"فصل"
"لا يفتي إلا مجتهد".
عند أكثر الأصحاب، ومعناه عن1 أحمد، فإنه قال: و2ينبغي أن يكون عالما بقول من تقدم، وقال أيضا3: ينبغي للمفتي أن يكون عالما بوجوه القرآن، والأسانيد الصحيحة والسنن. وقال أيضا: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة4.
قال بعض أصحابنا: الاختيار5 ترجيح قول، وقد يفتي PageV04P557
بالتقليد. انتهى.
وقال صاحب التلخيص والترغيب: يجوز للمجتهد في مذهب إمامه، لأجل الضرورة1.
وقال أكثر العلماء: يجوز لغير المجتهد أن يفتي، إن2 كان مطلعا على المأخذ، أهلا للنظر.
قال البرماوي: يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد3 من عرف مذهبه، وقام بتفريع الفقه على أصوله، وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد، فإنه حينئذ يصير كإفتاء المجتهد بنفسه. فالمجتهد المقدم في مذهب إمامه، وهو من يستقل بتقرير مذهبه، ويعرف مأخذه من أدلته التفصيلية، بحيث لو انفرد لقرره كذلك، فهذا يفتي بذلك لعلمه بالمأخذ، وهؤلاء أصحاب4 الوجوه. ودونهم في الرتبة: أن يكون فقيه النفس، حافظا للمذهب، قادرا على التفريع والترجيح، فهل له الإفتاء5 بذلك؟ أقوال: أصحها يجوز6. انتهى. PageV04P558
وقال القفال المروزي1 من الشافعية: من حفظ مذهب إمام أفتى به.
وقال أبو محمد الجويني: يفتي المتبحر فيه.
وذكر الماوردي في عامي عرف حكم حادثة بدليلها2: يفتي، أو إن كان من كتاب أو سنة، أو المنع3 مطلقا، وهو أصح، PageV04P559
و1فيه أوجه2. انتهى3.
وقال ابن حمدان في آداب المفتي: فمن أفتى وليس على4 صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة: فهو عاص آثم5.
وظاهر كلام أحمد تقليد أهل الحديث. قال: سأل عبد الله الإمام أحمد فيمن أهل مصره6 أصحاب رأي، وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح: لمن يسأل؟ قال: أصحاب الحديث7.
قال القاضي: وظاهره تقليدهم8.
وقال في الواضح: ظاهر رواية عبد الله: أن صاحب PageV04P560
الحديث أحق بالفتيا، وحملها على أنهم1 فقهاء، أو2 أن السؤال يرجع إلى الرواية.
ثم ذكر القاضي قول أحمد: "لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف3 حديث" وحمله هو وغيره على المبالغة والاحتياط4، ولهذا قال أحمد "الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا، أو ألفا ومائتين"5.
وذكر القاضي: أن ابن شاقلا اعترض عليه به6، فقال: إن كنت لا أحفظ فإني أفتي بقول من يحفظ7 أكثر منه. قال القاضي: لا يقتضي هذا: أنه8 كان يقلد أحمد، لمنعه الفتيا بلا علم9. PageV04P561
قال بعض أصحابنا: ظاهره تقليده، إلا أن يحمل على أخذ1 طرق العلم منه. ثم ذكر عن ابن بطة: لا يجوز أن يفتي بما يسمع2 من3 مفت.
وروي4 عن ابن بشار5: ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس مسائل استند6 إلى سارية المسجد يفتي بها7. قال القاضي: هذا مبالغة في فضله8.
قال بعض أصحابنا: هذا9 صريح في10 الإفتاء بتقليد أحمد. PageV04P562
وقال ابن هبيرة: من لم يجوز إلا تولية1 قاض مجتهد: إنما عنى قبل استقرار هذه المذاهب وانحصار2 الحق فيها3.
وقال الآمدي: بجواز4 بعض الإفتاء بالتقليد5. وهو ظاهر كلام ابن بشار المتقدم، واختاره أبو الفرج في الإيضاح6، وصاحب الرعاية، والحاوي من أصحابنا. كالحنفية؛ لأنه ناقل كالراوي.
رد، ليس إذا مفتيا7، بل مخبر. ذكره جماعة، منهم: أبو الخطاب وابن عقيل والموفق، وزاد8: فيحتاج9 مخبر10 عن معين مجتهد11، فيعمل بخبره لا بفتياه12. PageV04P563