"وهما" أي وكون اللفظ حقيقة أو مجازا "من عوارض الألفاظ"4. قال الشيخ تقي الدين: وهذا التقسيم حادث بعد القرون الثلاثة، يعني تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز.
"وليس منهما" أي من الحقيقة، ولا من المجاز "لفظ قبل استعماله" لعدم ركن تعريفهما5، وهو الاستعمال؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما6.
"ولا" من الحقيقة والمجاز "علم متجدد"7. قال في "شرح التحرير": اختاره الأكثر، لأن الأعلام وضعت للفرق بين ذات وذات. فلو تجوز فيها، لبطل هذا الغرض. وأيضا، فنقلها إلى مسمى آخر إنما هو بوضع مستقل لا لعلاقة. PageV01P190
فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
...
"فصل" "المجاز واقع" في اللغة عند الجمهور. واحتج على ذلك بالأسد للشجاع، والحمار للبليد، وقامت الحرب على ساق، وشابت لمة الليل وغير ذلك مما لا يحصر1.
"وليس" المجاز "بأغلب"2 من الحقيقة3، خلافا لابن جني4 ومن تبعه.
"وهو" أي المجاز "في الحديث" أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم "و" في "القرآن" لقوله تعالى: {تجري من تحتها الأنهار} 5 و {الحج أشهر معلومات} 6، {واخفض لهما جناح الذل} 7، {واشتعل الرأس شيبا} 8 {وجزاء سيئة سيئة مثلها} 9، {الله يستهزئ بهم} 10 وغير ذلك كثير11. وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. وأكثر أصحابه. PageV01P191
قال القاضي: نص الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن. فقال في قوله تعالى: {إنا نحن نحيي ونميت} 1 و "نعلم" و "منتقمون": هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: إنا سنجري عليك2 رزقك3.
وعنه رواية أخرى: ليس في القرآن منه شيء. حكاه الفخر إسماعيل. واختاره ابن حامد4.
"وليس فيه" أي في القرآن لفظ "غير علم إلا عربي" اختاره من أصحابنا أبو بكر عبد العزيز5، والقاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، PageV01P192
والمجد1، وأكثر العلماء، منهم الإمام الشافعي2، وأبو عبيدة3، وابن جرير، والباقلاني، وابن فارس4، وغيرهم، لما يدل على ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في القرآن5. PageV01P193
وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعكرمة1 ومجاهد2، وسعيد بن جبير3، وعطاء4، وغيرهم: إلى أن فيه ألفاظا بغير العربية5.
ونقل6 عن أبي عبيد7 أنه قال: الصواب عندي مذهب فيه PageV01P194
تصديق1 القولين جميعا. وذلك: أن هذه [الأحرف] 2 أصولها أعجمية - كما قال الفقهاء-، لكنها وقعت للعرب. فعربت3 بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن - وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب- فمن قال4: إنها عربية فهو صادق، [ومن قال أعجمية فصادق] 5.
"ومجاز راجح" أي والعمل بمجاز راجح "أولى" بالحكم "من 6 حقيقة مرجوحة6 " وقيل: هي ما لم تهجر7. وتنقسم مسألة تعارض الحقيقة والمجاز إلى أربعة أقسام8:
الأول: أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة9. - كالأسد للشجاع - فيقدم في هذا القسم الحقيقة لرجحانها. PageV01P195
القسم الثاني: أن يغلب استعماله، حتى يساوي الحقيقة. فتقدم الحقيقة أيضا 1 عدم رجحان المجاز1.
القسم الثالث: أن يكون المجاز راجحا، والحقيقة مماتة، لا تراد في العرف فيقدم المجاز؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة، أو عرفية كالدابة. فلا خلاف في تقديمه2 على الحقيقة اللغوية.
مثاله: لو حلف لا يأكل من هذه النخلة. فأكل من ثمرها حنث، وإن أكل من خشبها لم يحنث، وإن كان الخشب هو الحقيقة.