فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
...
"فصل"
"لا ينقض حكم" حاكم "في مسألة اجتهادية" عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم؛ للتساوي في الحكم بالظن1. وإلا2 نقض3 بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة، إلا ما سبق في مسألة: أن المصيب واحد4 وذكره الآمدي اتفاقا5؛ لأنه عمل الصحابة، وللتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم؛ إذ6 لو جاز النقض لجاز نقض7 النقض وهكذا، فتفوت مصلحة حكم الحاكم، وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق8 حينئذ بالحكم، وهو معنى قول الفقهاء في الفروع9: PageV04P503
لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد1.
"إلا" الحكم "بقتل مسلم بكافر، و" إلا الحكم "بجعل من2 وجد3 عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء" لمخالفة ذلك لنص آحاد السنة4، وسيأتي أن ما خالف نص سنة ولو آحادا ينقض. PageV04P504
"وينقض" الحكم وجوبا "بمخالفة نص الكتاب" أي كتاب الله سبحانه وتعالى "أو" نص "سنة1، ولو" كانت السنة "آحادا" خلافا لقول القاضي2 "أو" مخالفة ل "إجماع قطعي لا ظني" في الأصح قدمه في الفروع3 والرعاية الكبرى وغيرهما4.
"ولا" ينقض بمخالفة "قياس ولو جليا" على الصحيح من PageV04P505
المذهب، وقطع به الأكثر1.
وقيل: ينقض إذا خالف قياسا جليا، وفاقا لمالك والشافعي وابن حمدان في الرعايتين، وزاد مالك2: ينقض بمخالفة القواعد الشرعية3.
"ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق" على الصحيح من المذهب4.
وقال القاضي في المجرد، والموفق في المغني5، والشارح6 وابن رزين: لا ينقض7 إلا بمطالبة صاحبه8.
"وحكمه" أي حكم الحاكم "بخلاف اجتهاده9 باطل، ولو PageV04P506
قلد غيره" في الحكم عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم وذكره الآمدي اتفاقا1.
وفي إرشاد ابن أبي موسى: لا؛ للخلاف في المدلول ويأثم2.
"ومن قضى برأي يخالف3 رأيه ناسيا له: نفذ ولا إثم" وبهذا قال أبو حنيفة4.
وعند أبي يوسف يرجع عنه وينقضه، كقول المالكية والشافعية5. PageV04P507
ونقل أبو طالب1 عن أحمد: إذا أخطأ بلا تأويل فليرده، وليطلب2 صاحبه فيقضي بحق3.
"ويصح في قول: حكم مقلد، وينقض في قول: ما خالف فيه مذهب إمامه"4.
قال ابن مفلح: وإن حكم مقلد بخلاف مذهب5 إمامه، فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه6 على منع تقليد غيره.
ذكره7 الآمدي، وهو واضح، ومعناه لبعض أصحابنا، PageV04P508
ومراده ابن حمدان1.
"وفي قول" لابن حمدان "مخالفة المفتي نص إمامه: كمخالفة نص2 الشارع"3.
وقال ابن هبيرة: عمله بقول الأكثر أولى4.
وقال الغزالي: إنا إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره وفعل، وحكم بقوله: فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه في ظنه أن إمامه أرجح5.
"ومن اجتهد فتزوج بلا ولي6، ثم تغير اجتهاده: حرمت إن لم يكن حكم7 به".
اعلم أنا إذا قلنا: ينقض8 الاجتهاد، فالنظر فيه حينئذ في أمرين: PageV04P509
أحدهما: فيما يتعلق بنفسه، ومثاله ما تقدم.
والثاني: فيما يتعلق بغيره وهو ما أشير إليه بقوله "ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه".
أما الأول: وهو ما يتعلق بنفسه. فإذا أداه1 اجتهاده إلى حكم في حق نفسه، ثم تغير وجه2 اجتهاده، كما إذا أداه اجتهاده إلى صحة النكاح بلا ولي3، ثم تغير اجتهاده، فرأى أنه باطل، فالأصح التحريم مطلقا واختاره ابن الحاجب4، وحكاه الرافعي5 عن الغزالي، ولم ينقل غيره6.
وقيل: لا تحريم مطلقا7 حكاه ابن مفلح في فروعه8.