شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"فصل"

في مسائل تتعلق بآداب1 المستفتي والمفتي

2. مما ذكره ابن حمدان في كتابه3 آداب المفتي والمستفتي4.

فمن ذلك: أنه "ينبغي حفظ الأدب5 مع مفت وإجلاله" إياه "فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به، كإيماء بيده في وجهه، ولا" يقول6 له ما لا ينبغي7، ولا "يطالبه بالحجة" على ما يفتي به8 "ولا يقال له: إن كان جوابك9 موافقا10 فاكتب، وإلا فلا" تكتب "ونحوه" كقوله11: ما مذهب إمامك PageV04P593

في هذه المسألة؟ أو ما تحفظ في كذا؟ أو أفتاني غيرك بكذا، أو أفتاني فلان بكذا1، أو قلت أنا كذا، أو وقع لي كذا2.

"لكن إن علم" المفتي "غرض السائل" في شيء "لم يجز أن يكتب غيره".

ولا يسأله3 في حالة ضجر، أو هم، أو غضب، أو4 نحو ذلك5.

وقال البرماوي وغيره: للعامي سؤال المفتي عن مأخذه استرشادا، ويلزم العالم حينئذ أن يذكر له الدليل، إن كان مقطوعا به، لا الظني؛ لافتقاره إلى ما يقصر فهم العامي عنه6.

"ولا يجوز" للمفتي "إطلاق الفتيا في اسم مشترك"7. PageV04P594

قال ابن عقيل في فنونه: إجماعا. قال: ومن هنا إرسال أبي1 حنيفة: من سأل أبا يوسف عمن دفع ثوبا إلى قصار، فقصره وجحده: هل له أجرة2 إن عاد فسلمه3 لربه؟ وقال4: إن قال نعم أو لا، فقد أخطأ. فجاء إليه5، فقال: إن كان قصره قبل جحوده: فله الأجرة. وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له6؛ لأنه قصره لنفسه7.

واختبر أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر، برطل تمر8، فأجازوا فخطأهم، فمنعوا فخطأهم، فخجلوا، فقال: إن تساويا كيلا تجوز9، فهذا يوضح10 خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل. PageV04P595

قال ابن مفلح: كذا قال1، ويتوجه عمل2 بعض3 أصحابنا بظاهره4.

"ولا" يجوز للمفتي "أن يكبر خطه، أو يوسع الأسطر" لتصرفه في مال5 غيره بلا إذنه ولا حاجة، كما لو أباحه قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة6 بلا حاجة7.

"أو يكثر" من الألفاظ8 "إن أمكنه اختصار فيها"9 أي: في10 فتيا "ولا في شهادة بلا إذن مالك" قاله في عيون المسائل.

قال11 في شرح التحرير. قلت: وفيه نظر. لا سيما في الفتاوى، فإن العلماء لم يزالوا إذا كتبوا عليها أطنبوا، وزادوا على PageV04P596

المراد، بل كان بعضهم يسأل عن المسألة، فيجيب فيها بمجلد أو أكثر وقد وقع هذا كثيرا للشيخ تقي الدين رضي الله تعالى عنه.

قال ابن مفلح: ويتوجه مع قرينة: خلاف لنا1، يعني على جواز ذلك، والله أعلم2. PageV04P597

— পৃষ্ঠা ৪১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।