شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التقليد
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وعلى معرفته، والكفاية، وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس "1. انتهى.

قال ابن عقيل: هذه الخصال مستحبة فيقصد الإرشاد، وإظهار أحكام الله سبحانه وتعالى، لا رياء وسمعة، والتنويه باسمه، والسكينة والوقار: ترغب المستفتي، وهم ورثة الأنبياء، فيجب أن يتخلقوا بأخلاقهم، والكفاية لئلا ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم، وأخذ العوض عليه. فيسقط قوله، ومعرفة2 الناس: تحتمل3 حال الرواية4، وتحتمل5 حال المستفتين، فالفاسق6 لا يستحق الرخص فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم، مع علمه بأنه يسكر، ولا يرخص في7 السفر لجند8 وقتنا؛ لمعرفتنا بسفرهم، والتسهيل على معتدات على صفات وقتنا؛ لئلا يضع9 الفتيا في غير محلها. PageV04P551

قال في شرح التحرير: كذا قال. والخصلة الأولى واجبة، وعن عمر1 مرفوعا: "إن أخوف ما أخاف على أمتي: كل منافق عليم اللسان" حديث حسن رواه أحمد والدارقطني2، وقال: موقوفا أشبه، وعن عمر قال "كنا نتحدث: إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان" رواه أبو يعلى3، وفيه مؤمل بن إسماعيل4 وهو مختلف فيه، وقال معاذ: "احذر زلة العالم5، وجدال المنافق"6. PageV04P552

"ومن عدم مفتيا" "فله حكم ما قبل الشرع" من إباحة أو حظر أو وقف.

قال في آداب المفتي1: فإن2 لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره. فقيل: له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف، وهو أقيس3 انتهى.

وقطع به4 ابن مفلح في أصوله.

"ويلزم المفتي تكرير النظر" عند تكرار الواقعة عند الأكثر. PageV04P553

قال ابن عقيل: وإن لم يكرر1 النظر كان مقلدا لنفسه2 لاحتمال تغير اجتهاده إذا تكرر3 النظر، قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيا واعترض فيجب تكريره4 أبدا رد: نعم وغلط بعضهم فيه5.

وذكر بعض أصحابنا لا يلزم؛ لأن الأصل6 بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف فلا يكتفي السائل بالجواب الأول على الصحيح، كما قلنا في تكرر النظر.

وعند أبي الخطاب والآمدي7: إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه8، وهو ظاهر9. PageV04P554

"و" يلزم "المستفتي" أيضا "تكرير السؤال عند تكرار1 الواقعة"؛ لأنه قد يتغير نظر المفتي2 وهذا الصحيح3؛ لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند4 إلى الرأي5. كالقياس، أو شك في ذلك، والغرض: أن المقلد حي، فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع، فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانيا قطعا، وكذا لو كان المقلد ميتا6. PageV04P555

— পৃষ্ঠা ৪১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।