والقول الثالث: إن حكم به لم تحرم. وإلا حرمت وهو PageV04P510
الذي قاله القاضي أبو يعلى1 والموفق2 وابن حمدان3 والطوفي4 والآمدي5 وجزم به البيضاوي6 والهندي. وهذا الذي عليه عمل الناس؛ لأن حكم الحاكم بما يعتقده الحاكم: رافع للخلاف، ولئلا7 يلزم نقض الحكم بتغير الاجتهاد8.
وأما الثاني: وهو ما يتعلق بغيره: فكما9 إذا10 أفتى مجتهد عاميا باجتهاد11، ثم تغير اجتهاده: لم تحرم عليه على الأصح، PageV04P511
قاله1 أبو الخطاب والموفق2 والطوفي3، وظاهر4 كلام ابن مفلح؛ لأن5 عمله بفتواه كالحكم. ومعناه: أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك: فالحكم بالأول باق على ما كان عليه، فكذا إذا أفتاه أو قلده6.
"وإن لم يعمل" العامي "بفتواه" حتى تغير اجتهاد مفتيه "لزم المفتي إعلامه" أي إعلام المفتي العامي بتغير اجتهاده فيما أفتاه به7. PageV04P512
1"فلو مات" المفتي "قبله" أي قبل إعلامه العامي بتغير2 اجتهاده فقال3 ابن مفلح في " فروعه ": "استمر" في الأصح، قال في " شرح التحرير ": وهو المعتمد4.
وقيل: يمتنع.
"وله" أي وللعامي "تقليد" مجتهد "ميت" كتقليد حي؛ لأن قوله باق في الإجماع وهذا قول جمهور العلماء. وفيه يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: المذاهب لا تموت بموت أربابها. انتهى. "كحاكم" فإن الحكم لا يموت بموت حاكمه "وشاهد" فإن الشهادة لا تبطل بموت من شهد بها5.
وقيل: ليس للعامي تقليد الميت إن وجد مجتهدا حيا، وإلا جاز. PageV04P513
وقيل: لا يجوز تقليده مطلقا. وهو وجه لنا وللشافعية1.
فعلى2 الأول - وهو جواز تقليد الميت لو وجد مجتهدا حيا ولكن دون الميت - احتمل أن يقلد 3الميت لأرجحيته4، واحتمل أن يقلد الحي لحياته واحتمل التساوي.
وحكى الهندي قولا رابعا في المسألة: وهو التفصيل بين أن يكون الحاكي عن الميت أهلا للمناظرة، وهو مجتهد في مذهب الميت، فيجوز، وإلا5 فلا6.
"وإن عمل" المستفتي "بفتياه" أي بفتيا7 المفتي "في إتلاف" نفس أو مال "فبان خطؤه" أي خطأ المفتي في فتياه "قطعا" أي بمقتضى مخالفته8 دليلا9 قاطعا10 "ضمنه" أي ضمن المفتي ما PageV04P514
أتلفه المستفتي بمقتضى فتياه1.
"وكذا" يضمن "إن لم يكن أهلا" للفتيا على الصحيح، خلافا لأبي إسحاق الإسفراييني2 وجمع3، بل أولى بالضمان ممن4 هو أهل للفتيا5.
قال البرماوي، وغيره: لو6 عمل بفتواه في إتلاف، ثم بان أنه أخطأ. فإن لم يخالف القاطع لم يضمن؛ لأنه معذور، وإن خالف القاطع ضمن.
"ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم" اتفاقا7. PageV04P515
وأما قبل أن يجتهد، وهو ما أشير إليه بقوله "أو1 لم يجتهد" فكذلك على الصحيح قاله أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم، ولأبي حنيفة2 روايتان3.
وقيل: يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلقا، وحكي عن أحمد والثوري وإسحاق4. PageV04P516
وقيل: فيما يخصه، وقيل: يجوز التقليد لحاكم فقط، وابن حمدان وبعض المالكية لعذر، وابن سريج لضيق الوقت، ومحمد لأعلم منه، وجمع لصحابي أرجح، ولا إنكار منهم، وقيل: و1تابعي2.
"وله" أي للمجتهد "أن يجتهد ويدع غيره" إجماعا.
"والمتوقف" من المجتهدين "في مسألة نحوية أو" في "حديث على أهله: عامي فيه" أي فيما توقف3 فيه من النحو أو الحديث عند أبي الخطاب والموفق والآمدي وغيرهم، والعامي يلزمه التقليد مطلقا4. PageV04P517