فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
...
"فصل"
يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد: احكم بما شئت فهو صواب ويكون" ذلك "مدركا شرعيا ويسمى: التفويض" عند الأكثر؛ لأن طريق معرفة الأحكام الشرعية: إما التبليغ عن الله - سبحانه وتعالى - بإخبار رسله عنه بها، وهو ما سبق من كتاب الله سبحانه وتعالى وثبت1 بسنة2 رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع عن ذلك، من إجماع وقياس وغيرهما من الاستدلالات، وطرقها بالاجتهاد، ولو من النبي صلى الله عليه وسلم.
وإما أن يكون طريق معرفة الحكم: التفويض إلى رأي نبي أو عالم، فيجوز أن يقال لنبي أو لمجتهد غير نبي: احكم بما شئت فهو صواب عند بعض العلماء، ويؤخذ3 ذلك من كلام القاضي وابن عقيل، وصرحا بجوازه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الشافعي وأكثر أصحابه، وجمهور أهل الحديث، فيكون حكمه PageV04P519
من جملة المدارك الشرعية1.
فإذا قال " هذا حلال " عرفنا أن الله2 سبحانه وتعالى في الأزل 3حكم بحله، وكذا " هذا حرام " و4نحو ذلك، لا أنه ينشئ الحكم؛ لأن ذلك من خصائص الربوبية، قاله5 ابن الحاجب6 وتبعه ابن مفلح، وتردد الشافعي، أي7 في جوازه8، كما قال إمام الحرمين9. PageV04P520
وقال: الجمهور1 في وقوعه، ولكنه قاطع بجوازه، والمنع: إنما هو منقول عن جمهور المعتزلة، قاله2 ابن مفلح.
ومنعه3 السرخسي وجماعة من المعتزلة؛ واختاره أبو الخطاب، وذكره عن أكثر الفقهاء، وأنه أشبه4 بمذهبنا؛ لأن الحق عليه أمارة، فكيف يحكم بغير طلبها؟.
وقيل: يجوز ذلك في النبي دون غيره5 "و" على القول بالجواز "لم يقع" في الأصح6. PageV04P521
قال ابن الحاجب: المختار أنه لم يقع1.
واحتج القاضي وابن عقيل وغيرهما للقول الأول: بقوله سبحانه وتعالى: {إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} 2 لأنه لا يمكن أن يحرم على نفسه إلا بتفويض الله سبحانه وتعالى الأمر إليه، لا أنه بإبلاغه ذلك الحكم لتخصيص هذا التحريم بنسبته إليه، وإلا فكل محرم فهو بتحريم الله سبحانه وتعالى، إما بالتبليغ أو بالتفويض3.
واستدل له4 أيضا بما في مسلم5 فرض عليكم الحج، فحجوا، فقال رجل: أكل عام؟ فقال: "لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم" 6. PageV04P522
"و" يجوز أن يقال ذلك "لعامي عقلا" أي جوازا من جهة العقل1؛ لأنه ليس بمحال، لا من جهة الشرع إجماعا2.
"و" يجوز "في قول" للقاضي وابن عقيل: أن يقال له "وأخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب".
ومنعه أبو الخطاب. قال في التمهيد: لو جاز، خرج3 كون الإخبار عن الغيوب دالة على ثبوت الأنبياء وكلف بتصديق النبي وغيره من غير علمه4 بذلك.
قال ابن مفلح: كذا5 قال. PageV04P523