وذكر بعض أصحابنا عن أحمد، في فسق من8 أخذ بالرخص روايتين، وحمل القاضي ذلك على غير متأول أو مقلد. PageV04P578
قال ابن مفلح: وفيه نظر، وروي عدم فسقه عن ابن1 أبي هريرة2.
"ويجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له، و" فيما "عليه" حكاه بعض أصحابنا إجماعا، وهو واضح3.
"وإن عمل عامي" في حادثة "بما4 أفتاه مجتهد لزمه" البقاء عليه قطعا، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا. نقله ابن الحاجب5 والهندي وغيرهما6.
"وإلا" أي: وإن لم يعمل بما أفتاه المجتهد "فلا" يلزمه العمل به PageV04P579
"إلا بالتزامه" ذلك1.
قال ابن مفلح في أصوله: هذا الأشهر.
وقيل: مع ظنه أنه حق، فعلى هذا لا بد من شيئين: التزامه، وظنه أنه حق، اختاره في الرعاية الكبرى.
وقيل: يلزمه العمل به بظنه2 أنه حق فقط3.
"وإن اختلف عليه" أي: على العامي "مجتهدان" بأن أفتاه أحدهما بحكم، والآخر بغيره "تخير4" في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح. اختاره القاضي والمجد5، وأبو الخطاب، وذكر أنه6 ظاهر كلام أحمد7، فإنه رضي الله تعالى عنه: سئل عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث، فقال السائل: إن أفتاني PageV04P580
إنسان أن1 لا أحنث. قال: تعرف2 حلقة المدنيين3؟ قلت: فإن أفتوني حل. قال: نعم4.
وقيل. يأخذ بقول الأفضل5 علما ودينا. فإن استويا تخير6، وهذا اختيار الموفق في الروضة7.
وقيل: يأخذ بالأغلظ والأثقل من قوليهما.
وقيل: بالأخف.
وقيل: بالأرجح دليلا.
وقيل: يسأل ثالثا8. PageV04P581
فصل: للمفتي رد الفتوى
...
"فصل"
"لمفت ردها" أي: رد1 الفتيا "و" محله إذا كان "في البلد غيره" أي: الراد. وهو "أهل لها" أي: للفتيا2 "شرعا" وهذا الذي عليه جماهير العلماء؛ لأن الفتيا - والحالة هذه - في حقه سنة.
وقال الحليمي الشافعي3: ليس له ردها، ولو كان في البلد غيره. لأنه بالسؤال تعين عليه الجواب4.
"وإلا" أي: وإن لم يكن في البلد غيره "لزمه الجواب" قطعا، PageV04P583
ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما1.
"إلا عما2 لم يقع" فإنه لا يلزمه3 الجواب عنه4 "و" إلا "ما لا5 يحتمله سائل6" فإنه لا يلزمه إجابته7 "و" إلا "ما لا ينفعه" أي: ينفع السائل من الجواب، فإنه يلزمه أن يجيبه8، وقد سئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن يأجوج ومأجوج. أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ وسئل عن مسألة في اللعان؟ فقال: سل -رحمك الله- عما ابتليت به، وسأله مهنا عن مسألة؟ فغضب وقال: خذ -ويحك- فيما تنتفع به، وإياك و9هذه المسائل المحدثة10، وخذ PageV04P584
ما1 فيه حديث. وسئل عن مسألة؟ فقال: ليت إنا2 نحسن ما جاء فيه الأثر.
ولأحمد عن ابن عمر "لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر نهى عن ذلك3 "4 وله أيضا عن ابن عباس، أنه قال عن الصحابة: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم5.
واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه6 بقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء7 إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم} 8 وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال وفي لفظ "إن الله كره لكم ذلك" متفق عليهما9. وفي حديث اللعان فكره صلى الله PageV04P585
عليه وسلم المسائل وعابها1 قال البيهقي: كره السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب أو سنة؛ لأن الاجتهاد إنما يباح ضرورة، ثم روي عن معاذ: "أيها الناس: لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله"2 وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا: معناه. قال ابن عباس لعكرمة "من سألك عما لا يعنيه3 فلا تفته" وسأل المروزي4 أحمد رضي الله تعالى عنه عن شيء من أمر العدل5. فقال: لا تسأل عن هذا، فإنك لا تدركه6، وذكر ابن عقيل: PageV04P586