخ" للأول "إن قبله" أي قبل النسخ1.
"وإن اقترنا خير" المجتهد في العمل، والإفتاء بأيهما شاء2.