"و" الاستحسان "عرفا" أي في عرف الأصوليين "العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي" خاص بتلك المسألة3. PageV04P431
قال الطوفي: مثاله قول أبي1 الخطاب في مسألة العينة: وإذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول: لم يجز استحسانا وجاز2 قياسا، فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات: الجواز، وهو القياس، لكن عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان، فمنعت. وحاصل3 هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد4.
وحده بعض الحنفية بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه.
قال في الروضة: ما لا يعبر عنه لا يدرى: أوهم5 أو تحقيق6؟.
"والمصالح المرسلة: إثبات العلة بالمناسبة7 وسبق" ذلك PageV04P432
في المسلك الرابع من مسالك العلة1
وذلك إن شهد الشرع باعتبارها، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي، فقياس، أو بطلانها2 كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو3.
قال بعض أصحابنا: أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول والجدل، وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين4.
وقال بها مالك والشافعي في قول قديم، وحكي عن أبي PageV04P433
حنيفة1.
"وتسد" بالبناء للمفعول "الذرائع" جمع ذريعة "وهي" أي الذريعة "ما" أي شيء من الأفعال، أو2 الأقوال "ظاهره مباح، ويتوصل به إلى محرم".
ومعنى سدها: المنع من فعلها لتحريمه3.
وأباحه4 أبو حنيفة والشافعي5.
قال6 في المغني والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء PageV04P434
من الدين، وهو أن يظهرا1 عقدا مباحا يريدان2 به محرما، مخادعة3 وتوسلا إلى فعل4 ما حرم الله تعالى، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق5، ونحو ذلك.
قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: "إنهم ليخادعون الله تعالى كما يخادعون صبيا لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي6".
"فمن ذلك ما7 لو كان لرجل عشرة8 صحاحا، ومع آخر خمس عشرة مكسرة، فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه، ثم تباريا9 توصلا10 إلى بيع الصحاح بالمكسرة11 متفاضلا، أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة، 12ثم وهبه13 الخمسة12 PageV04P435
الزائدة، أو اشترى منه بها أوقية صابون، ونحوها مما يأخذه بأقل من قيمته، أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح بمثلها من المكسرة1 أو اشترى منه2 بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة3 دنانير، وهكذا4 لو أقرضه شيئا و5باعه سلعة بأكثر من قيمتها، أو اشترى6 منه سلعة بأقل من قيمتها توصلا7 إلى أخذ عوض عن القرض8، فكل ما كان من هذا9 على وجه الحيلة: فهو خبيث محرم، وبهذا قال مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هذا كله وأشباهه10 جائز، إذا لم يكن مشروطا في العقد11. PageV04P436
وقال بعض أصحاب الشافعي1: يكره أن يدخلا في البيع على ذلك؛ لأن كل ما لا2 يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه3.
ثم قال الموفق، ولنا: أن الله -سبحانه وتعالى- عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة وسماهم معتدين4، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم، ويمتنعوا من مثل أفعالهم5. PageV04P437