وقيل: لا يكون حجة مقدما1 على القياس إلا إذا انضم إليه قياس تقريب2.
فعلى الأول الذي هو الصحيح "إن3 اختلف صحابيان فكدليلين" تعارضا على ما يأتي في باب التعارض4. PageV04P423
"هذا إن وافق" قول الصحابي1 "القياس، وإلا2" أي وإن لم يوافق قول الصحابي3 القياس "حمل على التوقيف" ظاهرا4 عند أحمد وأكثر أصحابه، والشافعي5 والحنفية، وابن الصباغ والرازي6.
قال7 البرماوي: وقد سبق أن8 الصحابي إذا قال ما لا9 يمكن أن يقوله عن اجتهاد، بل عن توقيف: أنه يكون مرفوعا، صرح به علماء الحديث والأصول. انتهى.
قال أبو المعالي: وبنينا عليه مسائل كتغليظ10 الدية PageV04P424
بالحرمات1 الثلاث2.
وخالف أبو الخطاب وابن عقيل، وأكثر الشافعية3.
"ف" على القول الأول الذي هو الصحيح "يكون" قول الصحابي المحمول على التوقيف "حجة حتى على صحابي" عندنا وقاله أبو المعالي.
فإن قيل: لو4 كان حديثا لرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون كاتما للعلم!
قيل: لا يلزم إذا روى ذلك وكان توقيفا: أن يصرح برفعه، ويحتمل أنه نقله ولم يبلغنا، أو ظن نقل غيره له5 فاكتفى بذلك.
"ويعمل به" أي بقول الصحابي المحمول على التوقيف "وإن" أي ولو "عارض خبرا متصلا" موافقا للقياس؛ لأن6 PageV04P425
المحمول على التوقيف لا تجري1 عليه أحكام القياس2.
"ومذهب التابعي ليس بحجة" للتسلسل "مطلقا" أي سواء وافق القياس3 أو خالفه، وذكره ابن عقيل محل وفاق وقال: لا يخص به العموم ولا يفسر به؛ لأنه ليس بحجة4.
قال: وعنه جواز ذلك، ثم ذكر قول أحمد رضي الله تعالى عنه "لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة"5. PageV04P426
"فصل الاستحسان"
"قيل" بالعمل "به في مواضع".
قال ابن مفلح: أطلق أحمد القول به في مواضع. انتهى.
قال في شرح التحرير: قلت قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم1 لكل صلاة. والقياس: أنه2 بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء. وقال في رواية بكر بن محمد3، فيمن غصب أرضا فزرعها، الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس4، ولكن أستحسن أن يدفع PageV04P427
إليه النفقة. انتهى1.
وقاله الحنفية2.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي: لم ينص عليه مالك، وكتب أصحابنا مملوءة منه كابن القاسم3، وأشهب4 PageV04P428
وغيرهما1.
وقال الشافعي: أستحسن المتعة ثلاثين درهما2، وثبوت الشفعة إلى ثلاثة3، وترك شيء من الكتابة4، وأن لا تقطع يمنى5 سارق أخرج يده اليسرى فقطعت6، والتحليف على المصحف7.
والأشهر عنه: إنكار استحسان وقاله8 أصحابه.
وقال: من استحسن فقد شرع9 - بتشديد الراء - أي10 PageV04P429
نصب شرعا على خلاف ما أمر الله سبحانه به ورسوله وأنكره1 على الحنفية2.
وروي عن أحمد أيضا: إنكاره، فإنه قال: الحنفية تقول3: نستحسن هذا وندع القياس، فندع ما نزعمه4 الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء، ولا5 أقيس عليه6.
قال القاضي: هذا يدل على إبطاله7، وقال أبو الخطاب: أنكر ما لا دليل له، قال: ومعنى " أذهب إلى ما جاء ولا أقيس " أي أترك القياس بالخبر، وهو الاستحسان بالدليل8.
وأول أصحاب الشافعي كلام الشافعي بأنه إنما قال ذلك PageV04P430
بدليل، لكنه سماه استحسانا؛ لأنه عده حسنا1.
"وهو لغة" أي في عرف أهل اللغة "اعتقاد الشيء حسنا"2.