شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: للمفتي رد الفتوى
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وذكر بعض أصحابنا عن أحمد، في فسق من8 أخذ بالرخص روايتين، وحمل القاضي ذلك على غير متأول أو مقلد. PageV04P578

قال ابن مفلح: وفيه نظر، وروي عدم فسقه عن ابن1 أبي هريرة2.

"ويجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له، و" فيما "عليه" حكاه بعض أصحابنا إجماعا، وهو واضح3.

"وإن عمل عامي" في حادثة "بما4 أفتاه مجتهد لزمه" البقاء عليه قطعا، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا. نقله ابن الحاجب5 والهندي وغيرهما6.

"وإلا" أي: وإن لم يعمل بما أفتاه المجتهد "فلا" يلزمه العمل به PageV04P579

"إلا بالتزامه" ذلك1.

قال ابن مفلح في أصوله: هذا الأشهر.

وقيل: مع ظنه أنه حق، فعلى هذا لا بد من شيئين: التزامه، وظنه أنه حق، اختاره في الرعاية الكبرى.

وقيل: يلزمه العمل به بظنه2 أنه حق فقط3.

"وإن اختلف عليه" أي: على العامي "مجتهدان" بأن أفتاه أحدهما بحكم، والآخر بغيره "تخير4" في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح. اختاره القاضي والمجد5، وأبو الخطاب، وذكر أنه6 ظاهر كلام أحمد7، فإنه رضي الله تعالى عنه: سئل عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث، فقال السائل: إن أفتاني PageV04P580

إنسان أن1 لا أحنث. قال: تعرف2 حلقة المدنيين3؟ قلت: فإن أفتوني حل. قال: نعم4.

وقيل. يأخذ بقول الأفضل5 علما ودينا. فإن استويا تخير6، وهذا اختيار الموفق في الروضة7.

وقيل: يأخذ بالأغلظ والأثقل من قوليهما.

وقيل: بالأخف.

وقيل: بالأرجح دليلا.

وقيل: يسأل ثالثا8. PageV04P581

فصل: للمفتي رد الفتوى

...

"فصل"

"لمفت ردها" أي: رد1 الفتيا "و" محله إذا كان "في البلد غيره" أي: الراد. وهو "أهل لها" أي: للفتيا2 "شرعا" وهذا الذي عليه جماهير العلماء؛ لأن الفتيا - والحالة هذه - في حقه سنة.

وقال الحليمي الشافعي3: ليس له ردها، ولو كان في البلد غيره. لأنه بالسؤال تعين عليه الجواب4.

"وإلا" أي: وإن لم يكن في البلد غيره "لزمه الجواب" قطعا، PageV04P583

ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما1.

"إلا عما2 لم يقع" فإنه لا يلزمه3 الجواب عنه4 "و" إلا "ما لا5 يحتمله سائل6" فإنه لا يلزمه إجابته7 "و" إلا "ما لا ينفعه" أي: ينفع السائل من الجواب، فإنه يلزمه أن يجيبه8، وقد سئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن يأجوج ومأجوج. أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ وسئل عن مسألة في اللعان؟ فقال: سل -رحمك الله- عما ابتليت به، وسأله مهنا عن مسألة؟ فغضب وقال: خذ -ويحك- فيما تنتفع به، وإياك و9هذه المسائل المحدثة10، وخذ PageV04P584

ما1 فيه حديث. وسئل عن مسألة؟ فقال: ليت إنا2 نحسن ما جاء فيه الأثر.

ولأحمد عن ابن عمر "لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر نهى عن ذلك3 "4 وله أيضا عن ابن عباس، أنه قال عن الصحابة: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم5.

واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه6 بقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء7 إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم} 8 وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال وفي لفظ "إن الله كره لكم ذلك" متفق عليهما9. وفي حديث اللعان فكره صلى الله PageV04P585

عليه وسلم المسائل وعابها1 قال البيهقي: كره السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب أو سنة؛ لأن الاجتهاد إنما يباح ضرورة، ثم روي عن معاذ: "أيها الناس: لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله"2 وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا: معناه. قال ابن عباس لعكرمة "من سألك عما لا يعنيه3 فلا تفته" وسأل المروزي4 أحمد رضي الله تعالى عنه عن شيء من أمر العدل5. فقال: لا تسأل عن هذا، فإنك لا تدركه6، وذكر ابن عقيل: PageV04P586

— صفحة ٤١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।