شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"

اعلم أنه لما انتهى الكلام في مباحث أدلة الفقه المتفق عليها، وكانت الأدلة المختلف فيها ربما تعارض منها1 دليلان باقتضاء حكمين متضادين، وكان من موضوع2 نظر المجتهد وضروراته: ترجيح أحدهما، احتيج إلى ذكر ما يحصل به معرفة الترتيب والتعادل والتعارض، 3والترجيح، وحكم كل منها4. وذلك إنما يقوم به من هو أهل لذلك، وهو المجتهد، فلذلك قدم الموفق والآمدي وابن الحاجب5 وابن مفلح وغيرهم باب PageV04P599

الاجتهاد على هذا الباب1.

وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية.

إذا2 تقرر هذا ف "الترتيب" هو "جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته3 التي يستحقها" أي يستحق جعله4 فيها بوجه من الوجوه5.

وأدلة الشرع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوه.

"فيقدم" من جميع ذلك "إجماع" على باقي الأدلة لوجهين. أحدهما: كونه قاطعا معصوما6 من الخطإ. الوجه الثاني: كونه PageV04P600

آمنا من النسخ والتأويل، بخلاف باقي الأدلة1.

وهو أنواع. أحدها: الإجماع النطقي2 المتواتر، وهو أعلاها، ثم يليه الإجماع النطقي الثابت بالآحاد، ثم يليه الإجماع السكوتي المتواتر، ثم يليه الإجماع السكوتي الثابت بالآحاد، فهذه الأنواع الأربعة كلها مقدمة على باقي الأدلة3.

ثم "سابق" يعني أنه4 إذا نقل إجماعان متضادان، فالمعمول به منهما: هو السابق من الإجماعين. فيقدم إجماع الصحابة على إجماع التابعين، وإجماع التابعين على من بعدهم5، وهلم جرا6؛ لأن السابق دائما أقرب إلى PageV04P601

زمن1 النبي صلى الله عليه وسلم المشهود له2 بالخيرية في قوله "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم3، ثم الذين يلونهم" 4 فإن فرض في عصر واحد إجماعان، فالثاني باطل؛ لأن كل من اجتهد من المتأخرين5 فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق.

فإن كان أحد الإجماعين مختلفا فيه، والآخر متفقا عليه، فالمتفق عليه مقدم، وكذلك ما كان الخلاف في كونه إجماعا أضعف. فإنه يقدم على ما كان الخلاف في كونه إجماعا أقوى، وإلى ذلك أشير6 بقوله "ومتفق عليه أو7 أقوى".

قال ابن مفلح: وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى8. انتهى. PageV04P602

وكذلك إجماع لم يسبقه اختلاف مقدم على إجماع سبق فيه اختلاف ثم وقع الإجماع. وقيل: عكسه1.

"وأعلاه" أي2 الإجماع: إجماع "متواتر نطقي3، فآحاد" أي فالنطقي4 الثابت بالآحاد "فسكوتي كذلك" أي: فإجماع سكوتي متواتر، فسكوتي ثابت بالآحاد. وتقدم معنى ذلك قريبا في الشرح.

"فالكتاب ومتواتر السنة" يعني أنه يلي الإجماع من حيث التقديم5: القرآن ومتواتر السنة لقطعيتهما6، فيقدمان على باقي الأدلة؛ لأنهما قاطعان من جهة المتن، ولهذا جاز نسخ كل منهما بالآخر7 على الأصح؛ لأن كلا منهما وحي من الله تعالى، وإن افترقا من حيث إن القرآن نزل للإعجاز، ففي الحقيقة هما سواء 8. PageV04P603

وقيل: يقدم الكتاب؛ لأنه أشرف1.

وقيل: السنة2 لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 3.

أما المتواتران من السنة: فمتساويان قطعا4.

ثم يلي ذلك في التقديم5 من باقي الأدلة ما أشير إليه6 بقوله "فآحادها" أي: آحاد السنة "على مراتبها"7 أي: مراتب الآحاد8، وأعلاها: الصحيح، فيقدم على غيره، ثم الحسن، فيقدم9 على غيره، ثم الضعيف. وهو أصناف كثيرة. وتتفاوت مراتب كل من الصحيح والحسن، والضعيف، فيقدم من كل من ذلك ما كان أقوى. PageV04P604

— Page 420 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।