شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: للمفتي رد الفتوى
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله السامع1، لاحتمال أن يفتنه وذكر ابن الجوزي: أنه لا ينبغي إلقاء علم لا يحتمله السامع.

قال البخاري: قال2 علي3 " حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ "4.

وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود " ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم"5.

وعن معاوية مرفوعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات 6 رواه أحمد وأبو داود7.

قيل8 -بفتح الغين واحدها غلوطة- وهي المسائل التي PageV04P587

يغالط بها، وقيل: بضمها، وأصلها الأغلوطات1.

"وكان السلف يهابونها ويشددون فيها2، ويتدافعونها" وأنكر أحمد وغيره على من تهجم3 في الجواب، وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه4.

"ويحرم التساهل فيها وتقليد معروف به" أي: بالتساهل؛ لأن أمر الفتيا خطر، فينبغي أن يتبع السلف في ذلك، فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرا5، وقد قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقوله6.

وقال بعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه7 PageV04P588

في المسألة، من1 غير نظر في ترجيح ولا تقيد2 به: فقد جهل وخرق الإجماع3.

وذكر عن أبي الوليد الباجي: أنه ذكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول: الذي لصديقي علي: أن أفتيه بالرواية التي توافقه. قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع.

"ولا بأس" لمن سئل "أن يدل" من سأله "على" رجل "متبع" أي: يجوز اتباعه4.

قيل للإمام أحمد رضي الله عنه: الرجل يسأل عن المسألة5، فأدله على إنسان. هل علي شيء؟ قال: إن6 كان رجلا متبعا فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد7.

وذكر ابن عقيل في واضحه: أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة. كطالب التخلص من الربا، فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه، والخلع بعدم وقوع PageV04P589

الطلاق1. انتهى.

وذكر القاضي أبو الحسين في فروعه في كتاب الطهارة عن أحمد: أنهم جاءوه بفتوى، فلم تكن على مذهبه. فقال: عليكم بحلقة المدنيين. ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي، ولم يكن عنده رخصة له2: أن يدله على مذهب من له فيه رخصة. انتهى.

قال في شرح التحرير: وهذا هو الصواب، ولا يسع الناس في هذه الأزمنة غير هذا.

ونقل أبو طالب عن أحمد3: عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره4 أن تصيبهم فتنة5 أو يصيبهم عذاب أليم} 6 الفتنة: الكفر.

وقال رجل لأحمد: إن7 ابن المبارك قال كذا وكذا8. PageV04P590

قال: ابن المبارك لم ينزل من السماء.

وقال أحمد: من ضيق علم الرجل أن يقلد.

وقال ابن الجوزي: التقليد للأكابر أفسد العقائد، ولا ينبغي أن يناظر بأسماء الرجال، إنما ينبغي أن يتبع الدليل، فإن أحمد أخذ في الجد بقول زيد، وخالف أبا بكر1 الصديق2.

وفي واضح ابن عقيل: من أكبر الآفات: الإلف لمقالة من سلف، أو السكون3 إلى قول معظم في النفس لا بدليل، فهو أعظم حائل عن الحق، وبلوى تجب معالجتها.

وقال في الفنون: من قال في مفردات أحمد: الانفراد ليس بمحمود، قال: الرجل ممن يؤثر الوحدة. ثم ذكر قول علي " اعرف الحق تعرف أهله "4 وانفراد الشافعي، وصواب عمر رضي الله عنه في أسارى بدر، فمن يعير5 بعد هذا بالوحدة. PageV04P591

— صفحة ٤١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।