وكذا قوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} 4.
وفي صحيح مسلم5 من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله PageV04P416
تعالى قال: {وأقم الصلاة لذكري} 1"، وهو خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام. وسياقه2 وظاهره: أنه احتج به؛ لأن أمته أمرت موسى.
واستدل بتعبده به قبل بعثته3، والأصل بقاؤه وبالاتفاق على الاستدلال4 بقوله سبحانه وتعالى: {النفس بالنفس} 5 وبرجوعه صلى الله عليه وسلم إلى التوراة في الرجم6.
"والاستقراء7 بالجزئي على الكلي" الذي هو أحد أصناف PageV04P417
الاستدلال نوعان:
أحدهما: استقراء1 تام2. وهو ما أشير إليه بقوله "إن3 كان" أي4 الاستقراء "تاما" أي بالكلي5 "إلا صورة النزاع، ف" هو "قطعي" عند الأكثر6.
وحد هذا: بأنه إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكلي7 نحو: كل جسم متحيز. فإنا استقرأنا جميع8 جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان، وكل من ذلك متحيز فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم9 يقينا في كلي، وهو PageV04P418
الجسم الذي هو مشترك بين الجزئيات. فكل جزئي من ذلك الكلي يحكم عليه بما حكم به على الكلي1، إلا صورة النزاع. فيستدل بذلك على صورة النزاع، وهو مفيد للقطع، فإن2 القياس المنطقي مفيد للقطع عند الأكثر.
النوع الثاني: استقراء ناقص، وهو ما أشير إليه بقوله "أو"3 إن كان "ناقصا" أي بأن يكون الاستقراء "بأكثر الجزئيات 4" لإثبات الحكم الكلي5 المشترك بين جميع الجزئيات، بشرط أن لا تتبين العلة المؤثرة في الحكم "ويسمى" هذا عند الفقهاء "إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، ف" هو "ظني" ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات. فكلما6 كان الاستقراء في أكثر كان أقوى ظنا7. PageV04P419
"وكل" من النوعين "حجة" أما الأول: فبالاتفاق، وأما الثاني: فعند صاحب الحاصل والبيضاوي والهندي، وبعض أصحابنا وغيرهم1. كقول المستدل: الوتر يفعل راكبا فليس واجبا2، لاستقراء الواجبات: الأداء والقضاء من الصلوات الخمس فلم نر شيئا منها3 يفعل راكبا.
والدليل على أنه يفيد الظن: أنا إذا وجدنا صورا كثيرة داخلة تحت نوع، واشتركت في حكم، ولم نر شيئا مما4 يعلم أنه منها5: خرج عن ذلك الحكم، أفادتنا تلك الكثرة قطعا عن ظن6 الحكم7 بعدم أداء الفرض راكبا في مثالنا هذا من صفات ذلك النوع، وهو الصلاة الواجبة، وإذا كان ذلك مفيدا للظن، كان العمل به واجبا.
ومن شواهد وجوب العمل بالظن: ما في الصحيح من PageV04P420
حديث أم سلمة مرفوعا "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ولعل1 بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها" 2.
ثم اعلم أن3 الاستدلال إما بالجزئي على الكلي، وهو الاستقراء، أو بالكلي على الجزئي، وهو القياس، أو بالجزئي على الجزئي، وهو4 التمثيل، أو بالكلي على الكلي، وهو5 قياس6 أو7 تمثيل8. PageV04P421
"وقول صحابي على" صحابي "مثله ليس بحجة" عليه اتفاقا.
ونقل ابن عقيل: الإجماع على ذلك، وزاد1: ولو كان أعلم أو إماما، أو حاكما2.
"و" قول صحابي "على غيره" تارة ينتشر وتارة لا ينتشر.
"فإن انتشر ولم ينكر: فسبق" في الإجماع السكوتي3.
"وإلا" أي وإن لم ينتشر "ف" هو "حجة مقدما4 على القياس" عند الأئمة الأربعة وأكثر أصحابنا5. PageV04P422