ثم اعلم أن له أربع حالات3:
الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن4 سلك طريقه5 في الاجتهاد والفتوى. ودعا إلى مذهبه6، وقرأ كثيرا7 منه على أهله، فوجده صوابا، وأولى من غيره، وأشد موافقة فيه وفي طريقه8.
الثانية: أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه، مستقلا بتقريره PageV04P468
بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله، وأدلة مسائل الفقه، عارفا بالقياس ونحوه، تام الرياضة، قادرا على التخريج والاستنباط، وإلحاق الفروع والأصول1 والقواعد2 التي لإمامه3.
الحالة الثالثة: أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب4 أصحاب الوجوه والطرق، غير أنه فقيه النفس، حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته5، قائم بتقريره ونصرته، يصور ويحرر6 ويمهد ويقرر، ويزيف ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك، إما لكونه لا7 يبلغ في حفظ8 المذهب مبلغهم، وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه، غير أنه لا يخلو9 مثله10 في ضمن ما يحفظه11 من الفقه ويعرفه12 من أدلته13 عن أطراف من PageV04P469
قواعد أصول الفقه ونحوه، وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد، الحاصل1 لأصحاب الوجوه والطرق2.
الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه و3من منصوصات إمامه4، أو تفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم5.
وما6 لم7 يجده منقولا في مذهبه: فإن وجد في المنقول ما هو8 في معناه، بحيث يدرك من غير9 فضل فكر وتأمل: أنه لا فارق بينهما، كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك: جاز له إلحاقه به والفتوى به، وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط منقول10 ممهد في المذهب، وما لم يكن PageV04P470
كذلك، فعليه الإمساك عن الفتيا به، ويكفي أن يستحضر أكثر المذهب، مع قدرته على مطالعة1 بقيته.
انتهت الحالات ملخصة، من كتاب " آداب2 المفتي " لابن حمدان3. PageV04P471