شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"باب"

في1 بيان أحكام المستدل 2، وما يتعلق به

من بيان الاجتهاد والمجتهد والتقليد، والمقلد، ومسائل ذلك فنقول "الاجتهاد" افتعال3 من الجهد -بالضم والفتح- وهو الطاقة والاجتهاد "لغة" أي في اللغة "استفراغ الوسع" أي غاية ما يقدر على استفراغه "لتحصيل أمر شاق"4. PageV04P457

"و" معناه "اصطلاحا: استفراغ الفقيه" أي ذو الفقه وتقدم حد1 الفقيه2، وهو قيد مخرج للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يسمى في العرف فقيها، وللمقلد "وسعه" بحيث تحس النفس بالعجز عن زيادة استفراغه "لدرك حكم" يسوغ فيه الاجتهاد وهو الظني "شرعي" ليخرج العقلي والحسي، ولم يقيده جماعة بذلك للاستغناء عنه بذكر الفقيه؛ لأن الفقيه لا يتكلم إلا في الشرعي3. PageV04P458

وقال الآمدي: هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس بالعجز1 عن المزيد عليه2 3.

"وشرط مجتهد: كونه فقيها4، وهو" أي الفقيه في الاصطلاح "العالم بأصول الفقه" أي بأن يكون له قدرة على استخراج أحكام الفقه من أدلتها "وما يستمد منه" أي5 من6 أصول الفقه7. PageV04P459

ويتضمن ذلك: أن يكون عنده سجية وقوة يقتدر1 بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب، والتصحيح والإفساد، فإن ذلك ملاك صناعة الفقه.

قال الغزالي: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها، ككلامه في مسألة سمعها، فليس بفقيه.

والذي يستمد منه أصول الفقه: هو الكتاب والسنة وما تفرع عنهما2.

"و" أن يكون عالما ب "الأدلة السمعية مفصلة، واختلاف مراتبها" وليس المراد: أن يعرف سائر آيات القرآن، وجميع أحاديث السنة، وإنما المراد: ما يحتاج إلى معرفته.

"فمن الكتاب3 و4السنة: ما يتعلق بالأحكام" وقد ذكروا أن الآيات خمسمائة آية، وكأنهم أرادوا ما هو مقصود به5 الأحكام بدلالة المطابقة أما بدلالة الالتزام: فغالب القرآن، بل كله؛ لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه. PageV04P460

وليس المراد بعلمه بذلك حفظه، بل المراد أن يكون "بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به، لا حفظه" يعني أنه لا يشترط في المجتهد حفظ ما يتعلق بالأحكام من الكتاب، حيث أمكنه استحضار ذلك عند إرادة الاحتجاج به1.

"و" يشترط في المجتهد أيضا أن يكون عالما ب "الناسخ والمنسوخ منهما" أي من الكتاب والسنة، مما2 يستدل به على تلك الواقعة التي يفتي فيها من آية أو حديث، حتى لا يستدل به إن كان منسوخا، ولا يشترط أن يعرف جميع الناسخ والمنسوخ في جميع المواضع3.

"و" يشترط في المجتهد أيضا: أن يكون عالما ب "صحة الحديث وضعفه" سندا ومتنا، ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال، ويطرح الموضوع مطلقا، وأن يكون عالما PageV04P461

بحال الرواة في القوة والضعف1، ليعلم ما ينجبر من الضعف2 بطريق آخر "ولو" كان علمه بذلك "تقليدا كنقله" ذلك3 "من كتاب صحيح" من كتب الحديث المنسوبة لأئمته كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطني والترمذي والحاكم وغيرهم4؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم، كما يؤخذ بقول المقومين في القيم5.

"و" يشترط فيه أيضا: أن يكون في علمه "من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما" أي بالنحو واللغة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم6 "من نص، و" من PageV04P462

— পৃষ্ঠা ৩৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।