"ظاهر، و" من "مجمل، ومبين، و" من "حقيقة ومجاز، و" من "أمر، ونهي، و" من "عام، وخاص، و" من "مستثنى ومستثنى منه، و" من "مطلق، ومقيد1، و" من "دليل الخطاب ونحوه" كفحوى الخطاب ولحنه ومفهومه؛ لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك، ووقف عليه توقفا ضروريا، لقوله سبحانه وتعالى: {والجروح قصاص} 2؛ لأن الحكم يختلف برفع " الجروح " ونصبها3، ولأن من لا4 يعرف ذلك لا5 يتمكن من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة؛ لأنهما في الذروة العليا من مراتب الإعجاز. فلا بد من معرفته6 أوضاع العرب، بحيث يتمكن من PageV04P463
حمل كتاب1 الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هو الراجح من أساليب العرب ومواقع كلامها، ولو كان غيره من المرجوح جائزا في كلامهم.
"و" يشترط فيه أيضا: أن يكون عالما ب "المجمع عليه والمختلف فيه" حتى لا يفتي بخلاف ما أجمع عليه، فيكون قد خرق الإجماع2.
"و" ب "أسباب النزول" قاله ابن حمدان وغيره من أصحابنا وغيرهم في الآيات، وأسباب قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث؛ ليعرف المراد من ذلك وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم3.
"و" أن يكون عالما ب "معرفة الله تعالى بصفاته الواجبة وما يجوز عليه" سبحانه وتعالى "و" ما "يمتنع" عليه4 بأن يعلم أن PageV04P464
الله - سبحانه وتعالى - حكيم، عليم1، غني2 قادر، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطإ فيما شرعه، وأن إجماع الأمة معصوم.
ولا تصح معرفته بذلك من حال الباري - سبحانه وتعالى - إلا بعد معرفته بذاته وصفاته.
ولا تصح معرفته بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد معرفته بكونه نبيا.
ولا تصح معرفته بعصمة الأمة حتى يعلم أنه يستحيل3 اجتماعهم على خطإ4.
قال في الواضح في صفة المفتي: وهو الذي يعرف بالأدلة العقلية النظرية حدوث5 العالم، وأن له صانعا6، وأنه واحد، وأنه على صفات واجبة له، وأنه منزه عن صفات المحدثين7، وأنه يجوز عليه إرسال الرسل، وأنه قد أرسل رسلا بأحكام PageV04P465
شرعها، وأن1 صدقهم بما2 جاءوا به ثبت بما أظهره على أيديهم من المعجزات. انتهى.
"و" لا يشترط في المجتهد أن يكون عالما ب "تفاريع3 الفقه"؛ لأن المجتهد هو الذي يولدها ويتصرف فيها، فلو كان ذلك شرطا فيها4 للزم الدور؛ لأنها نتيجة الاجتهاد فلا يكون الاجتهاد نتيجتها.
"و" لا "علم الكلام" أي علم أصول الدين، قاله الأصوليون5، لكن الرافعي قال: إن الأصحاب عدوا من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد.
قال البرماوي: والجمع بين الكلامين ما أشار إليه الغزالي PageV04P466
حيث قال: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفتها على طريقة المتكلمين بأدلتهم1 التي يحررونها2. انتهى.
"ولا" يشترط فيه أيضا3 "معرفة أكثر الفقه".
قال ابن مفلح: واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية: معرفة أكثر الفقه والأشهر: لا؛ لأنه نتيجته. انتهى.
إذا تقرر هذا فما4 سبق من الشروط: ففي المجتهد المطلق5 الذي يفتي في جميع أبواب الشرع6 بما يؤديه إليه اجتهاده.
"و" أما "المجتهد في مذهب إمامه" فهو "العارف بمداركه" أي مدارك مذهب إمامه 7"القادر على تقرير قواعده، و" على "الجمع والفرق" بين مسائله8.
قال ابن حمدان: وأما المجتهد في مذهب إمامه7: PageV04P467
فنظره1 في بعض نصوص إمامه وتقريرها، والتصرف فيها، كاجتهاد إمامه في نصوص الكتاب والسنة2. انتهى.