شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فصل الاستحسان"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و" الاستحسان "عرفا" أي في عرف الأصوليين "العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي" خاص بتلك المسألة3. PageV04P431

قال الطوفي: مثاله قول أبي1 الخطاب في مسألة العينة: وإذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول: لم يجز استحسانا وجاز2 قياسا، فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات: الجواز، وهو القياس، لكن عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان، فمنعت. وحاصل3 هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد4.

وحده بعض الحنفية بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه.

قال في الروضة: ما لا يعبر عنه لا يدرى: أوهم5 أو تحقيق6؟.

"والمصالح المرسلة: إثبات العلة بالمناسبة7 وسبق" ذلك PageV04P432

في المسلك الرابع من مسالك العلة1

وذلك إن شهد الشرع باعتبارها، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي، فقياس، أو بطلانها2 كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو3.

قال بعض أصحابنا: أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول والجدل، وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين4.

وقال بها مالك والشافعي في قول قديم، وحكي عن أبي PageV04P433

حنيفة1.

"وتسد" بالبناء للمفعول "الذرائع" جمع ذريعة "وهي" أي الذريعة "ما" أي شيء من الأفعال، أو2 الأقوال "ظاهره مباح، ويتوصل به إلى محرم".

ومعنى سدها: المنع من فعلها لتحريمه3.

وأباحه4 أبو حنيفة والشافعي5.

قال6 في المغني والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء PageV04P434

من الدين، وهو أن يظهرا1 عقدا مباحا يريدان2 به محرما، مخادعة3 وتوسلا إلى فعل4 ما حرم الله تعالى، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق5، ونحو ذلك.

قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: "إنهم ليخادعون الله تعالى كما يخادعون صبيا لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي6".

"فمن ذلك ما7 لو كان لرجل عشرة8 صحاحا، ومع آخر خمس عشرة مكسرة، فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه، ثم تباريا9 توصلا10 إلى بيع الصحاح بالمكسرة11 متفاضلا، أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة، 12ثم وهبه13 الخمسة12 PageV04P435

الزائدة، أو اشترى منه بها أوقية صابون، ونحوها مما يأخذه بأقل من قيمته، أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح بمثلها من المكسرة1 أو اشترى منه2 بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة3 دنانير، وهكذا4 لو أقرضه شيئا و5باعه سلعة بأكثر من قيمتها، أو اشترى6 منه سلعة بأقل من قيمتها توصلا7 إلى أخذ عوض عن القرض8، فكل ما كان من هذا9 على وجه الحيلة: فهو خبيث محرم، وبهذا قال مالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي: هذا كله وأشباهه10 جائز، إذا لم يكن مشروطا في العقد11. PageV04P436

وقال بعض أصحاب الشافعي1: يكره أن يدخلا في البيع على ذلك؛ لأن كل ما لا2 يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه3.

ثم قال الموفق، ولنا: أن الله -سبحانه وتعالى- عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة وسماهم معتدين4، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم، ويمتنعوا من مثل أفعالهم5. PageV04P437

— صفحة ٣٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।