"فصل"
"نافي الحكم عليه الدليل"
عند الأكثر من أصحابنا والشافعية وغيرهم "كمثبته" أي: كما أن مثبت الحكم عليه الدليل وقيل: ليس على نافي الحكم دليل مطلقا1.
وقال قوم: عليه الدليل2 في حكم عقلي لا شرعي3، وعكسه عنهم في الروضة4.
ولنا: أنه أثبت بنفيه يقينا أو ظنا. فلزمه الدليل كمثبت، واحتج في التمهيد5: بأنه يلزم من نفي6 قدم PageV04P525
الأجسام1 بلا خلاف فكذا غيره.
"وإذا حدثت مسألة لا قول فيها، ساغ الاجتهاد فيها" وهو أفضل2.
قال ابن مفلح إذا3 حدثت مسألة لا قول فيها: فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم4، وهل هذا أفضل، أم التوقف، أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجه لنا، ذكرها ابن حامد.
وذكر بعضهم الأوجه في الجواز، وذكر قول أحمد5: من قال: الإيمان غير مخلوق: مبتدع6 ويهجر.
وقدم ابن مفلح: أن محل الخلاف في الأفضلية، لا في الجواز وعدمه.
وقال ابن القيم7 في إعلام الموقعين - بعد أن حكى PageV04P526
الأقوال-: والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب، أو1 يجب2 عند الحاجة، 3وأهلية4 المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما [دون الآخر] 5: احتمل الجواز والمنع، [والتفصيل] 6، فيجوز7 عند الحاجة دون عدمها8. انتهى. PageV04P527
باب التقليد
...
"باب"
لما كان التقليد مقابلا للاجتهاد، وانتهى الكلام على أحكام الاجتهاد شرعنا1 في الكلام على أحكام التقليد.
ثم "التقليد لغة: وضع الشيء في2 العنق" حالة3 كونه "محيطا به" أي4: بالعنق، وذلك الشيء يسمى قلادة. وجمعها قلائد5.
"و" التقليد "عرفا" أي: في عرف الأصوليين "أخذ مذهب الغير" أي: اعتقاد صحته واتباعه عليه "بلا" أي: من غير "معرفة PageV04P529
دليله" أي: دليل مذهب الغير الذي اقتضاه، وأوجب القول به.
فقوله: " أخذ " جنس. والمراد به: اعتقاد ذلك، ولو لم يعمل به لفسق أو غير فسق.
وقوله " مذهب " يشمل1 ما كان قولا له أو فعلا. ونسبة المذهب إلى الغير يخرج به ما كان معلوما بالضرورة، ولا يختص به ذلك الغير إذا كان2 من أقواله وأفعاله التي ليس3 له4 فيها اجتهاد، فإنها لا تسمى مذهبه.
وقوله " بلا معرفة دليله " يشمل5 المجتهد إذا لم يجتهد ولا6 عرف الدليل، وجوزنا له التقليد، فإنه حينئذ كالعامي في أخذه بقول الغير من غير معرفة دليله7.
فيخرج عنه المجتهد إذا عرف الدليل، ووافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر، فإنه لا يسمى تقليدا. كما يقال: أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا. وأخذ أحمد بمذهب الشافعي في كذا. PageV04P530
وإنما خرج1 ذلك؛ لأنه - وإن صدق عليه أنه أخذ بقول الغير - لكنه مع معرفة دليله حق المعرفة فما أخذ حقيقة إلا من الدليل2 لا من المجتهد، فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز.
وعبر الآمدي وابن الحاجب بقولهما " بغير حجة "3 وهو يقتضي أن أخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا ومثلا ذلك بأخذ العامي بقول مثله، وأخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعي4 وحيث تقرر أن التقليد أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله "فالرجوع إلى قوله5 صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي، و" إلى "الإجماع، و" رجوع "القاضي إلى العدول: ليس بتقليد، PageV04P531
ولو سمي تقليدا لساغ1" ذلك2.
وفي المقنع: المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد، وهو أظهر، وقدمه في آداب المفتي3 في4 الإجماع أيضا، وقيل: والقاضي.