وعلى معرفته، والكفاية، وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس "1. انتهى.
قال ابن عقيل: هذه الخصال مستحبة فيقصد الإرشاد، وإظهار أحكام الله سبحانه وتعالى، لا رياء وسمعة، والتنويه باسمه، والسكينة والوقار: ترغب المستفتي، وهم ورثة الأنبياء، فيجب أن يتخلقوا بأخلاقهم، والكفاية لئلا ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم، وأخذ العوض عليه. فيسقط قوله، ومعرفة2 الناس: تحتمل3 حال الرواية4، وتحتمل5 حال المستفتين، فالفاسق6 لا يستحق الرخص فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم، مع علمه بأنه يسكر، ولا يرخص في7 السفر لجند8 وقتنا؛ لمعرفتنا بسفرهم، والتسهيل على معتدات على صفات وقتنا؛ لئلا يضع9 الفتيا في غير محلها. PageV04P551
قال في شرح التحرير: كذا قال. والخصلة الأولى واجبة، وعن عمر1 مرفوعا: "إن أخوف ما أخاف على أمتي: كل منافق عليم اللسان" حديث حسن رواه أحمد والدارقطني2، وقال: موقوفا أشبه، وعن عمر قال "كنا نتحدث: إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان" رواه أبو يعلى3، وفيه مؤمل بن إسماعيل4 وهو مختلف فيه، وقال معاذ: "احذر زلة العالم5، وجدال المنافق"6. PageV04P552
"ومن عدم مفتيا" "فله حكم ما قبل الشرع" من إباحة أو حظر أو وقف.
قال في آداب المفتي1: فإن2 لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره. فقيل: له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف، وهو أقيس3 انتهى.
وقطع به4 ابن مفلح في أصوله.
"ويلزم المفتي تكرير النظر" عند تكرار الواقعة عند الأكثر. PageV04P553
قال ابن عقيل: وإن لم يكرر1 النظر كان مقلدا لنفسه2 لاحتمال تغير اجتهاده إذا تكرر3 النظر، قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيا واعترض فيجب تكريره4 أبدا رد: نعم وغلط بعضهم فيه5.
وذكر بعض أصحابنا لا يلزم؛ لأن الأصل6 بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف فلا يكتفي السائل بالجواب الأول على الصحيح، كما قلنا في تكرر النظر.
وعند أبي الخطاب والآمدي7: إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه8، وهو ظاهر9. PageV04P554
"و" يلزم "المستفتي" أيضا "تكرير السؤال عند تكرار1 الواقعة"؛ لأنه قد يتغير نظر المفتي2 وهذا الصحيح3؛ لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند4 إلى الرأي5. كالقياس، أو شك في ذلك، والغرض: أن المقلد حي، فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع، فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانيا قطعا، وكذا لو كان المقلد ميتا6. PageV04P555