شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — "فصل"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني: يلزمه الاجتهاد. فيقدم الأرجح.

ومعناه قول الخرقي والموفق في المقنع1. ولأحمد روايتان2.

واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل، مع الاشتهار والتكرار3، ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء4 الفاضل، وقال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} 5 وأيضا: فالعامي6 لا يمكنه الترجيح لقصوره. ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد.

لكن زيف ابن الحاجب ذلك بأن الترجيح يظهر بالتسامع، ورجوع العلماء إليه، وإلى7 غيره لكثرة المستفتين، وتقديم PageV04P572

العلماء له1.

"ويلزمه" أي2: ويلزم العامي "إن بان له الأرجح" من المجتهدين "تقليده" في الأصح. زاد بعض أصحابنا، وبعض الشافعية: في الأظهر.

قال الغزالي: لا يجوز تقليد غيره.

قال النووي: وهذا، وإن كان ظاهرا ففيه نظر3، لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم4.

"ويقدم الأعلم" من المجتهدين "على الأورع" في الأصح؛ لأن الظن الحاصل بالأعلم؛ ولأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع5.

"ويخير" العامي "في" تقليد أحد "مستويين" عند الأكثر من PageV04P573

أصحابنا وغيرهم1.

قال2 في الرعاية: ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه فلا بد من سكون النفس والطمأنينة به.

وقيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق3، فإنه صالح، مثله يوفق للحق4.

"ولا يلزمه" أي: لا يلزم5 العامي "التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه" في أشهر الوجهين6. PageV04P574

قال الشيخ تقي الدين في الأخذ برخصه وعزائمه1 " طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه: و2هو خلاف الإجماع، وتوقف أيضا في جوازه3، وقال أيضا: إن خالفه لقوة دليل4، أو زيادة علم، أو تقوى، فقد5 أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. وقال أيضا: بل يجب في هذه الحال، وأنه نص أحمد.

وكذا قال القدوري الحنفي6: ما ظنه أقوى، PageV04P575

فعليه1 تقليده فيه، وله الإفتاء به حاكيا مذهب من قلده.

وذكر ابن هبيرة: أن من مكائد الشيطان: أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، مثل: أن يتبين الحق، فيقول2: هذا ليس3 مذهبنا، تقليدا لمعظم عنده، قد قدمه على الحق.

وقال ابن حزم: أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا يحكم، ولا يفتي إلا بقوله4.

وقيل: بل يلزمه أن يتمذهب بمذهب، قال في الرعاية: هذا الأشهر، فلا يقلد غير أهله5، وقال في مصنفه آداب المفتي: يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه6 وقطع إلكيا من PageV04P576

الشافعية بلزومه، قال النووي: هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل: أنه لا يلزمه.

"ولا" يلزمه1 أيضا "أن لا ينتقل من2 مذهب عمل به" عند الأكثر "فيتخير في الصورتين" وقد تقدم معنى ذلك في كلام الشيخ تقي الدين وغيره3.

"ويحرم عليه" أي: على العامي "تتبع الرخص" وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها، ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب.

"ويفسق به" أي: بتتبع الرخص. لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين: فإن4 القائل5 بالرخصة في PageV04P577

هذا المذهب لا يقول بالرخصة1 الأخرى التي2 في غيره3.

قال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا4.

ومما يحكى: أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب من أقوال العلماء. وجمعها في كتاب، وذهب به5 إلى بعض الخلفاء، فعرضه على بعض العلماء الأعيان، فلما رآها قال " يا6 أمير المؤمنين، هذه زندقة في الدين، ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين"7.

— Page 416 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।