شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ذكره القاضي في العدة2 وابن عقيل في الواضح وغيرهما. وأكثر الشافعية والرازي وأتباعه وابن الحاجب وغيرهم3.

وقيل: لا يجوز مطلقا4. PageV04P481

وقيل: إن ورد الإذن بذلك من الشارع جاز وإلا فلا.

وقيل: يجوز للغائبين عنه دون الحاضرين، لقدرتهم على الوقوف على النص1.

وقد حكى الأستاذ أبو منصور: الإجماع على جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم للغائب عنه.

واستدل للجواز والوقوع بنزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فأرسل رسول الله صلى الله PageV04P482

عليه وسلم إليه1، فجاء2 فقال: "نزل هؤلاء على حكمك قال: فإني أحكم بقتل مقاتلتهم3 وسبي4 ذراريهم، فقال: قضيت فيهم5 بحكم الله تعالى" متفق عليه6.

وجاءه7 صلى الله عليه وسلم رجلان فقال لعمرو بن العاص8: "اقض بينهما" فقال: وأنت هنا يا رسول الله؟ قال: PageV04P483

"نعم" 1 وعن عقبة2 بن عامر3 مرفوعا بمثله4 رواهما الدارقطني5 وغيره من رواية [فرج 6] بن فضالة، وضعفه الأكثر7. PageV04P484

ولأحمد أنه صلى الله عليه وسلم أمر معقل بن يسار1 أن يقضي بين قوم2.

ولأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه أنه بعث عليا رضي الله عنه قاضيا3.

"ومن جهل وجوده تعالى" جل وعز "أو علمه، وفعل" ما لا يصدر إلا من كافر "أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا ف" هو PageV04P485

"كافر" ولو كان مقرا بالإسلام1.

قال ابن مفلح: تبعا ل " مسودة " بني تيمية: من جهل وجود الرب، أو علمه وفعل أو قال ما أجمعت الأمة أنه لا يصدر إلا من كافر2 فكافر. انتهى.

قال القاضي عياض في آخر " الشفاء ": وكذا يكفر3 بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام، مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم أو4 للشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس، والبيع مع أهلها، [والتزيي] 5 بزيهم من شد6 الزنار ونحوه7 - فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على8 الكفر، وإن صرح فاعلها بالإسلام9. انتهى. PageV04P486

"ولا يكفر مبتدع غيره" أي غير من تقدم ذكره في رواية اختارها القاضي وابن عقيل وابن الجوزي والموفق، وفاقا للأشعري وأصحابه، وكمقلد في الأصح فيه عند أحمد 1وأصحابه وغيرهم2، وهل يفسق أم3 لا؟.

والمشهور عن أحمد في الداعية وعلى ذلك أكثر أصحابه: أنه يكفر وإلى ذلك أشير بقوله "إلا الداعية في رواية" وهي المشهورة في المذهب.

وعنه لا يكفر الداعية ولا غيره وعنه يكفران.

"ويفسق مقلد" في البدع "لا مجتهد" فيها، ويكون فسق المقلد "بما كفر به الداعية".

قال في شرح التحرير: والصحيح أن كل بدعة كفرنا4 فيها5 الداعية، فإنا6 نفسق المقلد فيها.

قال المجد: الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر: لا يفسق المقلد فيها لخفتها. PageV04P487

"ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه" قاله المجد.

"و" المجتهد "المصيب في" الأمور "العقليات واحد" إجماعا؛ لأنه لا سبيل إلى أن كلا1 من النقيضين أو الضدين حق، بل أحدهما فقط، والآخر باطل، ومن لا يصادف ذلك الواحد في الواقع: فهو ضال آثم، وإن بالغ في النظر، وسواء كان مدرك ذلك عقليا2 محضا. كحدوث3 العالم أو4 وجود الصانع أو شرعيا مستندا إلى ثبوت أمر عقلي، كعذاب القبر والصراط والميزان5.

"ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقا" يعني سواء قال ذلك اجتهادا أو بغير اجتهاد عند أئمة الإسلام، وقد ذكرت هنا PageV04P488

— পৃষ্ঠা ৪০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।