شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فصل1"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"بل كان متعبدا صلى الله عليه وسلم بشرع من كان5 قبله مطلقا" أي من غير تعيين أحد منهم بعينه، وهذا الصحيح من المذهب، اختاره الأكثر من أصحابنا، وأومأ إليه أحمد وذكره القاضي عن الشافعية6؛ لأن كل واحد من النبيين قبله دعا إلى PageV04P409

شرعه كل المكلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم فتناوله1 عموم الدعوة.

وقيل: بل2 بشرع معين منهم فقيل: آدم أو نوح أو إبراهيم، اختاره ابن عقيل والمجد3 والبغوي وابن كثير وجمع، أو موسى أو عيسى4.

ومنعه5 الحنفية والمالكية والباقلاني وأبو الحسين6، وذكر7 بعض أصحابنا عن الأكثر: كونه متعبدا قبل PageV04P410

البعثة بشرع مطلقا؛ لاستحالته عقلا عند المعتزلة؛ لما فيه من التنفير عنه، وشرعا عند الباقلاني والرازي والآمدي إذ لو كان لنقل، ولتداولته الألسنة1.

واستدل من قال: إنه كان متعبدا بشريعة من قبله: بما في مسلم2 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يتحنث -أي يتعبد- في غار حراء. وفي البخاري3 أيضا كان يتحنث بغار حراء.

رد4 بأن معناه: التفكر والاعتبار، ولم يثبت عنه عبادة PageV04P411

صوم ونحوه، ثم فعله من قبل نفسه تشبها1 بالأنبياء.

رد بالمنع.

"وتعبده2" أي3 النبي صلى الله عليه وسلم "أيضا به" أي بشرع من قبله "بعدها" أي بعد البعثة على الصحيح4.

"ف" على هذا "هو" أي شرع من قبلنا "شرع لنا ما لم ينسخ" عند أكثر العلماء5. PageV04P412

"ومعناه في قول: أنه موافق، لا متابع"

قال القاضي: من حيث صار شرعا لنبينا1، لا من حيث صار شرعا لمن قبله2.

قال البرماوي: على معنى أنه موافق لا متابع.

وذكر القاضي أيضا وأبو محمد البغدادي: أنه شرع لم ينسخ، فيعمنا لفظا3.

4وقال الشيخ تقي الدين: عقلا، لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار المذكور في قصصهم فيعمنا حكما4. "ويعتبر في قول" للقاضي وابن عقيل5 وغيرهما "ثبوته قطعا".

قال القاضي: وإنما يثبت كونه شرعا لهم [بدليل] 6 مقطوع7 به: إما بكتاب، أو بخبر الصادق، أو بنقل PageV04P413

متواتر1.

فأما الرجوع إليهم، أو إلى كتبهم: فلا، وقد أومأ أحمد إلى هذا2، ومعناه لابن حمدان. فقال: كان هو وأمته متعبدين بشرع من تقدم بالوحي إليه في الكل أو البعض، لا من كتبهم المبدلة، ونقل أربابها، ما لم ينسخ.

وقال الشيخ تقي الدين وغيره: ويثبت3 أيضا بأخبار الآحاد عن نبينا صلى الله عليه وسلم4.

وقيل: نقل5 عن أحمد نفي التعبد قبل البعثة، وكون6 شرع من قبلنا شرعا لنا7. PageV04P414

ووجه القول الأول: قوله تعالى {فبهداهم اقتده} 1.

رد، أراد الهدى المشترك، وهو التوحيد لاختلاف شرائعهم، والعقل هاد إليه، ثم أمر باتباعه بأمر مجدد لا بالاقتداء.

أجيب: الشريعة من الهدى، وقد أمر بالاقتداء، وإنما يعمل بالناسخ، كشريعة واحدة2.

قال مجاهد لابن عباس " أأسجد في ص3؟ فقرأ هذه الآية4، وقال5: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم " رواه البخاري6. PageV04P415

وأيضا قوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم} 1.

رد، أراد التوحيد؛ لأن الفروع ليست ملة ولهذا لم يبحث عنها.

أجيب: الفروع من الملة تبعا، كملة نبينا؛ لأنها دينه عند عامة المفسرين2.

قال ابن الجوزي: هو الظاهر. وذكره البغوي عن الأصوليين. وقد أمرنا باتباعها مطلقا3.

— صفحة ٣٩٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।