القسم الرابع: أن يكون المجاز راجحا، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات. فهذه محل3 الخلاف عند الأكثر. كما لو حلف ليشربن من هذا النهر. فهو حقيقة في الكرع منه بفيه، ولو اغترف بكوز وشرب فهو مجاز؛ لأنه شرب من الكوز، لا من النهر، لكنه مجاز راجح يتبادر إلى الفهم. فيكون4 أولى من الحقيقة، وإن كانت قد تراد؛ لأن كثيرا5 من الرعاء6 وغيرهم يكرع 5 بفيه.
"ولو لم ينتظم كلام" أي لو لم يصح الكلام "إلا بارتكاب مجاز زيادة أو" بارتكاب مجاز "نقص، فنقص" أي فارتكاب مجاز نقص "أولى" لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة. قاله كثير من العلماء7. PageV01P196
ويتفرع على ذلك1 مسألة فقهية. وهي ما إذا قال لزوجتيه: "إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان"، إذ لا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة، وتصحيح الكلام هنا إما بدعوى زيادة لفظ2 "حيضة" فكأنه اقتصر على "إن3 حضتما"، وإما بدعوى الإضمار. وتقديره: "إن حاضت كل واحدة منكما حيضة".
وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه:
أحدها: سلوك الزيادة، ويصير التقدير: "إن حضتما فأنتما طالقتان"، فإذا طعنتا4 في الحيض طلقتا. وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره، وهو المشهور في المذهب.
والوجه الثاني: سلوك النقص، - وهو الإضمار-، فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة حيضة، ويكون التقدير كما تقدم: "إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان". نظيره قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} 5 6 أي اجلدوا كل واحد منهما7 ثمانين جلدة 6 وهو قول الموفق، والمجد والشارح وابن حمدان وغيرهم، وهو موافق للقاعدة.
والوجه الثالث: يطلقان بحيضة من إحداهما، لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما وجب إضافته إلى إحداهما، كقوله تعالى: {يخرج منهما اللؤلؤ PageV01P197
والمرجان} 1 وإنما يخرج من أحدهما.
والوجه الرابع: لا يطلقان بحال، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق "على المحال"2. PageV01P198