شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب التقليد
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"فصل"

"نافي الحكم عليه الدليل"

عند الأكثر من أصحابنا والشافعية وغيرهم "كمثبته" أي: كما أن مثبت الحكم عليه الدليل وقيل: ليس على نافي الحكم دليل مطلقا1.

وقال قوم: عليه الدليل2 في حكم عقلي لا شرعي3، وعكسه عنهم في الروضة4.

ولنا: أنه أثبت بنفيه يقينا أو ظنا. فلزمه الدليل كمثبت، واحتج في التمهيد5: بأنه يلزم من نفي6 قدم PageV04P525

الأجسام1 بلا خلاف فكذا غيره.

"وإذا حدثت مسألة لا قول فيها، ساغ الاجتهاد فيها" وهو أفضل2.

قال ابن مفلح إذا3 حدثت مسألة لا قول فيها: فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم4، وهل هذا أفضل، أم التوقف، أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجه لنا، ذكرها ابن حامد.

وذكر بعضهم الأوجه في الجواز، وذكر قول أحمد5: من قال: الإيمان غير مخلوق: مبتدع6 ويهجر.

وقدم ابن مفلح: أن محل الخلاف في الأفضلية، لا في الجواز وعدمه.

وقال ابن القيم7 في إعلام الموقعين - بعد أن حكى PageV04P526

الأقوال-: والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب، أو1 يجب2 عند الحاجة، 3وأهلية4 المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما [دون الآخر] 5: احتمل الجواز والمنع، [والتفصيل] 6، فيجوز7 عند الحاجة دون عدمها8. انتهى. PageV04P527

باب التقليد

...

"باب"

لما كان التقليد مقابلا للاجتهاد، وانتهى الكلام على أحكام الاجتهاد شرعنا1 في الكلام على أحكام التقليد.

ثم "التقليد لغة: وضع الشيء في2 العنق" حالة3 كونه "محيطا به" أي4: بالعنق، وذلك الشيء يسمى قلادة. وجمعها قلائد5.

"و" التقليد "عرفا" أي: في عرف الأصوليين "أخذ مذهب الغير" أي: اعتقاد صحته واتباعه عليه "بلا" أي: من غير "معرفة PageV04P529

دليله" أي: دليل مذهب الغير الذي اقتضاه، وأوجب القول به.

فقوله: " أخذ " جنس. والمراد به: اعتقاد ذلك، ولو لم يعمل به لفسق أو غير فسق.

وقوله " مذهب " يشمل1 ما كان قولا له أو فعلا. ونسبة المذهب إلى الغير يخرج به ما كان معلوما بالضرورة، ولا يختص به ذلك الغير إذا كان2 من أقواله وأفعاله التي ليس3 له4 فيها اجتهاد، فإنها لا تسمى مذهبه.

وقوله " بلا معرفة دليله " يشمل5 المجتهد إذا لم يجتهد ولا6 عرف الدليل، وجوزنا له التقليد، فإنه حينئذ كالعامي في أخذه بقول الغير من غير معرفة دليله7.

فيخرج عنه المجتهد إذا عرف الدليل، ووافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر، فإنه لا يسمى تقليدا. كما يقال: أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا. وأخذ أحمد بمذهب الشافعي في كذا. PageV04P530

وإنما خرج1 ذلك؛ لأنه - وإن صدق عليه أنه أخذ بقول الغير - لكنه مع معرفة دليله حق المعرفة فما أخذ حقيقة إلا من الدليل2 لا من المجتهد، فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز.

وعبر الآمدي وابن الحاجب بقولهما " بغير حجة "3 وهو يقتضي أن أخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا ومثلا ذلك بأخذ العامي بقول مثله، وأخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعي4 وحيث تقرر أن التقليد أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله "فالرجوع إلى قوله5 صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي، و" إلى "الإجماع، و" رجوع "القاضي إلى العدول: ليس بتقليد، PageV04P531

ولو سمي تقليدا لساغ1" ذلك2.

وفي المقنع: المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد، وهو أظهر، وقدمه في آداب المفتي3 في4 الإجماع أيضا، وقيل: والقاضي.

— Page 409 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।