شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فوائد في قواعد اللغة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ومن ذلك: حديث حرام بن محيصة الأنصاري1، عن البراء بن عازب أن ناقة البراء دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الحيطان2 حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل رواه أبو داود وصححه جماعة3. وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية؛ إذ بنى النبي صلى الله عليه وسلم التضمين4 على ما جرت به العادة.

وضابطه5 كل فعل6 رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل PageV04P452

من بيت الصديق. وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاء وهدية وغصبا، والمعروف في المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة. و1أمثال هذه كثيرة لا تنحصر2.

ومأخذ هذه القاعدة وموضعها من أصول الفقه في3 قولهم "الوصف المعلل به4 قد يكون عرفيا" أي من مقتضيات العرف5 وفي باب التخصيص في6 تخصيص العموم بالعادة7.

"و" من أدلة الفقه أيضا8 "جعل المعدوم كالموجود احتياطا" كالمقتول تورث عنه الدية. وإنما تجب بموته ولا تورث عنه9 إلا إذا دخلت في ملكه، فيقدر دخولها قبل موته. PageV04P453

ويلتحق بما تقدم: قاعدة نقلها1 العلائي2 عن بعض الفضلاء. وهي أن "إدارة3 الأمور في الأحكام على قصدها4" ودليلها حديث عمر رضي الله تعالى عنه "إنما الأعمال بالنيات" وربما أخذت من قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين5} ؛ لأن أفعال العقلاء إذا كانت معتبرة، فإنما تكون عن قصد.

وأيضا: فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن أول الواجبات على PageV04P454

المكلف: القصد إلى النظر الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فالقصد سابق دائما1.

وسواء في اعتبار التصديق2 في الأفعال: المسلم والكافر، إلا أن المسلم يختص3 بقصد التقرب4 إلى الله سبحانه وتعالى فلا تصح هذه النية من كافر، بخلاف نية الاستثناء، والنية في الكنايات ونحو ذلك.

وقد تكلم الحافظ العلامة ابن رجب وغيره على حديث عمر كلاما شافيا5 منه: أن العلماء قد6 اختلفوا في تقدير7 معناه فقال بعضهم: إنه من دلالة المقتضى، وأنه لا بد من تقدير لصحة هذا الكلام، وأرباب هذا القول اختلفوا. فقال بعضهم: يقدر "صحة" الأعمال بالنيات أو "اعتبارها" أو نحو ذلك وقيل: يقدر "كمال" الأعمال بالنيات. وقال بعض المحققين8: إنه ليس من دلالة المقتضى، وإنه لا حاجة إلى تقدير شيء أصلا؛ لأن PageV04P455

الحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء ركنها أو شرطها. فإذا لم يكن العمل بنية فهو صورة عمل لا عمل شرعي. فصح النفي، فلا حاجة لتقدير.

وبالجملة: فمما1 تدخل فيه النية العبادات جميعها. ومنها: الوضوء والتيمم والغسل عندنا والصلاة فرضها ونفلها، عينها وكفايتها، والزكاة والصيام2 والاعتكاف، والحج فرض الكل ونفله والأضحية والهدي، والنذور والكفارات، والجهاد والعتق، والتدبير والكتابة، بمعنى أن حصول الثواب في هذه المسائل3 الأربعة: يتوقف على قصد التقرب إلى الله تعالى.

ويقال4 بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي5 على طاعة الله سبحانه وتعالى، أو التوصل إليها كالأكل والنوم، واكتساب المال، والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف، أو تحصيل الولد الصالح، أو تكثير الأمة والله أعلم. PageV04P456

— صفحة ٣٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।