شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب التقليد
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

{واتبعوه} 1.

"و" يحرم التقليد أيضا2 في "أركان الإسلام الخمس، ونحوها مما تواتر واشتهر"3.

قال ابن مفلح: لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام ونحوها مما تواتر واشتهر ذكره القاضي وذكره أبو الخطاب وابن عقيل إجماعا؛ لتساوي الناس في طريقها، وإلا لزمه ما4 ساغ فيه اجتهاد أو لا، عندنا وعند الشافعية والأكثر.

ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين5، ما لم تتبين له صحة اجتهاده بدليله. وذكره ابن برهان عن الجبائي وعنه كقولنا.

ومنعه أبو علي الشافعي6 فيما لا يسوغ فيه اجتهاد وبعضهم في المسائل الظاهرة. PageV04P538

واختار الآمدي لزومه في الجميع، وذكره عن محققي الأصوليين1. انتهى2.

"ويلزم" التقليد "غير3 مجتهد4 في غير ذلك" أي: غير ما تقدم.

قال الموفق في الروضة: وأما التقليد في الفروع: فهو جائز إجماعا، وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل5.

واستدل لجواز التقليد في غير ما تقدم: بقوله سبحانه وتعالى: PageV04P539

{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} 1 وهو عام؛ لتكرره بتكرر2 الشرط، وعلة الأمر بالسؤال: الجهل وأيضا الإجماع، فإن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير نكير، وأيضا يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعائش والصنائع. ولا يلزم في3 التوحيد والرسالة ليسره4 وقلته، ودليله العقل.

قال المخالف: ورد عنه صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" 5.

رد لم يصح6، ثم المراد طلبه الشرعي، فتقليد العامي المفتي PageV04P540

منه فإن العلم لم1 يجب عند أحد، بل النظر2.

"وله" أي: للعامي "استفتاء من عرفه عالما عدلا، ولو" كان الذي عرفه بالعلم والعدالة "عبدا، وأنثى، وأخرس" وتعلم فتياه "بإشارة مفهومة وكتابة"؛ لأن المقصود من الاستفتاء: سؤال العالم العدل. وهذا كذلك3. PageV04P541

"أو رآه" يعني أن1 للعامي أيضا: استفتاء من رآه "منتصبا" للإفتاء والتدريس "معظما" عند الناس، فإن كونه كذلك يدل على علمه، وأنه أهل2 للإفتاء3، ولا يجوز الاستفتاء في ضد ذلك عند العلماء، 4وذكره الآمدي اتفاقا5، وهذا بالنسبة إلى نفسه.

وأما بالنسبة إلى الإخبار: فهو ما أشير إليه بقوله "ويكفيه قول عدل خبير" عند ابن عقيل والموفق وأبي إسحاق الشيرازي PageV04P542

وجمع1.

قال النووي: وهو2 محمول على من عنده معرفة يميز بها التلبيس3 من غيره4.

وعند الباقلاني: لا بد من عدلين5.

واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح: الاستفاضة بأنه أهل للفتيا6. ورجحه النووي في الروضة7، ونقله عن أصحابهم8.

فعليه لا يكتفى بواحد، ولا باثنين، ولا مجرد اعتزائه إلى العلم، ولو بمنصب9 تدريس أو غيره. PageV04P543

"ويلزم ولي الأمر" عند الأكثر "منع من لم يعرف بعلم، أو جهل حاله" من الفتيا1.

قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق2. انتهى.

ولأن الأصل، والظاهر الجهل، فالظاهر: أنه منه ولا يلزم الجهل بالعدالة؛ لأنا نمنعه، ونقول: لا يقبل من جهلت عدالته. وقال في المغني: إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر؛ لأنه لا يمنع صدقه3، وكلامه هو، وغيره يدل على أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقا.

"ولا تصح" الفتيا "من مستور الحال".

قال ابن عقيل في الواضح: صفة من تسوغ فتواه العدالة.

قال في شرح التحرير: وكذا أطلق بعض أصحابنا، وغيرهم4. PageV04P544

— صفحة ٤١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।