فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
...
"فصل"
"الاجتهاد يتجزأ1" عند أصحابنا2 والأكثر، إذ3 لو لم يتجزأ لزم أن يكون المجتهد عالما بجميع الجزئيات، وهو محال إذ جميعها لا يحيط به بشر، ولا يلزم من العلم بجميع المآخذ: العلم4 بجميع الأحكام5؛ لأن بعض الأحكام قد يجهل بتعارض الأدلة فيه، أو بالعجز عن المبالغة في النظر، إما6 لمانع PageV04P473
من تشويش فكر، أو غيره1.
وقيل2: لا يتجزأ وقيل3: يتجزأ في باب لا في مسألة4 وقيل: في الفرائض لا في غيرها5.
"ويجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا، ووقع" قال ابن مفلح إجماعا6. PageV04P474
"و" يجوز اجتهاده أيضا "في أمر الشرع عقلا وشرعا" عند أصحابنا والأكثر1، وعزاه الواحدي إلى سائر الأنبياء.
قال: ولا حجة للمانع في قوله تعالى: {إن أتبع إلا ما يوحى إلي} 2 فإن القياس على المنصوص بالوحي: اتباع للوحي3.
ومنعه الأكثر من الأشعرية والمعتزلة4، وقال القاضي: إنه PageV04P475
ظاهر كلام أحمد في رواية ابنه1 عبد الله.
"ووقع" على الصحيح عند أكثر أصحابنا. قال القاضي: أومأ إليه أحمد قال ابن بطة: وذكر عن أحمد نحوه.
واختاره الآمدي وابن الحاجب وهو مقتضى كلام الرازي وأتباعه في الاستدلال2 بالوقائع وغيرهم3. وقيل: لم يقع4.
وقيل: بالوقف، لتعارض الأدلة5. PageV04P476
واستدل للصحيح -الذي هو الجواز والوقوع- بأنه لا يلزم منه محال، وبأن الأصل مشاركته لأمته، وبظاهر قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 1 وقوله سبحانه وتعالى: {وشاورهم في الأمر} 2 وطريق المشاورة3: الاجتهاد، وفي صحيح مسلم نه استشار في أسرى4 بدر فأشار أبو بكر بالفداء وعمر بالقتل، فجاء عمر من الغد، وهما يبكيان، وقال صلى الله عليه وسلم: "أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء5 " وأنزل الله سبحانه6 وتعالى: {ما كان PageV04P477
لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} 1 وأيضا {عفا الله عنك لم أذنت لهم} 2.
قال في الفنون: هو من أعظم دليل الرسالة3، إذ لو كان من عنده لستر4 على نفسه، أو صوبه5 لمصلحة يدعيها، وفي الصحيحين "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي" 6 وإنما يكون ذلك7 فيما لم يوح إليه بشيء8 فيه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينزل ببدر دون الماء، قال له الحباب بن المنذر9 " إن كان هذا بوحي فنعم، وإن كان PageV04P478
الرأي والمكيدة، فانزل بالناس على الماء لتحول بينه وبين العدو فقال: ليس بوحي، إنما هو رأي1 واجتهاد رأيته، ورجع إلى قوله"2 وكذا إلى قول سعد بن معاذ3، وسعد بن عبادة لما أراد صلح الأحزاب على4 شطر نخل المدينة، وقد كتب بعض الكتاب بذلك، وقالا له" إن كان بوحي: فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد: فليس هذا هو الرأي"5 واستدل أيضا بغير ما PageV04P479
ذكر، فدل ذلك كله على1 أنه متعبد بالاجتهاد.
"و" على القول بجواز2 اجتهاده صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه "لا يقر على خطإ" إجماعا، وهذا يدل على جواز الخطإ3، إلا أنه لا يقر عليه، واختار هذا ابن الحاجب والآمدي، ونقله عن أكثر أصحاب الشافعي والحنابلة. وأصحاب الحديث4.
ومنع قوم جواز الخطإ عليه5، لعصمة منصب النبوة عن الخطإ في الاجتهاد6. PageV04P480
"و" يجوز "اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا" عند الأكثر "وشرعا ووقع1".