"باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
اعلم أنه لما انتهى الكلام في مباحث أدلة الفقه المتفق عليها، وكانت الأدلة المختلف فيها ربما تعارض منها1 دليلان باقتضاء حكمين متضادين، وكان من موضوع2 نظر المجتهد وضروراته: ترجيح أحدهما، احتيج إلى ذكر ما يحصل به معرفة الترتيب والتعادل والتعارض، 3والترجيح، وحكم كل منها4. وذلك إنما يقوم به من هو أهل لذلك، وهو المجتهد، فلذلك قدم الموفق والآمدي وابن الحاجب5 وابن مفلح وغيرهم باب PageV04P599
الاجتهاد على هذا الباب1.
وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية.
إذا2 تقرر هذا ف "الترتيب" هو "جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته3 التي يستحقها" أي يستحق جعله4 فيها بوجه من الوجوه5.
وأدلة الشرع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوه.
"فيقدم" من جميع ذلك "إجماع" على باقي الأدلة لوجهين. أحدهما: كونه قاطعا معصوما6 من الخطإ. الوجه الثاني: كونه PageV04P600
آمنا من النسخ والتأويل، بخلاف باقي الأدلة1.
وهو أنواع. أحدها: الإجماع النطقي2 المتواتر، وهو أعلاها، ثم يليه الإجماع النطقي الثابت بالآحاد، ثم يليه الإجماع السكوتي المتواتر، ثم يليه الإجماع السكوتي الثابت بالآحاد، فهذه الأنواع الأربعة كلها مقدمة على باقي الأدلة3.
ثم "سابق" يعني أنه4 إذا نقل إجماعان متضادان، فالمعمول به منهما: هو السابق من الإجماعين. فيقدم إجماع الصحابة على إجماع التابعين، وإجماع التابعين على من بعدهم5، وهلم جرا6؛ لأن السابق دائما أقرب إلى PageV04P601
زمن1 النبي صلى الله عليه وسلم المشهود له2 بالخيرية في قوله "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم3، ثم الذين يلونهم" 4 فإن فرض في عصر واحد إجماعان، فالثاني باطل؛ لأن كل من اجتهد من المتأخرين5 فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق.
فإن كان أحد الإجماعين مختلفا فيه، والآخر متفقا عليه، فالمتفق عليه مقدم، وكذلك ما كان الخلاف في كونه إجماعا أضعف. فإنه يقدم على ما كان الخلاف في كونه إجماعا أقوى، وإلى ذلك أشير6 بقوله "ومتفق عليه أو7 أقوى".
قال ابن مفلح: وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى8. انتهى. PageV04P602
وكذلك إجماع لم يسبقه اختلاف مقدم على إجماع سبق فيه اختلاف ثم وقع الإجماع. وقيل: عكسه1.
"وأعلاه" أي2 الإجماع: إجماع "متواتر نطقي3، فآحاد" أي فالنطقي4 الثابت بالآحاد "فسكوتي كذلك" أي: فإجماع سكوتي متواتر، فسكوتي ثابت بالآحاد. وتقدم معنى ذلك قريبا في الشرح.
"فالكتاب ومتواتر السنة" يعني أنه يلي الإجماع من حيث التقديم5: القرآن ومتواتر السنة لقطعيتهما6، فيقدمان على باقي الأدلة؛ لأنهما قاطعان من جهة المتن، ولهذا جاز نسخ كل منهما بالآخر7 على الأصح؛ لأن كلا منهما وحي من الله تعالى، وإن افترقا من حيث إن القرآن نزل للإعجاز، ففي الحقيقة هما سواء 8. PageV04P603
وقيل: يقدم الكتاب؛ لأنه أشرف1.
وقيل: السنة2 لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 3.
أما المتواتران من السنة: فمتساويان قطعا4.
ثم يلي ذلك في التقديم5 من باقي الأدلة ما أشير إليه6 بقوله "فآحادها" أي: آحاد السنة "على مراتبها"7 أي: مراتب الآحاد8، وأعلاها: الصحيح، فيقدم على غيره، ثم الحسن، فيقدم9 على غيره، ثم الضعيف. وهو أصناف كثيرة. وتتفاوت مراتب كل من الصحيح والحسن، والضعيف، فيقدم من كل من ذلك ما كان أقوى. PageV04P604