شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فصل"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"فصل"

"لا يفتي إلا مجتهد".

عند أكثر الأصحاب، ومعناه عن1 أحمد، فإنه قال: و2ينبغي أن يكون عالما بقول من تقدم، وقال أيضا3: ينبغي للمفتي أن يكون عالما بوجوه القرآن، والأسانيد الصحيحة والسنن. وقال أيضا: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة4.

قال بعض أصحابنا: الاختيار5 ترجيح قول، وقد يفتي PageV04P557

بالتقليد. انتهى.

وقال صاحب التلخيص والترغيب: يجوز للمجتهد في مذهب إمامه، لأجل الضرورة1.

وقال أكثر العلماء: يجوز لغير المجتهد أن يفتي، إن2 كان مطلعا على المأخذ، أهلا للنظر.

قال البرماوي: يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد3 من عرف مذهبه، وقام بتفريع الفقه على أصوله، وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد، فإنه حينئذ يصير كإفتاء المجتهد بنفسه. فالمجتهد المقدم في مذهب إمامه، وهو من يستقل بتقرير مذهبه، ويعرف مأخذه من أدلته التفصيلية، بحيث لو انفرد لقرره كذلك، فهذا يفتي بذلك لعلمه بالمأخذ، وهؤلاء أصحاب4 الوجوه. ودونهم في الرتبة: أن يكون فقيه النفس، حافظا للمذهب، قادرا على التفريع والترجيح، فهل له الإفتاء5 بذلك؟ أقوال: أصحها يجوز6. انتهى. PageV04P558

وقال القفال المروزي1 من الشافعية: من حفظ مذهب إمام أفتى به.

وقال أبو محمد الجويني: يفتي المتبحر فيه.

وذكر الماوردي في عامي عرف حكم حادثة بدليلها2: يفتي، أو إن كان من كتاب أو سنة، أو المنع3 مطلقا، وهو أصح، PageV04P559

و1فيه أوجه2. انتهى3.

وقال ابن حمدان في آداب المفتي: فمن أفتى وليس على4 صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة: فهو عاص آثم5.

وظاهر كلام أحمد تقليد أهل الحديث. قال: سأل عبد الله الإمام أحمد فيمن أهل مصره6 أصحاب رأي، وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح: لمن يسأل؟ قال: أصحاب الحديث7.

قال القاضي: وظاهره تقليدهم8.

وقال في الواضح: ظاهر رواية عبد الله: أن صاحب PageV04P560

الحديث أحق بالفتيا، وحملها على أنهم1 فقهاء، أو2 أن السؤال يرجع إلى الرواية.

ثم ذكر القاضي قول أحمد: "لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف3 حديث" وحمله هو وغيره على المبالغة والاحتياط4، ولهذا قال أحمد "الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا، أو ألفا ومائتين"5.

وذكر القاضي: أن ابن شاقلا اعترض عليه به6، فقال: إن كنت لا أحفظ فإني أفتي بقول من يحفظ7 أكثر منه. قال القاضي: لا يقتضي هذا: أنه8 كان يقلد أحمد، لمنعه الفتيا بلا علم9. PageV04P561

قال بعض أصحابنا: ظاهره تقليده، إلا أن يحمل على أخذ1 طرق العلم منه. ثم ذكر عن ابن بطة: لا يجوز أن يفتي بما يسمع2 من3 مفت.

وروي4 عن ابن بشار5: ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس مسائل استند6 إلى سارية المسجد يفتي بها7. قال القاضي: هذا مبالغة في فضله8.

قال بعض أصحابنا: هذا9 صريح في10 الإفتاء بتقليد أحمد. PageV04P562

وقال ابن هبيرة: من لم يجوز إلا تولية1 قاض مجتهد: إنما عنى قبل استقرار هذه المذاهب وانحصار2 الحق فيها3.

وقال الآمدي: بجواز4 بعض الإفتاء بالتقليد5. وهو ظاهر كلام ابن بشار المتقدم، واختاره أبو الفرج في الإيضاح6، وصاحب الرعاية، والحاوي من أصحابنا. كالحنفية؛ لأنه ناقل كالراوي.

رد، ليس إذا مفتيا7، بل مخبر. ذكره جماعة، منهم: أبو الخطاب وابن عقيل والموفق، وزاد8: فيحتاج9 مخبر10 عن معين مجتهد11، فيعمل بخبره لا بفتياه12. PageV04P563

— صفحة ٤١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।