شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

القسم الرابع: أن يكون المجاز راجحا، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات. فهذه محل3 الخلاف عند الأكثر. كما لو حلف ليشربن من هذا النهر. فهو حقيقة في الكرع منه بفيه، ولو اغترف بكوز وشرب فهو مجاز؛ لأنه شرب من الكوز، لا من النهر، لكنه مجاز راجح يتبادر إلى الفهم. فيكون4 أولى من الحقيقة، وإن كانت قد تراد؛ لأن كثيرا5 من الرعاء6 وغيرهم يكرع 5 بفيه.

"ولو لم ينتظم كلام" أي لو لم يصح الكلام "إلا بارتكاب مجاز زيادة أو" بارتكاب مجاز "نقص، فنقص" أي فارتكاب مجاز نقص "أولى" لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة. قاله كثير من العلماء7. PageV01P196

ويتفرع على ذلك1 مسألة فقهية. وهي ما إذا قال لزوجتيه: "إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان"، إذ لا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة، وتصحيح الكلام هنا إما بدعوى زيادة لفظ2 "حيضة" فكأنه اقتصر على "إن3 حضتما"، وإما بدعوى الإضمار. وتقديره: "إن حاضت كل واحدة منكما حيضة".

وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه:

أحدها: سلوك الزيادة، ويصير التقدير: "إن حضتما فأنتما طالقتان"، فإذا طعنتا4 في الحيض طلقتا. وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره، وهو المشهور في المذهب.

والوجه الثاني: سلوك النقص، - وهو الإضمار-، فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة حيضة، ويكون التقدير كما تقدم: "إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان". نظيره قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} 5 6 أي اجلدوا كل واحد منهما7 ثمانين جلدة 6 وهو قول الموفق، والمجد والشارح وابن حمدان وغيرهم، وهو موافق للقاعدة.

والوجه الثالث: يطلقان بحيضة من إحداهما، لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما وجب إضافته إلى إحداهما، كقوله تعالى: {يخرج منهما اللؤلؤ PageV01P197

والمرجان} 1 وإنما يخرج من أحدهما.

والوجه الرابع: لا يطلقان بحال، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق "على المحال"2. PageV01P198

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।