شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فصل الاستحسان"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقيل: لا يكون حجة مقدما1 على القياس إلا إذا انضم إليه قياس تقريب2.

فعلى الأول الذي هو الصحيح "إن3 اختلف صحابيان فكدليلين" تعارضا على ما يأتي في باب التعارض4. PageV04P423

"هذا إن وافق" قول الصحابي1 "القياس، وإلا2" أي وإن لم يوافق قول الصحابي3 القياس "حمل على التوقيف" ظاهرا4 عند أحمد وأكثر أصحابه، والشافعي5 والحنفية، وابن الصباغ والرازي6.

قال7 البرماوي: وقد سبق أن8 الصحابي إذا قال ما لا9 يمكن أن يقوله عن اجتهاد، بل عن توقيف: أنه يكون مرفوعا، صرح به علماء الحديث والأصول. انتهى.

قال أبو المعالي: وبنينا عليه مسائل كتغليظ10 الدية PageV04P424

بالحرمات1 الثلاث2.

وخالف أبو الخطاب وابن عقيل، وأكثر الشافعية3.

"ف" على القول الأول الذي هو الصحيح "يكون" قول الصحابي المحمول على التوقيف "حجة حتى على صحابي" عندنا وقاله أبو المعالي.

فإن قيل: لو4 كان حديثا لرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون كاتما للعلم!

قيل: لا يلزم إذا روى ذلك وكان توقيفا: أن يصرح برفعه، ويحتمل أنه نقله ولم يبلغنا، أو ظن نقل غيره له5 فاكتفى بذلك.

"ويعمل به" أي بقول الصحابي المحمول على التوقيف "وإن" أي ولو "عارض خبرا متصلا" موافقا للقياس؛ لأن6 PageV04P425

المحمول على التوقيف لا تجري1 عليه أحكام القياس2.

"ومذهب التابعي ليس بحجة" للتسلسل "مطلقا" أي سواء وافق القياس3 أو خالفه، وذكره ابن عقيل محل وفاق وقال: لا يخص به العموم ولا يفسر به؛ لأنه ليس بحجة4.

قال: وعنه جواز ذلك، ثم ذكر قول أحمد رضي الله تعالى عنه "لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة"5. PageV04P426

"فصل الاستحسان"

"قيل" بالعمل "به في مواضع".

قال ابن مفلح: أطلق أحمد القول به في مواضع. انتهى.

قال في شرح التحرير: قلت قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم1 لكل صلاة. والقياس: أنه2 بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء. وقال في رواية بكر بن محمد3، فيمن غصب أرضا فزرعها، الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس4، ولكن أستحسن أن يدفع PageV04P427

إليه النفقة. انتهى1.

وقاله الحنفية2.

قال القاضي عبد الوهاب المالكي: لم ينص عليه مالك، وكتب أصحابنا مملوءة منه كابن القاسم3، وأشهب4 PageV04P428

وغيرهما1.

وقال الشافعي: أستحسن المتعة ثلاثين درهما2، وثبوت الشفعة إلى ثلاثة3، وترك شيء من الكتابة4، وأن لا تقطع يمنى5 سارق أخرج يده اليسرى فقطعت6، والتحليف على المصحف7.

والأشهر عنه: إنكار استحسان وقاله8 أصحابه.

وقال: من استحسن فقد شرع9 - بتشديد الراء - أي10 PageV04P429

نصب شرعا على خلاف ما أمر الله سبحانه به ورسوله وأنكره1 على الحنفية2.

وروي عن أحمد أيضا: إنكاره، فإنه قال: الحنفية تقول3: نستحسن هذا وندع القياس، فندع ما نزعمه4 الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء، ولا5 أقيس عليه6.

قال القاضي: هذا يدل على إبطاله7، وقال أبو الخطاب: أنكر ما لا دليل له، قال: ومعنى " أذهب إلى ما جاء ولا أقيس " أي أترك القياس بالخبر، وهو الاستحسان بالدليل8.

وأول أصحاب الشافعي كلام الشافعي بأنه إنما قال ذلك PageV04P430

بدليل، لكنه سماه استحسانا؛ لأنه عده حسنا1.

"وهو لغة" أي في عرف أهل اللغة "اعتقاد الشيء حسنا"2.

— صفحة ٣٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।