وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني: يلزمه الاجتهاد. فيقدم الأرجح.
ومعناه قول الخرقي والموفق في المقنع1. ولأحمد روايتان2.
واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل، مع الاشتهار والتكرار3، ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء4 الفاضل، وقال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} 5 وأيضا: فالعامي6 لا يمكنه الترجيح لقصوره. ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد.
لكن زيف ابن الحاجب ذلك بأن الترجيح يظهر بالتسامع، ورجوع العلماء إليه، وإلى7 غيره لكثرة المستفتين، وتقديم PageV04P572
العلماء له1.
"ويلزمه" أي2: ويلزم العامي "إن بان له الأرجح" من المجتهدين "تقليده" في الأصح. زاد بعض أصحابنا، وبعض الشافعية: في الأظهر.
قال الغزالي: لا يجوز تقليد غيره.
قال النووي: وهذا، وإن كان ظاهرا ففيه نظر3، لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم4.
"ويقدم الأعلم" من المجتهدين "على الأورع" في الأصح؛ لأن الظن الحاصل بالأعلم؛ ولأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع5.
"ويخير" العامي "في" تقليد أحد "مستويين" عند الأكثر من PageV04P573
أصحابنا وغيرهم1.
قال2 في الرعاية: ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه فلا بد من سكون النفس والطمأنينة به.
وقيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق3، فإنه صالح، مثله يوفق للحق4.
"ولا يلزمه" أي: لا يلزم5 العامي "التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه" في أشهر الوجهين6. PageV04P574
قال الشيخ تقي الدين في الأخذ برخصه وعزائمه1 " طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه: و2هو خلاف الإجماع، وتوقف أيضا في جوازه3، وقال أيضا: إن خالفه لقوة دليل4، أو زيادة علم، أو تقوى، فقد5 أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. وقال أيضا: بل يجب في هذه الحال، وأنه نص أحمد.
وكذا قال القدوري الحنفي6: ما ظنه أقوى، PageV04P575
فعليه1 تقليده فيه، وله الإفتاء به حاكيا مذهب من قلده.
وذكر ابن هبيرة: أن من مكائد الشيطان: أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، مثل: أن يتبين الحق، فيقول2: هذا ليس3 مذهبنا، تقليدا لمعظم عنده، قد قدمه على الحق.
وقال ابن حزم: أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا يحكم، ولا يفتي إلا بقوله4.
وقيل: بل يلزمه أن يتمذهب بمذهب، قال في الرعاية: هذا الأشهر، فلا يقلد غير أهله5، وقال في مصنفه آداب المفتي: يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه6 وقطع إلكيا من PageV04P576
الشافعية بلزومه، قال النووي: هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل: أنه لا يلزمه.
"ولا" يلزمه1 أيضا "أن لا ينتقل من2 مذهب عمل به" عند الأكثر "فيتخير في الصورتين" وقد تقدم معنى ذلك في كلام الشيخ تقي الدين وغيره3.
"ويحرم عليه" أي: على العامي "تتبع الرخص" وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها، ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب.
"ويفسق به" أي: بتتبع الرخص. لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين: فإن4 القائل5 بالرخصة في PageV04P577
هذا المذهب لا يقول بالرخصة1 الأخرى التي2 في غيره3.
قال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا4.
ومما يحكى: أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب من أقوال العلماء. وجمعها في كتاب، وذهب به5 إلى بعض الخلفاء، فعرضه على بعض العلماء الأعيان، فلما رآها قال " يا6 أمير المؤمنين، هذه زندقة في الدين، ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين"7.