أقوال تنفر منها القلوب، وتقشعر منها الجلود أضربنا عنها1.
"والمسألة الظنية، الحق فيها: واحد عند الله تعالى. وعليه دليل وعلى المجتهد طلبه، حتى يظن أنه وصله، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب" عند أحمد وأكثر أصحابه. وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق والمحاسبي وابن كلاب، وذكره أبو المعالي عن معظم الفقهاء، وذكره ابن برهان عن الأشعري نقل ذلك ابن مفلح2. PageV04P489
قال "وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطإ1" وقاله2 ابن عقيل وغيره، وبعض الشافعية: وبعضهم على قصده3.
وفي العدة وغيرها: مخطئ عند الله وحكما4.
"و" القضية "الجزئية التي فيها نص قاطع: المصيب فيها واحد بالاتفاق5" وإن دق مسلك ذلك القاطع6. PageV04P490
"ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي، ويثاب" عند الأربعة وغيرهم، وخالف الظاهرية وجمع1.
واستدل للأول - وهو الصحيح - بإجماع الصحابة والتابعين، فإنهم اختلفوا في كثير من المسائل وتكرر وشاع، من غير نكير ولا تأثيم، مع القطع بأنه لو خالف أحد في أحد أركان PageV04P491
الإسلام الخمس لأنكروا1 كمانعي2 الزكاة والخوارج.
"ولا" يأثم أيضا "من بذل وسعه، و3لو خالف" دليلا "قاطعا وإلا أثم لتقصيره".
أما عدم إثمه إذا بذل وسعه: فلأنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أتى بما يقدر عليه.
وأما إذا لم يبذل وسعه: فإنه يأثم؛ لكونه قصر في بذل الوسع4.
وللمجتهد أن يقول في مسألة واحدة "في وقتين لا" في وقت "واحد قولين متضادين".
أما كون المجتهد ليس له أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين: فلأن اعتقاد ذلك في الوقت الواحد محال، ولأنه لا يخلو: إما أن يكونا5 فاسدين وعلم ذلك فالقول بهما PageV04P492
حرام فلا قول أصلا، أو يكون أحدهما فاسدا، فكذلك فلا وجود للقولين، أو يكونا صحيحين فإذا القول بهما محال، لاستلزامهما التضاد1 الكلي و2الجزئي، وإن لم يعلم الفاسد منهما: فليس عالما بحكم المسألة فلا قول له3 فيها فيلزمه التوقف أو التخيير، وهو قول واحد لا قولان4.
وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك.
قال أبو حامد: ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعا: ستة عشر، أو سبعة عشر، وهو دليل على علو شأنه.
وفائدة ذكر5 القولين من غير ترجيح: التنبيه على أن ما سواهما لا يؤخذ به، وأن الجواب منحصر فيما ذكر فيطلب الترجيح فيه6. PageV04P493
قال الطوفي: وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي: أنه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح1 انتهى.
وأما كون المجتهد له أن يقول في المسألة بقولين متضادين في وقتين: فلأن اعتقاد ذلك في الوقتين ليس بمحال.
ثم لا يخلو: إما2 أن يعلم المتأخر منهما، أو لا "فإن علم أسبقهما" أي أسبق القولين "فالثاني مذهبه" أي مذهب3 المجتهد القائل بالقولين "وهو ناسخ" لقوله الأول عند الأكثر؛ لما فيه من الرجوع عنه4. PageV04P494
قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به، وتركت القول الأول1.
وقيل: يكون الأول مذهبه أيضا ما لم يصرح بالرجوع عن الأول، اختاره ابن حامد وغيره، كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في وقتين، ولم يتبين أنه أخطأ؛ ولأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد2.
"وإلا" أي وإن لم يعلم الأسبق منهما "فمذهبه" أي فمذهب3 ذلك المجتهد "أقربهما" أي أقرب القولين "من الأدلة، أو" من "قواعده" أي قواعد مذهب ذلك المجتهد4. قدمه ابن مفلح في فروعه وغيره5.