{واتبعوه} 1.
"و" يحرم التقليد أيضا2 في "أركان الإسلام الخمس، ونحوها مما تواتر واشتهر"3.
قال ابن مفلح: لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام ونحوها مما تواتر واشتهر ذكره القاضي وذكره أبو الخطاب وابن عقيل إجماعا؛ لتساوي الناس في طريقها، وإلا لزمه ما4 ساغ فيه اجتهاد أو لا، عندنا وعند الشافعية والأكثر.
ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين5، ما لم تتبين له صحة اجتهاده بدليله. وذكره ابن برهان عن الجبائي وعنه كقولنا.
ومنعه أبو علي الشافعي6 فيما لا يسوغ فيه اجتهاد وبعضهم في المسائل الظاهرة. PageV04P538
واختار الآمدي لزومه في الجميع، وذكره عن محققي الأصوليين1. انتهى2.
"ويلزم" التقليد "غير3 مجتهد4 في غير ذلك" أي: غير ما تقدم.
قال الموفق في الروضة: وأما التقليد في الفروع: فهو جائز إجماعا، وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل5.
واستدل لجواز التقليد في غير ما تقدم: بقوله سبحانه وتعالى: PageV04P539
{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} 1 وهو عام؛ لتكرره بتكرر2 الشرط، وعلة الأمر بالسؤال: الجهل وأيضا الإجماع، فإن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير نكير، وأيضا يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعائش والصنائع. ولا يلزم في3 التوحيد والرسالة ليسره4 وقلته، ودليله العقل.
قال المخالف: ورد عنه صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" 5.
رد لم يصح6، ثم المراد طلبه الشرعي، فتقليد العامي المفتي PageV04P540
منه فإن العلم لم1 يجب عند أحد، بل النظر2.
"وله" أي: للعامي "استفتاء من عرفه عالما عدلا، ولو" كان الذي عرفه بالعلم والعدالة "عبدا، وأنثى، وأخرس" وتعلم فتياه "بإشارة مفهومة وكتابة"؛ لأن المقصود من الاستفتاء: سؤال العالم العدل. وهذا كذلك3. PageV04P541
"أو رآه" يعني أن1 للعامي أيضا: استفتاء من رآه "منتصبا" للإفتاء والتدريس "معظما" عند الناس، فإن كونه كذلك يدل على علمه، وأنه أهل2 للإفتاء3، ولا يجوز الاستفتاء في ضد ذلك عند العلماء، 4وذكره الآمدي اتفاقا5، وهذا بالنسبة إلى نفسه.
وأما بالنسبة إلى الإخبار: فهو ما أشير إليه بقوله "ويكفيه قول عدل خبير" عند ابن عقيل والموفق وأبي إسحاق الشيرازي PageV04P542
وجمع1.
قال النووي: وهو2 محمول على من عنده معرفة يميز بها التلبيس3 من غيره4.
وعند الباقلاني: لا بد من عدلين5.
واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح: الاستفاضة بأنه أهل للفتيا6. ورجحه النووي في الروضة7، ونقله عن أصحابهم8.
فعليه لا يكتفى بواحد، ولا باثنين، ولا مجرد اعتزائه إلى العلم، ولو بمنصب9 تدريس أو غيره. PageV04P543
"ويلزم ولي الأمر" عند الأكثر "منع من لم يعرف بعلم، أو جهل حاله" من الفتيا1.
قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق2. انتهى.
ولأن الأصل، والظاهر الجهل، فالظاهر: أنه منه ولا يلزم الجهل بالعدالة؛ لأنا نمنعه، ونقول: لا يقبل من جهلت عدالته. وقال في المغني: إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر؛ لأنه لا يمنع صدقه3، وكلامه هو، وغيره يدل على أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقا.
"ولا تصح" الفتيا "من مستور الحال".
قال ابن عقيل في الواضح: صفة من تسوغ فتواه العدالة.
قال في شرح التحرير: وكذا أطلق بعض أصحابنا، وغيرهم4. PageV04P544