فوائد في قواعد اللغة
...
"فوائد"
1تشتمل على جملة من قواعد الفقه تشبه الأدلة وليست بأدلة، لكن ثبت مضمونها بالدليل، وصارت يقضى بها في جزئياتها، كأنها دليل على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال.
إذا تقرر هذا فاعلم أن1 "من أدلة الفقه: أن لا يرفع يقين بشك2".
ومعنى ذلك: أن الإنسان متى3 تحقق شيئا، ثم شك: هل زال ذلك الشيء المتحقق4 أم لا؟ الأصل بقاء5 المتحقق6، PageV04P439
فيبقى الأمر على ما كان متحققا؛ لحديث عبد الله المازني1 "شكي2 إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه: أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال3: "لا ينصرف، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" متفق عليه4.
ولمسلم "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن5 من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" 6. PageV04P440
فلو شك في امرأة هل تزوجها أم لا؟ لم يكن له وطؤها، استصحابا لحكم التحريم إلى أن يتحقق تزوجه1 بها اتفاقا.
وكذا لو2 شك: هل3 طلق زوجته أم لا؟ لم تطلق زوجته4 وله أن يطأها5 حتى يتحقق الطلاق استصحابا للنكاح.
وكذا لو شك هل طلق واحدة أم6 ثلاثا؟ الأصل الحل.
وكذا لو تحقق الطهارة، ثم شك في زوالها أو عكسه، لم يلتفت إلى الشك فيهما، وفعل فيهما ما يترتب عليهما.
وكذا لو شك في طهارة الماء أو نجاسته، أو أنه متطهر أو محدث، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو7 غير ذلك مما لا يحصر. PageV04P441
ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه، حتى يتحقق كما نقول1: الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين، حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، والأصل في الألفاظ: أنها للحقيقة وفي الأوامر: أنها للوجوب وفي النواهي: أنها للتحريم، والأصل: بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص. والأصل: بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ.
ولأجل هذه القاعدة: كان الاستصحاب حجة.
ومما ينبني على هذه القاعدة: أن2 لا يطالب بالدليل؛ لأنه مستند على الاستصحاب3، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا4 يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه5.
"و" من أدلة الفقه أيضا "زوال الضرر بلا ضرر6" يعني PageV04P442
أنه1 يجب2 إزالة الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر.
ويدل لذلك قول النبي3 صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" 4 وفي رواية "ولا إضرار" 5 بزيادة همزة في أوله، وألف بين الراءين6.
وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة.
وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تتضمن PageV04P443
نصفه. فإن الأحكام إما لجلب المنافع، أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين، والنفس والنسب، والمال والعرض.
وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها1 بدفع المفاسد أو تخفيفها2.
ومما يدخل في هذه القاعدة " الضرورات تبيح المحظورات3 " وهو ما أشير إليه بقوله "وإباحة المحظور" يعني أن وجود الضرر يبيح ارتكاب المحظور، أي المحرم، بشرط كون ارتكاب المحظور أخف من وجود الضرر، ومن ثم جاز - بل وجب - أكل الميتة عند المخمصة وكذلك إساغة اللقمة بالخمر وبالبول4. وقتل المحرم الصيد دفعا عن نفسه إذا صال عليه فإنه لا يضمن. ومنها5 العفو عن أثر الاستجمار وغير ذلك مما لا حصر له. PageV04P444