شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه

...

"فصل"

"الاجتهاد يتجزأ1" عند أصحابنا2 والأكثر، إذ3 لو لم يتجزأ لزم أن يكون المجتهد عالما بجميع الجزئيات، وهو محال إذ جميعها لا يحيط به بشر، ولا يلزم من العلم بجميع المآخذ: العلم4 بجميع الأحكام5؛ لأن بعض الأحكام قد يجهل بتعارض الأدلة فيه، أو بالعجز عن المبالغة في النظر، إما6 لمانع PageV04P473

من تشويش فكر، أو غيره1.

وقيل2: لا يتجزأ وقيل3: يتجزأ في باب لا في مسألة4 وقيل: في الفرائض لا في غيرها5.

"ويجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا، ووقع" قال ابن مفلح إجماعا6. PageV04P474

"و" يجوز اجتهاده أيضا "في أمر الشرع عقلا وشرعا" عند أصحابنا والأكثر1، وعزاه الواحدي إلى سائر الأنبياء.

قال: ولا حجة للمانع في قوله تعالى: {إن أتبع إلا ما يوحى إلي} 2 فإن القياس على المنصوص بالوحي: اتباع للوحي3.

ومنعه الأكثر من الأشعرية والمعتزلة4، وقال القاضي: إنه PageV04P475

ظاهر كلام أحمد في رواية ابنه1 عبد الله.

"ووقع" على الصحيح عند أكثر أصحابنا. قال القاضي: أومأ إليه أحمد قال ابن بطة: وذكر عن أحمد نحوه.

واختاره الآمدي وابن الحاجب وهو مقتضى كلام الرازي وأتباعه في الاستدلال2 بالوقائع وغيرهم3. وقيل: لم يقع4.

وقيل: بالوقف، لتعارض الأدلة5. PageV04P476

واستدل للصحيح -الذي هو الجواز والوقوع- بأنه لا يلزم منه محال، وبأن الأصل مشاركته لأمته، وبظاهر قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 1 وقوله سبحانه وتعالى: {وشاورهم في الأمر} 2 وطريق المشاورة3: الاجتهاد، وفي صحيح مسلم نه استشار في أسرى4 بدر فأشار أبو بكر بالفداء وعمر بالقتل، فجاء عمر من الغد، وهما يبكيان، وقال صلى الله عليه وسلم: "أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء5 " وأنزل الله سبحانه6 وتعالى: {ما كان PageV04P477

لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} 1 وأيضا {عفا الله عنك لم أذنت لهم} 2.

قال في الفنون: هو من أعظم دليل الرسالة3، إذ لو كان من عنده لستر4 على نفسه، أو صوبه5 لمصلحة يدعيها، وفي الصحيحين "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي" 6 وإنما يكون ذلك7 فيما لم يوح إليه بشيء8 فيه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينزل ببدر دون الماء، قال له الحباب بن المنذر9 " إن كان هذا بوحي فنعم، وإن كان PageV04P478

الرأي والمكيدة، فانزل بالناس على الماء لتحول بينه وبين العدو فقال: ليس بوحي، إنما هو رأي1 واجتهاد رأيته، ورجع إلى قوله"2 وكذا إلى قول سعد بن معاذ3، وسعد بن عبادة لما أراد صلح الأحزاب على4 شطر نخل المدينة، وقد كتب بعض الكتاب بذلك، وقالا له" إن كان بوحي: فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد: فليس هذا هو الرأي"5 واستدل أيضا بغير ما PageV04P479

ذكر، فدل ذلك كله على1 أنه متعبد بالاجتهاد.

"و" على القول بجواز2 اجتهاده صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه "لا يقر على خطإ" إجماعا، وهذا يدل على جواز الخطإ3، إلا أنه لا يقر عليه، واختار هذا ابن الحاجب والآمدي، ونقله عن أكثر أصحاب الشافعي والحنابلة. وأصحاب الحديث4.

ومنع قوم جواز الخطإ عليه5، لعصمة منصب النبوة عن الخطإ في الاجتهاد6. PageV04P480

"و" يجوز "اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا" عند الأكثر "وشرعا ووقع1".

— صفحة ٤٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।