قال أبو الخطاب في التمهيد وغيره: يجتهد في الأشبه بأصوله، الأقوى في الحجة: فيجعله مذهبه. PageV04P495
"ومذهب أحمد ونحوه" من المجتهدين على الإطلاق الذين لم يؤلفوا كتبا مستقلة في الفقه - كالليث والسفيانين ونحوهم - فإنما1 أخذ أصحابه مذهبه من بعض تآليفه غير المستقلة بالفقه، ومن أقواله في فتاويه، وغيرها. و2من أفعاله "ما قاله" صريحا في الحكم بلفظ لا يحتمل غيره، أو بلفظ ظاهر في الحكم مع احتمال غيره "أو جرى مجراه" أي جرى3 مجرى ما قاله "من تنبيه وغيره" كقولهم: أومأ إليه، أو أشار إليه، أو دل كلامه عليه4، أو توقف فيه أو غير ذلك، وقد قسم أصحابه دلالة ألفاظه إلى أنواع كثيرة5 "وكذا فعله" يعني أنه6 إذا فعل فعلا قلنا: مذهبه جواز مثل ذلك الفعل الذي فعله، وإلا لما كان الإمام7 فعله8. PageV04P496
"و" كذا "مفهوم كلامه" يعني أنه لو كان لكلامه مفهوم، فإنا نحكم على ذلك المفهوم بما يخالف المنطوق، إن كان مفهوم مخالفة، أو بما يوافقه، إن كان مفهوم موافقة.
وفي1 فعله. و2مفهوم كلامه وجهان للأصحاب3 أحدهما: أن كلا من فعله ومفهوم كلامه: مذهب له.
قال في شرح التحرير: وهو الصحيح من المذهب.
قال ابن حامد في تهذيب الأجوبة: عامة أصحابنا يقولون: إن فعله مذهب له وقدمه، ورد4 غيره.
وقال في آداب المفتي: اختار الخرقي5 وابن حامد PageV04P497
وإبراهيم الحربي: أن مفهوم كلامه مذهبه واختار أبو بكر1: أنه لا يكون مذهبا له2. انتهى3.
وإذا صح كون مفهوم كلامه مذهبا له "فلو قال في مسألة بخلافه" أي بخلاف مفهوم كلامه "بطل" كون ذلك المفهوم الذي صرح بخلافه مذهبا له4.
"فإن5 علله6" أي علل ما ذكر من حكم "بعلة؛ فقوله" هو7 "ما وجدت فيه" تلك العلة "ولو قلنا: بتخصيص العلة" على الأصح.
قال في الرعاية: سواء قلنا: بتخصيص العلة أو لا. وقطع بذلك في الروضة8 ومختصر الطوفي9 وغيرهما؛ إذ الحكم PageV04P498
يتبع العلة1.
وقيل: لا يكون ذلك مذهبه2.
"وكذا المقيس على كلامه" يعني أنه مذهبه على الأصح.
قال في الفروع: مذهبه في الأشهر3 وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهما4، وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهما قاله ابن حامد5 في تهذيب الأجوبة.
وقيل: لا يكون مذهبه، واختاره جماعة6.
قال ابن حامد: والأجود أن يفصل فما كان من جواب له من7 أصل 8يحتوي على9 مسائل خرج جوابه على بعضها، فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس10. PageV04P499
إذا تقرر هذا1 "فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقت لم يجز نقله" أي نقل الحكم "من كل منهما" أي من المسألتين "إلى الأخرى على الأصح" كقول الشارع ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره، واقتصر عليه المجد2 وقدمه ابن مفلح في أصوله، وجزم به في الروضة3، كما لو فرق بينهما، أو منع النقل والتخريج4.
قال في الرعايتين وآداب5 المفتي: أو قرب6 الزمن بحيث يظن أنه ذاكر حكم7 الأدلة حين أفتى بالثانية8. PageV04P500
"ولو نص" الإمام "على حكم مسألة، ثم قال: لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إليه". لكان1 مذهبا له2: "لم يكن" ذلك "مذهبا له" أي للإمام كما لو قال: وقد ذهب قوم إلى كذا قاله أبو الخطاب ومن بعده وقدمه في الفروع والرعاية وآداب المفتي وغيرهم3.
"والوقف مذهب" يعني أن الإمام إذا سئل عن مسألة وتوقف فيها، فيكون مذهبه فيها الوقف4، والله أعلم5. PageV04P501