شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التقليد
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"ويفتي فاسق نفسه" عند أصحابنا، والشافعية وجمع؛ لأنه ليس بأمين على ما يقول1.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: قلت الصواب جواز استفتاء الفاسق، إلا أن يكون معلنا بفسقه، داعيا إلى بدعته. فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته2. انتهى.

وقال3 الطوفي وغيره: ولا يشترط4 عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره، وهو5 موافق لقول الأصحاب.

"وتصح" الفتيا "من حاكم 6" على الصحيح، ويكون كغيره فيها7.

وقيل: لا يفتى الحاكم قال القاضي شريح: أنا8 أقضي PageV04P545

لكم ولا أفتي.

وقيل: يفتي فيما لا1 يتعلق بالأحكام، كالطهارة والصلاة ونحوهما.

وليست فتيا الحاكم بحكم على الصحيح2.

قال في إعلام الموقعين: فتيا الحاكم ليست حكما منه، ولو3 حكم غيره بغير ما أفتى به4: لم يكن نقضا لحكمه. ولا هي كالحكم، ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر والغائب، ومن يجوز حكمه له، ومن لا يجوز5. انتهى.

"و" علم من قوله: " ومن يجوز حكمه له، ومن لا يجوز أن6 للمفتي أن يفتي "على عدو" له7. PageV04P546

قال1 الماوردي: لا يفتي على عدوه، كالحكم عليه2. انتهى.

وقال القاضي في التعليق، والمجد في محرره3، ومن تبعهم: فعل الحاكم حكم إن حكم به أو غيره وفاقا، كفتياه، فجعل الفتيا حكما إن حكم به هو4 أو غيره.

"وهي" أي: الفتيا "في حالة غضب ونحوه" كشدة جوع، وشدة عطش، وهم5، ووجع، وبرد مؤلم، وحر مزعج، ومع كونه حاقنا، أو حاقبا، أو نحو ذلك "كقضاء" فتحرم على الصحيح، كالصحيح في قضاء القاضي في تلك الحالة6.

7ويعمل بفتياه إن أصاب الحق، كما ينفذ قضاؤه في تلك الحالة إن أصاب الحق7.

"وله أخذ رزق من بيت المال"؛ لأن له فيه حقا على الفتيا8، PageV04P547

فجاز له أخذ حقه1 "فإن تعذر" أخذه من بيت المال وأراد الأخذ عن أجرة خطه2 "أخذ أجرة خطه" قدمه في التحرير، تبعا لابن مفلح في أصوله3.

وقيل: لا يجوز له ذلك4.

"ولمتعين لها" أي: للفتيا مع كونه "لا كفاية له: أخذ رزق من مستفت" على الصحيح5؛ لأنه إن لم يأخذ أفضى إلى ضرر يلحقه في عائلته6 - إن كانوا - وحرج، وهو منفي شرعا، وإن لم يفت حصل أيضا7 للمستفتي ضرر. فتعين الجواز، وقدمه ابن مفلح في فروعه8.

"وإن جعل له" أي: للمفتي "أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز" PageV04P548

ذلك على الصحيح1.

قال في شرح التحرير2: لكن ظاهر هذا: ولو كان له كفاية، وما يقوم به، فيشكل، أو يقال: يفهم من قوله " ليتفرغ لهم " أنه إن3 كان مشغولا بما يقوم بالعيال، وهو الظاهر.

وقيل: لا يجوز له ذلك، ومال إليه في الرعاية، واختاره في آداب المفتي4.

"وله" أي: للمفتي "قبول هدية".

قال ابن مفلح في أصوله: والمراد لا ليفتيه5 بما يريده، وإلا حرمت زاد بعضهم: أو لينفعه6 بجاهه أو ماله، وفيه نظر. انتهى.

فالذي عليه الأكثر من الأصحاب: جواز قبول الهدية للمفتي7. PageV04P549

ونقل المروذي1: لا يقبل هدية إلا أن يكافئ.

قال أحمد " الدنيا داء، والسلطان داء2، والعالم طبيب. فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره.

"قال بعض أصحابنا: فيه التحذير من استفتاء من يرغب في مال وشرف بلا حاجة3.

"ولا ينبغي أن يفتي حتى تكون4 له نية، وكفاية، ووقار، وسكينة، وقوة على ما هو فيه، ومعرفة به وبالناس"5.

قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه " لا ينبغي له6 أن يفتي إلا أن يكون له نية، فإن لم تكن له نية7 لم يكن له8 نور، ولا على كلامه نور وحلم9، ووقار وسكينة، قويا على ما هو فيه، PageV04P550

— পৃষ্ঠা ৪১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।